تابع المجلس العدلي اللبناني برئاسة القاضي منير حنين استجواب الرائد الاحتياط في الجيش اللبناني كيتل حايك، في دعوى اغتيال الرئيس رشيد كرامي عام 1987، المتهم بها قائد "القوات اللبنانية" المحظورة الدكتور سمير جعجع والعميد في الجيش اللبناني خليل مطر وآخرون وجاهاً وغياباً. في مستهل الجلسة اعلن ان وكيل حايك المحامي محمد مغربي اعتزل وكالته عن موكله، وكلّف المجلس امين سر لجنة المعونة القضائية المحامي عبدو بو طايع الذي يحضر الجلسة بصفته وكيلاً للمتهم عزيز صالح، الا ان كيتل حايك فضّل ان يتوكل عنه المحامي اميل يونس وكيل المتهم الآخر كميل الرامي. وقبل متابعة استجواب حايك، أصرّ وكلاء جعجع على طلب نص الحكم الصادر على الرائد الاحتياط من سورية، لان القانون اللبناني لا يسمح بمحاكمة شخص مرتين بالتهمة نفسها". ورداً على اسئلة النائب العام العدلي القاضي عدنان عضوم كرر حايك إنكاره علاقته ب"القوات اللبنانية"، مؤكداً ان القاء المتفجرة على ضريح الرئيس كرامي قبل ايام من اربعينه، لم يكن بهدف تضليل التحقيق، لانه لم يكن يعرف ان "القوات" متهمة بالقضية واعلن ان الهدف، كما ذكر في الجلسة السابقة، اختصار كلمات الخطباء في مهرجان الاربعين وعدم التهجم على الدولة واركانها والجيش اللبناني. وأوضح حايك انه كان مسؤولاً عن حراسة الرئيس سليمان فرنجية ومولجاً حمايته في منزله في النقاش، عام 1978، تاريخ مقتل نجله الوزير السابق طوني فرنجية. على صعيد قضائي آخر، استمع المحقق العدلي في قضية محاولة اغتيال الرئيس كميل شمعون عام 1987 القاضي جورج غنطوس الى افادة خمسة اشخاص أصيبوا باضرار جسدية من جراء الحادث، بينهم أهالي الذين توفوا في نتيجته اضافة الى افادة خبير المتفجرات العسكري سمير ابو نادر الذي كشف على مكان الحادث اثناء وقوعه. وفي قضية احداث عين بورضاي في بعلبك المتهم بها الشيخ صبحي الطفيلي استمع غنطوس الى افادة الشيخ علي العفي الذي لجأ اليه بعض الذين فرّوا من الحوزة العلمية اثناء الاشتباك المسلح. وادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار على الصحافي الزميل بيار عطاالله بمقتضى المادة 317/201 عقوبات "لاقدامه على محاولة نشر منشور في صحيفة النهار تضمن حضّاً على النزاع بين مختلف عناصر الامة وتعريضاً للسلطات الرسمية واقوالاً من شأنها تعكير صلات لبنان بدولة صديقة". وادعى عليه بمقتضى المادة ال385 عقوبات و37 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 مطبوعات لاقدامه على نشر خبر كاذب عن الجيش اللبناني "تضمن قدحاً وذماً في حقه". كذلك ادعى بيطار على غسان بردويل وطوني ابي نادر بموجب المادة ال317 عقوبات لاقدامهما على توزيع مناشير تحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة وتعكير صلات لبنان بدولة صديقة.