ما مدى تمتع الانسان بميزة الاختيار وهل هذا الاختيار تام أم محدد أم شكلي أم متغير تبعاً للحدث. ولأن الموضوع مرتبط بحقائق الوجود الغيبية فالبحث به يجب ان يستند الى مرجع ديني قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الأجل ورسم مستطيل وهذا هو الامل ورسم خط يخترق احد اضلاع المستطيل من دون ان يخرج عن باقي الاضلاع. وهذا هو القدر ورسم عدد من الخطوط العرضية غير المتناغمة بعضها يتقاطع مع الخط القادم من خارج المستطيل ثم قال عن هذه الخطوط غير المتناغمة ... فإن أخطأك هذا اصابك هذا. ويترابط هذا مع ما جاء في القرآن الكريم يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فأنفذوا لا تنفذون الا بسلطان اي بتعبير آخر القهرية الطاغية. من الآية الكريمة والحديث الشريف نستنتج وجود امر واحد الحتمية اما بكل مستلزماتها اضلع المستطيل او فرص متفاوتة فيها الخطوط العرضية إن اخطأك هذا اصابك هذا. ليقع الاختيار لا بد من حدث له صلة بالمستقبل فلا يمكن تصور ارادة الاختيار مع حدث من الماضي وكل حدث عند قراءته الحاضرة ومحاولة ربط هذه القراءة بالمستقبل كنتائج نحتاج لتحديد رد فعلنا نحو هذه النتيجة ان نبحث في الوسائل المتاحة. وهنا نقع في وهم الاختيار فالوسائل تقوم على امكانات عدة بين التجاهل والمراقبة ومنها الوقوف في وجه الحدث التأثر المباشر ومحاولة التأثير فيه. ولكن الحدث قد يكون من الصغر بحيث لا نبحث نحن كبشر في نتائجه المستقبلية نوع من ضعف وعجز الانسان وقد يكون ذا بعد مؤثر على الحاضر والمستقبل ولو بشكل متباين. بالنسبة للأحداث الصغيرة فقد نعجز عن تحديد مدى مسؤولية الاختيار فيها مثال ذلك تناول الشاي بدل القهوة من دون ان يترتب على ذلك تسمم غذائي للشارب او حرق اليد او اللسان. فإن المنطق السليم يقودنا الى ارادة مطلقة ولكن بمعالجتها من زاوية اخرى وهي ما اثر تناول كل فرد من افراد المجتمع لفنجان شاي بدل من فنجان القهوة صباحاً ومساءً على التجارة العامة وأرزاق الناس؟ لوجدنا ان مثل هذا الحدث لا يمكن ان يكون مستقل عن السياق العام. وقد نقول يكفي عدم وجود توجه عام في المجتمع توحد الارادة لتبقى الارادة الفردية حرة، اذ ان المعمول به في سنة ادارة الكون هو مبدأ تنازع الارادات كوسيلة لاظهار النوازع الداخلية للنفس البشرية احسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يميز الله الخبيث من الطيب وهذا المبدأ تنازع الارادات يقود من زاوية اخرى الى حفظ حركة الارزاق فلا يتطلب الامر التدخل بكل مرة يشرب فيها الفرد الشاي او القهوة بل التدخل فقط عند الخروج عن حالات تنازع الارادات والجنوح عن السنن الكونية كما هو الحال في ميول قوم لوط الى الشذوذ الامر الذي تطلب معجزة خارجة عن السياق العام للأحداث لرد الامر الى قهرية السنن الالهية. فتنازع الارادات الموجه الحقيقي للارزاق كما انه السبب الحقيقي لقيام الفرص بين الافراد في الحياة الزواج - السكن - العمل فلو اتفقت الارادات لانتهت الفرص من خلال الاصطفاء الذي سوف يستند الى التمايز الوظيفي في المجتمع نظراً لانحصار القوة والسلطة عند عدد قليل من الافراد مما يقود الى انتهاء الحياة بانتهاء الفرص فيها للسواد الاعظم من الناس فالتمايز محدود. وهكذا ينتهي العاديون من الناس ثم ينتهي المتميزون لان استمرار توحد الارادة يستوجب انتقال الصراع الى ما بينهم على الهدف الذي توحدت ارادتهم لحيازته. وبانتقال الصراع الى ما بينهم تبدأ مرحلة جديدة من الاصطفاء وهكذا حتى تنتهي البشرية. ومنه يمكن القول اننا في الاحداث الصغيرة امام فرضيتين اما الحرية المطلقة وهذا ضعيف او الحرية المقيدة بالنظام العام الخفي سنن الله وهي هنا مبدأ تنازع الارادات لحفظ التوازن. ولكن متى تصل فرص الاختيار الى مرحلة الصفر او العدم؟ وبتعبير آخر متى تكون وهمية تماماً بحيث لا يبقى في الحقيقة عندنا من الاختيار سوى ارادة الاختيار اي فقط المخالجات النفسية للأحداث المحيطة وبالتالي نفقد كل وسيلة لقدرة تحقيق هذا الاختيار. مثال: لا يمكن تصور ان اقدام قاتل على قتل شخص ما يعني ان ارادة القاتل حددت حياة المقتول بكل ما يترتب على ذلك من تغيرات في حياة القتيل وحياة اطراف آخرين كانوا مشاركين في حياة القاتل والمقتول. او ان الجينات الوراثية لشخص ما كانت خاضعة لارادة عابرة بين رجل وامرأة قررا بمحض الارادة الحرة المجردة عن توجيه القدر لها ممارسة الجنس ليظهر الى الحياة شخص جديد. عند قراءة حياة هذا الوافد او حياة من انجبوه نرى انهم لم يكونوا سوى طرف مكمل لحكاية مكتوبة التفاصيل .... من هذا المثال يمكن تصغير الحال الى حد الشخص البسيط الذي يعمل بمهنة بسيطة وكما يقال يولد ويموت من دون ان يتفقده احد ومع ذلك لو دققنا النظر الى حياته لوجدنا انها تفاعلت بشكل مدروس تماماً بحياة العشرات بشكل لا يسمح لخضوع الامر للأمزجة الشخصية بل مؤدون في مسرحية ليس مهماً ان يكون كل الممثلين فيها مقتنعون بالدور المخصص لهم ولا عبرة لتفاعلاتهم النفسية وردود افعالهم الباطنة على مجريات الاحداث، فإن التفاعلات النفسية هي المعتد بها انما الاعمال بالنيات في قضية الحساب والآخرة ولا تأتي الافعال المباشرة التي نظن الكثير انها تمثل الارادة الحرة الا لتكون دليل الجريمة وهو ما تستلزمه صفة العدل التي فرضها الله سبحانه على نفسه فتطلب الامر للتناسب مع الكمال المطلق مطابقة النتائج بين التفاعل النفسي والحدث، وهو ما يمكن ان نصطلح عليه تعبير علم الحجة. فالله سبحانه لديه علم اليقين بكامل الاحداث ولكن صفة العدل المطلق تستوجب اقران اليقين بالحجة المفهومة من قبل العبد عند الحساب ولهذا جاءت الحياة الدنيا مرحلة سابقة للحساب والقرار. وهكذا نجد اننا مقيدين بحتميات لا نملك منها سوى المناجاة او مقيدين بقوانين تسمح ببعض الحركة ضمن الاطار العام فهل يمكن ان نقول اننا نمتلك قدرة الاختيار ام الاصح ان نقول اننا نمتلك ارادة الاختيار.
