علمت "الحياة" أن السلطات المصرية ستطلق في غضون أيام دفعة من الإسلاميين المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ بعدما تم فحص ملفاتهم وتبين أنهم لا يمثلون خطورة على حال الأمن في البلاد. وأفادت مصادر مطلعة أن الإجراء "يأتي في إطار السياسة التي تتبعها وزارة الداخلية في تصفية مواقف المعتقلين السياسيين ممن اثبتوا خلال فترات الاعتقال أنهم لن يعودوا إلى ممارسة أنشطة مخالفة للقانون"، وأوضحت أن المعتقلين سيطلقون قبل حلول عيد الأضحى المبارك منتصف الشهر المقبل، وأن عددهم يصل إلى نحو ألف معتقل. ومنذ تولي وزير الداخلية السيد حبيب العادلي منصبه في تشرين الثاني نوفمبر العام 1998، خلفاً للسيد حسن الألفي الذي اقيل عقب حادثة الأقصر التي وقعت في ذلك الشهر وراح ضحيتها 58 سائحاً، أطلقت السلطات نحو سبعة آلاف معتقل إسلامي. وكانت السلطات نفذت قبل ثلاثة أيام حكماً بالإعدام في حق اثنين من أبرز قادة "جماعة الجهاد" هما أحمد ابراهيم السيد النجار وأحمد اسماعيل عثمان صالح، مما تسبب في ردود فعل غاضبة في أوساط الاصوليين المصريين داخل البلاد وخارجها، مستغربين الإجراء في ظل حال الهدوء الذي تمر به البلاد وتوقف عمليات العنف تماماً لأكثر من سنة ونصف السنة. وعلى رغم أن المصادر رفضت الربط بين إعدام النجار وصالح وبين قرار اطلاق دفعة جديدة من المعتقلين الإسلاميين، فانها أشارت الى أن الاصوليين استنفذوا كل الإجراءات القضائية التي خولها لهم القانون بعد صدور الحكم غيابياً بإعدام الأول عام 1998 في قضية "خان الخليلي" واعدام الثاني العام 1994 في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي. ولفتت الى أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يرتبط بظروف أو ملابسات أو مناخ معين. إلا أن مراقبين رأوا أن الإعلان عن إطلاق معتقلين "سيسهم في تخفيف حدة الاعتراضات لدى بعض الاصوليين المتشددين الذين عارضوا مبادرات سلمية اطلقت في الشهور الماضية لكونهم رأوا أن الحكومة تتجاهلها". ونفت المصادر الرسمية أن يكون لدى السلطات نية لإطلاق أي من قادة الاصوليين الذين يقضون فترات العقوبة في قضايا العنف الديني التي نظرت أمام محاكم مدنية أو عسكرية في السنوات الماضية، وشددت على أن أجهزة وزارة الداخلية فحصت فقط أوراق المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ، وأوضحت أن العقوبات "يتم تنفيذها سواء كانت بالسجن أو الإعدام عملاً على عدم التدخل في أحكام القضاء". ومعروف أن تنظيم "الجماعة الإسلامية" أصدر في آذار مارس من العام الماضي قراراً بوقف العمليات العسكرية داخل وخارج مصر استجابة لمبادرة سلمية أطلقها في تموز يوليو العام 1997 القادة التاريخيون للتنظيم الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. وعلى رغم أن التنظيم الثاني في الأهمية "جماعة الجهاد" رفض التعاطي مع أي مبادرات سلمية إلا أن أوراق قضية "العائدون من ألبانيا" التي نظرت العام الماضي أمام محكمة عسكرية اثبتت أن الزعيم السابق للتنظيم الدكتور أيمن الظواهري كان اصدر قراراً العام 1996 بوقف العمليات داخل مصر لأسباب تتعلق بالتنظيم بينها القبض على عدد من قادته بعد عودتهم من دول عدة إلى مصر. لكن اصولياً بارزاً مقيم في ألمانيا هو اسامة علي صديق وجه بداية الشهر الماضي نداءً الى عناصر "الجهاد" داخل وخارج مصر دعاهم فيه الى وقف العنف تماماً، ولاقت الدعوة استجابة من عدد من المحسوبين على التنظيم من السجناء داخل السجون المصرية.
