يعقد أكثر من مئة وخمسين شخصية سياسية ندوة قبل ظهر اليوم لإصدار بيان شامل عن الحريات والديموقراطية هو الأول منذ اكثر من عشر سنوات. ويشارك في الندوة قياديون من أحزاب ومنظمات مهنية وجمعيات انسانية كانت تباعد بينهم خلافات عميقة في السنوات الأخيرة في مقدمهم "التجمع الاشتراكي" بزعامة المحامي أحمد نجيب الشابي و"حركة الديموقراطيين الاشتراكيين" بزعامة الدكتور محمد مواعدة وحزب العمال الشيوعي غير المرخص له وأعضاء بارزون في رابطة حقوق الانسان وجمعية المحامين وجمعية النساء الديموقراطيات معارضة والاتحاد العام للعمال وصحافيون وكتاب معروفون. وأفاد اعضاء في اللجنة التحضيرية ان الندوة أتت ثمرة لاتصالات مكثفة ترمي الى تشكيل قوة ثالثة أمام "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم تختلف في منطلقاتها وأهدافها عن "حركة النهضة" المحظورة، إلا أنهم أوضحوا ان مشروع البيان السياسي الذي أعدته لجنة مصغرة تألفت من مندوبين عن جميع الأطراف المشاركة وضع مطلب العفو العام في مقدم الخطوات التي سيطلب من السلطات اتخاذها لتحسين المناخ السياسي. ويتعلق الطلب في الدرجة الأولى بسجناء "النهضة" الذين اعتقلوا مطلع التسعينات يقدر عددهم بنحو ألف سجين، خصوصاً بعد الإفراج عن آخر سجينين ينتميان الى حزب العمال الشيوعي عبدالمؤمن بلعانس وفاهم بوكدوس الشهر الماضي. وركزت الوثيقة التي ستعتمدها الندوة على ضرورة اجراء "إصلاح سياسي جذري" وتكريس "نمط حكم ديموقراطي تعددي يعتمد قيم المواطنة ودولة القانون والمؤسسات ويحترم الحريات العامة والفردية وحقوق الانسان". وحضت على اخلاء سبيل "جميع السجناء السياسيين ووقف الملاحقات القضائية وغلق الملفات واعادة المطرودين الى أعمالهم الأصلية ومنحهم حقوقهم الوطنية والسياسية"، كذلك حضت على الفصل الفعلي بين اجهزة الحزب الحاكم والدولة وضمان حياد الادارة وتحرير قطاع الاعلام ومراجعة قانون الصحافة ... وتكريس التوازن بين السلطات ومنح صلاحيات أكبر للحكومة التي ينبغي ان تكون مسؤولة أمام الشعب". وقال مشاركون في الندوة ل"الحياة" انها كانت ستعقد في فندق "افريقيا" وهو أكبر فندق في وسط العاصمة تونس، إلا ان المسؤولين عن الفندق تراجعوا امس، مما حمل المنظمين على نقلها الى مقر صحيفة "الموقف" التي يصدرها "التجمع الاشتراكي".
