علمت "الحياة" أن السلطات المصرية ستطلق، في غضون ساعات، دفعة من الأصوليين المعتقلين المحسوبين على تيارات راديكالية ممن اعتقلوا خلال سنوات العنف الديني التي استمرت من ربيع العام 1992 وحتى نهاية العام 1997. وأفادت مصادر مطلعة أن عدد هؤلاء سيبلغ نحو 500 شخص، مشيرة إلى أن إجراءات إدارية تتم حالياً لتسوية أوضاعهم تمهيداً لإطلاقهم. وأوضحت أن الدفعة ستضم عناصر محسوبة على تنظيمات "الجماعة الإسلامية" و"جماعة الجهاد" و"طلائع الفتح الإسلامي"، وان الذين شملهم القرارالذين ينتمون إلى محافظات مختلفة خصوصاً محافظات الصعيد، هم من المعتقلين الذين أوقفوا خلال السنوات الماضية على ذمة قانون الطوارئ باعتبارهم من الخطرين على الأمن، وأن بعضهم ممن قضوا فترات العقوبة في قضايا دينوا فيها من المحاكم، لافتة إلى أن الدفعة لن تشمل أحداً من المحكومين الذين مازالوا يقضون فترات العقوبة. ومنذ تولى السيد حبيب العادلي حقيبة الداخلية خلفاً لحسن الألفي عقب مجزرة الأقصرفي تشرين الثاني نوفمبر 1997، أطلقت السلطات نحو 5 آلاف من المعتقلين الاسلاميين من تنظيمات مختلفة. ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية. وفي حين تقدر منظمات حقوقية عددهم بنحو 20 ألفاً، تشير تصريحات المسؤولين إلى أن عددهم لا يزيد على عشرة آلاف. وترفض السلطات الربط بين القرارات المتتالية بإطلاق المعتقلين الإسلاميين والمبادرات السلمية التي بدأتها تنظيماتهم، حتى لا يترجم الأمر على أنه اتفاق ضمني بين الطرفين الجماعات والحكومة. وأوضحت مصادر مطلعة أن خطط إطلاق المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ تتم بحسب الظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك إقدام بعض العناصر على تغيير منهجهم في التعامل مع الدولة. ولفت إلى أن الاعتقال "إجراء احترازي تفرضه ظروف بعينها وليس هدفا في ذاته. وحينما تتبدل الظروف ولا يعد هناك داع له يتم التراجع عنه". ولوحظ أن قرار إطلاق الدفعة الجديدة يأتي بعد ساعات من صدور بيان وقعه 11 من قادة الجناح العسكري ل"جماعة الجهاد" بينهم محكومون في قضايا "خان الخليلي" و"العائدون من البانيا" و"طلائع الفتح" أعلنوا فيه وقفاً للعمليات العسكرية وناشدوا زملاءهم داخل مصر وخارجها الانضمام إليهم. وكان القادة التاريخيون لتنظيم "الجماعة الإسلامية" الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات اطلقوا في تموز يوليو 1997 مبادرة سلمية سببت خلافات بين قادة التنظيم المقيمين في الخارج. لكن التفاعلات التي أحدثتها مجزرة الأقصر أفضت إلى تحول غالبية قادة الخارج الى تأييد المبادرة مما دفع "مجلس شورى الجماعة" الى اصدار بيان في آذار مارس من العام الماضي أعلن فيه وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية. لكن الحال في "جماعة الجهاد" كان مختلفاً، إذ رفض الزعيم السابق للتنظيم الدكتور أيمن الظواهري التحول نحو النهج السلمي واعتبر المبادرة تخص "الجماعة الإسلامية" فقط. لكن العام الماضي شهد تغييرات مهمة في أفكار بعض قادة "الجهاد" خصوصاً بعد اعلان تخلي الظواهري عن موقعه ك"أمير" للتنظيم، إذ أعلن القيادي اسامة صديق أيوب المقيم في المانيا مبادرة سلمية ناشد فيها عناصر التنظيم وقف العمليات المسلحة كما اصدر واحد من مؤسسي التنظيم هو نبيل المغربي الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 50 سنة الاسبوع الماضي بياناً طرح فيه أسساً شرعية اعتبر أنها توجب على عناصر "الجهاد" التحول نحو النهج السلمي. وعلمت "الحياة" أن لائحة الذين سيطلقون قريبا تضم عدداً ممن ايدوا التحول السلمي للتنظيمات الراديكالية. وناشد محامي "الجهاد" في مصر سعد حسب الله السلطات الإسراع بمراجعة مواقف كل المعتقلين الاسلاميين. واعتبر أن اطلاق هؤلاء "سيسهم في ترسيخ حال الهدوء في البلاد"، لافتاً إلى أن "الذين اطلقوا في الدفاعات السابقة لم يثبت أن أياً منهم تورط في أعمال مخالفة للقانون بعد اطلاقه". من جهة أخرى أطلقت السلطات أمس النائب السابق الاستاذ في جامعة اسيوط الدكتور محمد السيد حبيب بعد خمس سنوات قضاها في سجن طرة تنفيذاً لحكم أصدرته العام 1995 المحكمة العسكرية العليا في القضية الرقم 8 الخاصة بجماعة "الإخوان المسلمين"، وأشاد المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود بقيام أجهزة الأمن بتسهيل إجراءات إطلاق حبيب وكذلك المهندس خيرت الشاطر الذي أطلق أول من امس. ولم يتبق من "الإخوان" ممن صدرت عليهم أحكام في ذلك العام سوى الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت اللذين سينهيان فترة العقوبة في تشرين الأول اكتوبر المقبل. وستصدر دائرة قضائية عسكرية في بداية الشهر الجاري الأحكام في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من رموز "الإخوان" في النقابات على رأسهم النائب السابق مختار نوح. في موازاة ذلك، قال المحامي عبدالمقصود إن أجهزة الأمن ألقت القبض أمس على ستة من عناصر "الإخوان" في محافظتي القاهرة والدقهلية واحالتهم على النيابة التي تسلمت مذكرة تحريات مقدمة من جهاز مباحث أمن الدولة، اتهمت الستة بأنهم "وضعوا خططاً لإحياء نشاط التنظيم في المحافظتين وحاولوا تجنيد عناصر جديدة وحاولوا استغلال اهتمام الجماهير ببعض القضايا لكسب تعاطفهم"، و"انهم حازوا مطبوعات مناهضة بغرض توزيعها على القطاعات الطلابية والمهنية". ومددت النيابة أمس حبس 8 من عناصر "الإخوان" بعد انتهاء فترة حبسهم احتياطياً واطلقت ثلاثة بكفالات مالية.
