ناقش أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة تقرير الأمين العام عن الصحراء الغربية والذي اقترح فيه النظر في "حل سياسي"، بعدما وصلت "خطة التسوية"، التي عملت عليها الولاياتالمتحدة لتسع سنوات، إلى طريق مسدود. وبعث مندوب المغرب السفير أحمد السنوسي رسالة إلى الأمين العام كوفي أنان طلب منه فيها "اصدار تعليمات إلى دوائركم لتصحيح التقرير بحيث يعكس على نحو صحيح موقف المغرب في شأن هذه المسألة المهمة المتعلقة بمراجعة نتائج تحديد الهوية" للصحراويين المدعوين إلى المشاركة في الاستفتاء لتقرير مصير الصحراء. وأشار السنوسي إلى التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي، وقال إنه "يعرض المسألة بطريقة لا تعكس بالضبط موقف المغرب بالنسبة إلى مراجعة نتائج تحديد الهوية". وأضاف: "يود المغرب أن يوضح أنه لا يطلب إلغاء نتائج تحديد الهوية على رغم الأسباب العديدة التي قد تدعوه إلى ذلك، لكنه يطلب أن يعاد ادراج مقدمي الطلبات التي قبلتها مراكز تحديد الهوية من جديد في قائمة مقدمي الطلبات المقبولين". وتابع: "ويتعلق الأمر بمقدمي الطلبات الذين ابلغ المغرب قبول طلباتهم ثم استُبعدوا لاحقاً من عملية المراجعة غير المشروعة التي لا ترد في أي نص من النصوص التي تنظم الاستفتاء". ولم تشر رسالة السفير المغربي إلى اقتراحات الأمين العام ومبعوثه الشخصي جيمس بيكر، لجهة بدء النظر ب"حل سياسي" بدل التسوية، في حال عدم تحقيق نقلة نوعية في التفاوض على تنفيذها. وبحث أعضاء المجلس أمس الثلثاء في تفاصيل التقرير السابق الذي تضمن عرض مواقف كل من المغرب وجبهة "بوليساريو" بصراحة كاملة، وأقر بوصول "خطة التسوية إلى طريق مسدود"، مقترحاً العمل نحو "حل سياسي" يقع بين خيار ادماج الصحراء الغربية كاملاً في للمغرب وخيار استقلالها التام. وأعربت "بوليساريو" عن تمسكها ب"خطة التسوية" التي تبنتها الأممالمتحدة، بهدف اجراء استفتاء في الصحراء الغربية. ومن المتوقع أن يعقد الخبراء اجتماعاً في جنيف غداً الخميس للبحث في مسائل تتعلق بخطة التسوية، على أن يجتمع بيكر ثانية مع الطرفين، بعدما فشل اجتماع لندن الأخير بالتقريب بين وجهات النظر المتباعدة. وجاء في تقرير أنان - بيكر ان اجتماعات بيكر مع الطرفين في أعقاب اجتماع جنيف هي "بغية السعي مجدداً لتسوية المشاكل المتعددة المتصلة بتنفيذ خطة التسوية ومحاولة التوصل إلى اتفاق على أي حل سياسي آخر لصراعهما على الصحراء الغربية". ومن المتوقع ان يمدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية ثلاثة أشهر ريثما يتشاور أعضاء المجلس في الخطوة التالية في ضوء التقرير الصريح.
