حض الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزراءه على "التحلي بالشجاعة لاتخاذ القرارات المناسبة طبقاً للقوانين"، وشدد على ضرورة منح جوازات السفر إلى أصحابها إن لم يكن هناك قرار قضائي بحجبها عنهم. ونقل التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس وقائع حية ومطولة من الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء للمرة الأولى منذ وصول بن علي على سدة الرئاسة، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الحكومة طبقاً للدستور. وهذه المرة الثانية التي يتحدث باللسان المحلي أمام عدسات التلفزيون بعدما كان يلقي الخطاب بالفصحى. وانتقد بن علي في حديثه الوزراء "ظاهرة التهرب من المسؤولية في مستويات إدارية مختلفة"، والإحجام عن اتخاذ القرارات المناسبة لبت ملفات وقضايا عالقة تخص المواطنين، خصوصاً جوازات السفر. وشدد على أن جواز السفر "حق ثابت لجميع المواطنين يكفله القانون مثلما يكفل حرية التنقل والسفر التي لا يحد منها سوى القضاء في الحالات التي تستوجب ذلك". ودعا إلى أن "تواكب الذهنيات والممارسات تطور المجتمع وما يشهده من تحولات على أصعدة مختلفة"، في إشارات اعتبرها مراقبون نقداً للروتين الإداري والبيروقراطية. وكان نشطاء حقوق الإنسان قاموا بتحركات ومبادرات في إطار رابطة حقوق الإنسان وجمعية النساء الديموقراطيات مستقلة وجمعية المحامين الشباب للمطالبة بتجديد جوازات سفر شخصيات نسائية وأكاديمية وحقوقية عدة. من جهة أخرى، أمر الرئيس بن علي لجنة مراجعة قانون الصحافة مباشرة أعمالها لتعديل البنود التي تجاوزها الزمن. وطلب من وزير الاتصال الإعلام هفيف الهنداوي لدى استقباله أمس عقد اجتماع للجنة الإعلام والإعلان التي تشكلت من مديري الصحف المستقلة ورئيس جمعية الصحافيين ورئيس جمعية ناشري الصحف. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن بن علي أمر بأن تباشر اللجنة أعمالها لدرس أوضاع القطاع وتقديم اقتراحات في شأن تطويره. جبهة ديموقراطية على صعيد آخر، حض زعماء أحزاب وسياسيون مستقلون على تشكيل "جبهة للقوى الديموقراطية". وقال الأمين العام للتجمع الاشتراكي المحامي أحمد نجيب الشابي والرئيس السابق لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين الدكتور محمد مواعدة ومسؤولون في تنظيمات غير مجازة "ان الوقت حان لتجاوز الصراعات التي أضعفت الحركة الديموقراطية وتوحيد فصائلها لتكسب فاعلية أكبر في الحياة السياسية". وكان الشابي ومواعدة يتحدثان في ندوة أقامها "منتدى الموقف" لسان حال التجمع الاشتراكي مساء أول من أمس حول آفاق الحركة الديموقراطية. وعبر ممثلو تيارات غير مجازة مثل المحامية راضية النصراوي زوجة زعيم "حزب العمال الشيوعي" همة الهمامي عن قناعتهم بضرورة تجميع الفرقاء الذين باعدت بينهم الخلافات في العقد الماضي حول شعار الحريات، بوصفه "الشعار المركزي للمرحلة". إلا أن مواعد حض على تشكيل جبهة للقوى الديموقراطية، فيما شدد الشابي على ضرورة تجاوز الصراع على الزعامة وايجاد حل له بالوسائل الديموقراطية، أي بالاقتراع. وركز مستقلون ونشطاء يساريون تحدثوا في الندوة على آفاق العمل الجبهوي ورأوا ان اقامة "ندوة وطنية للحريات" تشكل مهمة عاجلة وإطاراً للتوحيد حول مهام محددة. إلا أن المداخلات لم تتطرق إلى الانتخابات البلدية المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري والتي قررت الأطراف المشاركة في الندوة مقاطعتها. وكان يوم أمس آخر موعد لتقديم لوائح المرشحين إلى الانتخابات التي تشارك فيها خمسة أحزاب ممثلة في مجلس النواب إلى جانب "التجمع الدستوري الديموقراطي" الذي يرأسه بن علي. وأظهرت تشكيلات اللوائح أن المعارضة لم تستطع الاتفاق على لوائح جبهوية ما سيجعل المنافسة مع الحزب الحاكم صعبة.
