} أكد لبنان أمس انه لن يحرك القوة المشتركة من جيش وقوى أمن داخلي الى الجنوب قبل معالجة الخروقات الاسرائيلية على الحدود، معلناً في الوقت نفسه العمل بجهد لإعادة الأوضاع الى طبيعتها في المناطق المحررة اقتصادياً وانمائياً وأمنياً. قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان الموقف الموحد للرؤساء الثلاثة هو "ان الدولة اللبنانية لن تحرك القوة المشتركة التي قرر مجلس الوزراء ارسالها الى المناطق الجنوبية المحررة، ولن تغطي اي نوع من أنواع انتشار قوات الطوارئ الدولية، ما لم تعالج الخروقات الاسرائيلية كافة". كلام بري نقله عنه نواب في المجلس النيابي بعد عودته من لقاء جمعه برئيس الجمهورية اميل لحود في قصر بعبدا أمس. وأيد النائب عبدالله قصير "حزب الله" هذا الموقف. وقال "انه يعبر عن موقف لبناني موحد". ونقل نواب عن بري تأكيده "ان هناك ثلاثة أماكن قضمتها اسرائيل مؤلفة من أراض ومساحات واسعة اضافة الى 13 خرقاً مساحاتها اصغر". وأوضح "ان نقاط القضم الثلاث تقع بين الخط الأزرق الذي رسمه مبعوث الأممالمتحدة تيري رود لارسن والحدود الدولية، وتحديداً في مناطق رميش والمطلة ومسكاف عام". وفيما كشف انه لمس من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان خلال لقائه إياه أول من أمس "وعداً جدياً بإزالة كل الخروقات الاسرائيلية"، توقع ان تستكمل معالجة معظم الخروقات قريباً. وقال رئيس الحكومة سليم الحص "ان الدولة تعمل جاهدة على اعادة الأوضاع الى طبيعتها في المناطق المحررة اقتصادياً وانمائياً وأمنياً، وانها جنّدت كل الوزارات المعنية لوضع دراسات ومشاريع لتعزيز الأوضاع في هذه المناطق، عبر الخطة التي وضعتها على مرحلتين: فورية لمواجهة الحاجات الملحة، وانمائية اعمارية لتعزيز البنى التحتية وتنشيط الحركة الاقتصادية". وأشار امام وفد من مرجعيون وإبل السقي برئاسة المطرانين الياس كفوري وانطوان حايك، الى ان مجلس الوزراء "قرر تشكيل قوة امنية مشتركة بإشراف وزارة الداخلية، ستنتشر قريباً عقب انتشار القوات الدولية، وان الدولة مستعدة لتعزيز وجود قواتها المسلحة اكثر فأكثر مستقبلاً تبعاً للحاجة". وكرر دعوته الى الذين غادروا المنطقة بفعل التحرير الى العودة الى لبنان. واستمع من الوفد الى المطالب التي تهم مرجعيون والمنطقة المحيطة بها، ولا سيما الماء والكهرباء والطرق والهاتف. وطالب المطران كفوري "بأن تحضر الدولة أمنياً في تلك المنطقة، لأن عدم حضورها يبقي شيئاً من عدم الاستقرار الاجتماعي". وأكد وزير الصحة كرم كرم ان "تحرير الجنوب لا يعود الى فئة معينة من اللبنانيين" مشيداً ب"صمود أهالي الجنوب". وشدد خلال استقباله الوفد الجنوبي نفسه على "وجوب أن يستعيد لبنان كل مواطنيه"، مشدداً على "ثقته بالقضاء اللبناني". وقال إن "الوزارة تعمل على استعادة مستشفيي مرجعيون وبنت جبيل، وعندما تتسلمهما بالكامل، يمكنها ان تقوم بالاعباء الملقاة عليها سواء كانت في القطاع البشري أو في التجهيزات. أما اذا لم تتسلمهما فستعمد الى وضع خطة لانشاء مستشفيين جديدين في مرجعيون وبنت جبيل". وطالب الوفد الوزير بصرف رواتب الموظفين والاهتمام بأمور المنطقة الصحية وبالعمل على تجنيب العائدين من اسرائيل عمليات التعذيب وعدم التعرض لحرياتهم وكراماتهم. وثمن بطريرك الأرمن الكاثوليك فرنسيس بدروس، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير، "ان يعود الذين هجروا الجنوب اخيراً، وأن يسود السلام لبنان". ولم ير الوزير السابق ميشال سماحة، بعد اجتماعه مع صفير، "اي عذر كي لا يكون الجيش اللبناني عنوان بسط السيادة على الأراضي اللبنانية وتوحيد البلد، والأداة الأساسية الأمنية في الجنوب". وطالب بعودة الدولة لرعاية ابناء الجنوب "لأنها كانت غائبة عنه منذ اتفاق القاهرة". وقال: "كفى ان نعطي بعضنا بعضاً صفات ونعوتاً، فالوطن يتسع لكل الناس وخصوصاً الذين غابت الدولة عنهم". وشدد على التضامن بين اللبنانيين، داعياً الى "ان ننظر نظرة جديدة الى العلاقة مع سورية فتصحح ما يجب تصحيحه، خصوصاً في طريقة تعاطي اللبنانيين مع سورية، ونخرج من المنطق الأمني والعسكري في العلاقة معها الى منطق التكامل الاقتصادي". وحذّر السيد محمد حسين فضل الله من وجود خطة اميركية تسعى الى جرّ لبنان الى تسوية منفردة واحداث فكاك عملي في علاقته مع سورية. وشدد على الا يتنازل لبنان عن ورقة الرفض القوية التي في يده وصولاً الى تحقيق اهدافه الأساسية في فرض الانسحاب في شكل كامل، والا تبقى للمقاومة كلمتها وموقفها، ودعا الى "استمرار التنسيق بين الدولة والمقاومة لأن ذلك هو الذي يعطي حركة الدولة قوتها وصلابتها".