رفضت المحكمة امس دفوع محامي صحيفة "الثقافية" ورئيس تحريرها سمير اليوسفي بعدم اختصاص المحكمة نفسها للنظر في دعوى قدمها "محتسبون" ضد "الثقافية" ورئيس تحريرها بتهمة "الترويج للكفر والإلحاد والإساءة للدين الاسلامي والمساس بالذات الالهية" بسبب اعادتها نشر رواية "صنعاء... مدينة مفتوحة" للكاتب اليمني محمد عبدالولي الذي توفي في حادث طائرة قبل ربع قرن. وقرر القاضي محمد مهدي الريمي رئيس محكمة غرب صنعاء الابتدائية عدم قبول دفوع هيئة الدفاع، مصرّاً على اختصاص المحكمة للنظر في القضية. وعقدت الجلسة امس وسط اجراءات امنية شديدة وحشود من بضع مئات معظمهم ينتمون الى الحركة الاسلامية. وبدورها رفضت هيئة الدفاع قرار القاضي وطلبت عدم الخوض في القضية لأنها تريد الاحتكام الى محكمة الاستئناف التي يحق لها ان تؤيد قرار القاضي او ترفضه. وفي هذا السياق اكد وزير العدل اليمني اسماعيل احمد الوزير ان الحكومة "لا تتدخل في القضايا المطروحة امام القضاء" نافياً ان يكون مجلس الوزراء تدخل في قضية "الثقافية" وانما تطرّق اليها في ضوء سؤال وجّهه اليه وزير الاعلام عبدالرحمن الأكوع، فأكد مجلس الوزراء "وجوب التزام عدم طرح الموضوع للنقاش سواء في مجلس الوزراء او في مجلس النواب ما دامت القضية امام القضاء". واكد الوزير "ان دعاوى الحسبة المتعلقة بالقضايا العامة منوطة بالنائب العام وحده باعتباره نائباً عن المجتمع بحكم القانون وهو يتولى رفع الدعوى او حفظها حسب توافر اركان أدلتها". الى ذلك، اصدرت نقابة الصحافيين اليمنيين بياناً اكدت فيه انها "بمقدار ما لا تقر مطلقاً اي مساس بعقيدة شعبنا اليمني من جانب صحافي او استخدام الصحافة كمنبر للتحريض او الاساءة لديننا الاسلامي الحنيف، فإنها بالمقدار ذاته ترفض ولا تقرّ ابداً مبدأ استخدام مساجد الله للتكفير والتحريض السياسي وإثارة الفتنة بين افراد المجتمع ذلك لأن الفتنة أشد من القتل كما نهانا الله سبحانه وتعالى". واضاف البيان: "مرة اخرى تؤكد النقابة ان الزميل الصحافي سمير اليوسفي ليس كاتب الرواية "صنعاء… مدينة مفتوحة" لأنها تعود لكاتب توفي قبل ربع قرن هو الراحل محمد عبدالولي، وان الزميل الصحافي اعاد نشرها كما درجت عليه العادة في المؤسسات والهيئات الرسمية في اليمن خلال الفترة الماضية ولم تثر حولها الضجّة، لهذا فإن الصحافي اقتصر دوره على نقل الرواية التي كتبها غيره، وهو لم يرتدّ عن دينه لا سراً ولا جهراً حتى يُكفّر ومعه جميع المثقفين والصحافيين اليمنيين مع ان الثابت ان المرتد يُستتب ولا يحكم عليه حكماً مطلقاً جائراً". وتساءل بيان النقابة: "هل شققتم قلبه لتروا ايمانه بالله". وحذّر البيان من "خطورة حملة التكفير على السلام الاجتماعي وعلى العلاقات التي ينبغي ان تسمو فوق الاعتبارات والانتماءات السياسية والحزبية بين مختلف افراد المجتمع ورواده والعلماء والمثقفين والصحافيين باعتبارهم حملة مشاعل النور والفكر والايمان". ودعت النقابة في بيانها الى "تضامن كل المؤسسات والمنظمات والمثقفين في داخل اليمن وخارجه مع زميل صحافي بيننا وبينه رباط الانتماء الواحد والإخاء السامي في الدين والوطن والمهنة".
