} دهمت السلطات الإيرانية منازل ثلاثة صحافيين إصلاحيين، أحدهم معتقل، فيما ازدادت توقعات بإعداد الرئيس محمد خاتمي لإجراء تعديل وزاري في غضون أسبوع. طهران - أ ف ب - ازدادت الضغوط في إيران لاجراء تعديل وزاري ورفع القيود عن الصحافة، مع بدء عمل مجلس الشورى البرلمان الجديد الذي تسيطر عليه غالبية إصلاحية موالية للرئيس خاتمي. وتتداول الأوساط السياسية تكهنات بمجيء فريق "أكثر تلاحماً" و"أكثر اهتماماً بالعدالة الاجتماعية" يختلف عن المحافظين الذين كانوا غالبية في مجلس الشورى السابق وباتوا أقلية برلمانية. وقال مصدر قريب إلى الحكومة إن "التعديل يفترض أن يتم في غضون أسبوع ويطاول خمسة وزراء على الأقل، خصوصاً وزراء الاقتصاد والبريد والتعليم". وأفادت صحيفة "انتخاب" أمس ان التعديل سيطاول وزراء آخرين بينهم وزراء الدفاع والداخلية والثقافة والارشاد الإسلامي والطاقة والعمل. وقد يتولى وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري حقيبة الثقافة بدلاً من آية الله مهاجراني "العدو اللدود" للمحافظين، الذي ربما يتسلم حقيبة التعليم ليتولاها المحافظ حسين مظفر. والأمر الأكيد تعزيز منظمة التخطيط والموازنة التي تحدد التوجهات الاقتصادية لإيران، وستهتم بالتوظيف الذي يعتبر "أولوية أولويات" الغالبية البرلمانية الجديدة. ويبدو ان وزير المواصلات الإصلاحي محمد رضا عارف، سيتولى هذه المسؤولية. لكن بقاء الوزراء الرئيسيين في مناصبهم غير مضمون أيضاً، بمن فيهم وزير الخارجية كمال خرازي ووزير النفط بيجان زانقانة اللذان يؤيدان "الحلول الوسط". وصدرت صحيفة "طهران تايمز" أمس بعنوان: "خاتمي يواجه ضغطاً متزايداً من جبهة المشاركة لتغيير حكومته"، علماً أن للجبهة الاصلاحية الغالبية في البرلمان الجديد. ويريد الاصلاحيون الذين انتخبوا في شباط فبراير الماضي تغيير قانون الصحافة الذي يفرض ضوابط مشددة. وقال محمد علي كوزيجار، النائب عن شهريار وسط: "يجب منع اغلاق الصحف بتسرع"، في إشارة إلى تعطيل صدور 13 صحيفة إصلاحية ومعتدلة قريبة إلى خاتمي. ويعتبر مناصرو حرية الصحافة أنهم "كسبوا معركة" عبر تشكيل لجنة حكام من 21 شخصاً تشارك في النقاشات خلال مثول مديري الصحف المعنية أمام القضاء. وتحدثت الصحافة عن احتمال اطلاق عدد من الشخصيات التي اوقفت خلال الأشهر الماضية، لا سيما عبدالله نوري وزير الداخلية السابق، فيما اطلقت حملة للافراج عن أكبر غانجي، الصحافي في "صبح امروز" المعتقل في زنزانة انفرادية في سجن "ايوين". في غضون ذلك، كشفت صحيفة "بيان" أمس دهم منازل ثلاثة صحافيين إصلاحيين بينهم أكبر غانجي. وأضافت ان حملة الدهم نفذت الاثنين الماضي. وأكد رئيس الغرفة الثالثة في محكمة الثورة المكلف هذا الملف حسن مقدس مساء أمس ان هذه المداهمات تمت "بشكل مشروع تماماً"، وأكد أنه تمت مصادرة "ملفات" خلال الحملة ليست فيها "وثائق شخصية". ويتهم القضاء غانجي وعلي رضا علوي طبر وعزة الله سحابي مدير مجلة "إيران الغد" بالمشاركة في مؤتمر عن إيران عقد في برلين واعتبر مهيناً لنظام الجمهورية الإسلامية. واوقف غانجي في 22 نيسان ابريل بعدما نشر معلومات عن الاغتيالات التي طاولت معارضين ومثقفين أواخر 1998، توحي بتورط الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني.