جدد رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود تطميناته اهالي القرى الجنوبية المحررة، مشجعاً الجميع على ضرورة العودة. وأكد وضع الدولة امكاناتها الخدماتية في تصرف القرى المحررة. كلام لحود جاء أمام وفد من عائلات قرى عين ابل ورميش ودبل والقوزح، جاء يشكر له زيارته المنطقة غداة تحريرها، واهتمامه الكبير بتلبية حاجاتها. وطلب الوفد بلسان الأب شكرالله شوفاني من رميش بحصة القرى من اعمار الجنوب القائم على صعد الطرق والبناء والكهرباء ومياه الشفة. وأبدى ثقته بحصول من سلموا انفسهم الى القضاء على محاكمة عادلة وأبوية ونوه بحكمة لحود وشجاعته وحرصه على ابناء وطنه من دون استثناء. وكان رئيس الحكومة سليم الحص بحث أمس مع نائبه وزير الداخلية والشؤون البلدية ميشال المر في المراحل التي قطعها العمل في تقديم الخدمات الى المناطق المحررة، خصوصاً زيادة عديد قوى الأمن الداخلي. واعتبر الوزير المر ان "المطالبة بانتشار الجيش اللبناني في الجنوب تنطوي على اسباب سياسية تخرج عن نطاق الامن في حد ذاته". واكد ان "الامن متوافر في المناطق المحررة، وان عديد قوى الامن الداخلي الموجود هناك اكبر كثيراً مما هو مطلوب"، وطمأن المواطنين في المناطق المحررة الى ان "قوى الامن الداخلي قادرة على حمايتهم". وقال "اذا كان الخوف من القوى الحزبية التي اسهمت في التحرير، فهذه القوى على اتصال دائم بقوى الامن للتعاون في منع اي اعتداء او اي اخلال بالامن". واكد بعد ترؤسه اجتماعاً في الوزارة ضم كبار الموظفين وقادة قوى الامن والقائمقامين وسواهم ان هدف الاجتماع "تفعيل عمل الدوائر الاقليمية في كل المناطق المحررة وفي محافظتي النبطية والجنوب لناحية فتح السرايات واتخاذ كل التجهيزات اللازمة ليسير العمل في شكل طبيعي". واوضح ان "مكاتب لتأمين البطاقة الانتخابية للمناطق المحررة، فتحت في بنت جبيل وحاصبيا وجزين ومرجعيون اضافة الى النبطية، وانها جهزت لتصنع البطاقة وتسلم فيها". الى ذلك، شدد رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون "على ضرورة ضمان أمن المواطنين وسلامتهم وكرامتهم واصدار عفو شامل عن عناصر "جيش لبنان الجنوبي" الموالي لاسرائيل على غرار العفو الذي شمل عناصر الميليشيات" الأخرى بعد العام 1991. وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب تحدث عن الاحتلال الاسرائيلي الذي أدى الى انسلاخ الشريط الحدودي عن السيادة الوطنية وخضوعه للأمر الواقع، مشيراً الى "عدم تنكر القيادة العسكرية لهذا الواقع بدليل عدم تنكرها للعسكريين المحاصرين في منطقتهم وعدم توقفها عن دفع رواتبهم، مدة زمنية طويلة". ودعا الى "الكف عن اطلاق التهم ضد اهالي المناطق المحررة والصاق صفة العملاء بهم وتعميمها في شكل غير موضوعي ما يطرح أكثر من علامة استفهام. وشدد على ضرورة الوجود الفاعل لقوى الأمن الداخلي وارسال الجيش من دون ابطاء والتوقف عن ملاحقة المواطنين، مشيراً إلى سلسلة مطالب تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والصحية في هذه المناطق. وعرض احصاء قال إن الحزب اجراه لأوضاع السكان، يظهر ان في بلدة القليعة 2000 مواطن نزح مثلهم الى اسرائيل. وفي رميش نزح 950 وبقي 5000، وفي مرجعيون نزح مئة وبقي 1200، وفي كوكبا نزح مئة وبقي مئة وفي عين ابل نزح 150 وبقي 1000، وفي دبل نزح 1000 وبقي 850، وفي القوزح نزح 68 وبقي 68 وفي علما نزح 500 وبقي 650 مواطناً. ونوه شمعون في رده على الاسئلة بموقف "أمل" و"حزب الله" الذي وصفه ب "الانضباطي والمشرف". قائلاً "ان التعديات التي حصلت بعد التحرير كان يمكن ان تكون أكثر بكثير وأبشع، لكن الوعي لدى الطرفين منع ذلك". وناشد رئيس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيلا الرئيسين لحود والحص في كتاب مفتوح عدم الموافقة على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعتبر مزارع شبعا سورية "لأن الإقرار بذلك يعني إزالتها من محتوى القرار الدولي الرقم 425 وجعلها تابعة للقرار 242 الذي يعلّق مسألة حسمها للزمن، وهذا يعني استكمال بناء مستوطنات الفالاشا في المزارع وتجزئة وحدة القضية حيث تكون بلدة شبعا لبنانية ومزارعها سورية، وهذا الإجراء يشكل غاية الظلم والتناقض الصارخ". وإذ ذكّر شاتيلا بما أعلنه لبنان في 23 أيار مايو الماضي أنه سيتلقى وثيقة سورية عن لبنانية المزارع، ولم تصل حتى الآن، قال "من موقع التقدير الخاص لدور سورية في دعم لبنان كدولة ومقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومن موقع معاهدة التعاون والتنسيق وانطلاقاً من الرغبة اللبنانية في توثيق الصلات الأخوية بين البلدين على قواعد الاحترام المتبادل، أتوجه إليكم بالمطالب الوطنية اللبنانية المحقة والملحة وهي ليست غائبة عن توجهاتكم وإصراركم على لبنانية مزارع شبعا وأرجو أن تتوجهوا بالطلب من الحكومة السورية بالتقدم من الأممالمتحدة بتعديل اتفاق فك الاشتباك 1974 بين سورية وإسرائيل لتكون تبعية المزارع الأربع عشرة، كما هي واردة في خريطة هيئة أبناء العرقوب بتاريخ 23/1/1985، الى لبنان ما دام الجانب السوري وفق التصريحات الرسمية يعتبرها لبنانية، وإبرام اتفاق لبناني - سوري لترسيم الحدود بين لبنان وسورية في المنطقة المشار إليها بما يؤكد حقيقة لبنانية المزارع وتسليم الوثيقة فوراً للأمم المتحدة" وعدم انفراد أي من لبنان أو سورية بموجب مقتضيات وحدة المسارين، بالموافقة على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير أو الموافقة على تقرير تطبيق الانسحاب كما تصفه الأممالمتحدة إذا لم يتضمن الانسحاب مزارع شبعا. ورأى أن إنجاز هذه المتطلبات "يستوجب إطلاق مبادرة لبنانية مدعومة سورياً على مستوى الأممالمتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية وأصدقاء العرب في العالم لإحداث التعديل المطلوب على تقرير الأمين العام".
