أفيد أن الرئيس الجزائري شرع مساء الخميس في مشاورات جدية مع أوساط صناعة القرار ومستشاريه للبحث عن مختلف الحلول الممكنة لوضع حد للتدهور الإجتماعي والإقتصادي بعد عجز الحكومة الإئتلافية عن رسم خطط لتنفيذ برنامجه الرئاسي. وذكرت أوساط قريبة من وزير العدل أن رئيس الجمهورية طلب رؤية السيد أحمد أويحيى من دون أن يتم الكشف عن مضمون المحادثات بين المسؤولين. وتردد أن الرئيس بوتفليقة قد يجري تغييراً واسعاً في الحكومة الأسبوع المقبل، مباشرة بعد عودته من تونس ومصادقة مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان على مشروع قانون المالية التكميلي للسنة 2000. ورجحت أوساط صحافية أن يعمد الرئيس إلى تغييرات تطال رئيس الحكومة الحالي السيد أحمد بن بيتور الذي أفيد أنه قدم إستقالته مرتين من دون أن يرد الرئيس بوتفليقة على طلباته رفضاً أو قبولاً. وإن كانت مصادر قريبة من الرئيس الجزائري ذكرت أمس أن اسم وزير الدولة والعدل أحمد أويحيى يعد من بين الأسماء التي توجد في أجندة الرئيس، إلا أنها أشارت في تصريح ل"الحياة" إلى وجود قائمة أسماء أخرى رفضت الكشف عنها. وأجمعت الصحف القريبة من التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية على تأكيد أن أويحيى سيكون خليفة رئيس الحكومة الحالي، غير أن مصادر من الرئاسة لم تعلق على ذلك واكتفى مقربون من الرئيس بالقول إن "للرئيس أوراقاً عدة وليس بحاجة إلى الصحف لمعرفة من يصلح لإدارة شؤون الدولة". وترى أوساط سياسية من الإئتلاف الحكومي في تعيين أويحيى رئيساً للحكومة تفويضاً غير مباشر من الرئيس للمؤسسة العسكرية لإدارة شؤون البلاد، سيما الإقتصادية والإجتماعية، وهو ما يتعارض مع محاولات الرئيس إستجماع الصلاحيات من مختلف أوساط صناعة القرار في الحكم. ويعتبر أويحيى، وهو من البربر الذين استقروا في العاصمة، من بين النخب الإدارية التي تلقت تكويناً عالياً في المجال الديبلوماسي، وتولى منذ سنوات متابعة عدد من الملفات المعقدة مثل مشكلة الأزواد في الصحراء الجزائرية وملف النزاع في الصحراء الغربية. وكان الرئيس الجزائري أثنى مرات عدة على أويحيى، ووصفه بالكفاءة والعمل الجاد وكان آخرها خلال توقيع إتفاق السلام بين أثيوبيا واريتريا في الجزائر الأسبوع الماضي. ويرى بعض السياسيين، فإنه في حال تعيين أويحيى رئيساً للحكومة، فإن ذلك يعني نهاية حقيقية للصراع الذي كان يطفو من حين لآخر بين الرئيس ومسؤولين في المؤسسة العسكرية بخصوص عدد من الملفات. وكثرت تعليقات الصحف الأسبوع الماضي بخصوص غياب الحكومة عن معالجة المشاكل المتراكمة للمواطنين أمام تفرغ الرئيس الجزائري لمعالجة قضايا خارجية لا صلة لها بتحسين الوضع الداخلي. صحافيون إلى إسرائيل من جهة أخرى، غادر وفد إعلامي يتكون من 9 صحافيين الجزائر أمس بإتجاه باريس لإستكمال الإجراءات الإدارية لدى السفارة الإسرائيلية هناك قبل الانتقال صباح اليوم إلى تل أبيب في إطار زيارة رسمية بدعوة من مكتب رئيس الوزراء إيهود باراك. وأفيد أن الزيارة التي تبدأ اليوم تنتهي الأحد المقبل 2 تموز يوليو. وتم التشديد في الجزائر على أن الزيارة ستتم باسم أحد التنظيمات غير الحكومية لتفادي أي تعليقات من المسؤولين الجزائريين. وحرصت المنظمة غير الحكومية على أن يعود كامل أعضاء الوفد قبل تاريخ 5 تموز المقبل، ذكرى إستقلال الجزائر. وإلتزمت الرئاسة والحكومة الصمت على هذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ الإستقلال. ولجأ أفراد الوفد إلى التنقل بصفة فردية لتفادي أي طارئ قد يستجد في آخر لحظة. وهي المرة الأولى التي تتبنى الحكومة موقفاً صامتاً، مما يترك الانطباع بأن صناع القرار في الحكم الجزائري مع فكرة تهيئة الأجواء السياسية قبل إعلان التطبيع الديبلوماسي مع الدولة العبرية. عائلات المفقودين على صعيد آخر، منعت الحكومة أمس تجمعاً احتجاجياً لعائلات المفقودين أمام مدخل رئاسة الجمهورية بالمرادية وسط العاصمة. وكان وفد عن الجمعية يطالب بمعرفة مصير الآلاف من الأبناء الذين تردد أنهم اختطفوا من قبل مصالح الأمن قبل سنوات.