استغرب الدكتور ادمون نعيم وكيل قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع امس، اصدار ورقة طلب قضائىة في حق موكله وآخرين للتحقيق في دعوى اعدام "القوات" اثنين من عناصرها اتهما بمحاولة اغتيال جعجع عام 1988، هما سمير زينون وغسان لحود. ورأى ان "هذا الاجراء يأتي بعد 12 عاماً على الحادث الذي تم في سياق الحرب اللبنانية وبات مشمولاً بقانون العفو"، مشيراً الى ان "القوات" كانت احد افرقائها وان السلطات اللبنانية اعترفت بالمجموعات المتقاتلة بتعيين المسؤولين عنها في مناصب رفيعة. واضاف ان الاجراء في حق جعجع "يأتي بعد اكثر من عامين على جرائم عين بورضاي"، المواجهة بين الجيش اللبناني وانصار الشيخ صبحي الطفيلي "الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف وقد اجتاز الحدود اللبنانية على رأس وفد من انصاره، على مرأى ومسمع من الجميع من دون ان تنفذ المذكرة فيه"، تردد انه شارك في تشييع الرئىس السوري حافظ الاسد. وذكّر نعيم بمذكرات واحكام قضائىة صادرة على عشرات من المحكومين الفلسطينيين واللبنانيين من دون تنفيذ. وسأل "هل الادعاء على جعجع في هذا الحادث ينسجم مع مبدأ المساواة بين المواطنين؟ وهل هو اجراء قانوني محض معزول زماناً ومكاناً؟". ورأى "انه يدخل في اطار الاستهداف السياسي لفريق من اللبنانيين ذنبه انه آمن بدولة القانون، فاضطهد باسمه".