علمت "الحياة" من مصادر موثوق بها أن رئيس الأركان الجزائري الفريق محمد العماري أجرى نهاية الشهر الماضي تغييرات واسعة في قطاع الدرك الوطني، تم بموجبها إبعاد نحو 45 مسؤولاً محلياً لفرق الدرك عبر الولايات ال48. وأفيد ان معظم الذين ابعدوا تولوا مناصبهم في عهد الجنرال المتقاعد محمد بتشين مستشار الرئيس السابق اليمين زروال للشؤون السياسية والأمنية. ومن المتوقع أن تعلن الأربعاء المقبل ترقية عدد كبير من العسكريين لمناسبة عيد الاستقلال، على ان يتولوا مناصبهم في مطلع تشرين الثاني نوفمبر. وتشمل الترقيات الضباط الشباب في خطوة ثانية لتحديث الجيش الجزائري. وتردد ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيلقي خطاباً أمام قادة المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني، مباشرة بعد ترقية عدد من الضباط وإحالة عدد من الجنرالات إلى التقاعد، من دون أن يتم تحديد مكانة هؤلاء ضمن تنظيم المؤسسة. وتصف المصادر العملية بالمهمة، وهي الثانية خلال تسعة أشهر، حيث ابعد في نهاية السنة عشرة جنرالات مقربين إلى الرئيس اليمين زروال ومستشاره محمد بتشين. في سياق آخر، قرر وزير الدولة والعدل السيد أحمد أويحيى إبعاد عدد من القضاة ووكلاء الجمهورية بسبب الضلوع في الفساد الاقتصادي والرشوة. وعلم ان ملفات غالبية هؤلاء سترفع إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه بوتفليقة، خلال اجتماعه الدوري المقرر الشهر الجاري. وذكرت مصادر حسنة الاطلاع ان عملية تنقية قطاع القضاء والتي بدأها أويحيى عندما تولى رئاسة الحكومة، طاولت نحو مئة مسؤول في قطاع العدالة وعلى المستويات المختلفة.
