قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد ان الحل لموضوع الحقوق النفطية البحرية بين الكويت والسعودية سيكون "حلاً سياسياً لا فنياً"، في اشارة الى الاتصالات الكويتية - السعودية الأخيرة بعد الحفر الاستكشافي لايران في حقل "الدرّة" النفطي في شمال الخليج. وأبلغ صباح الأحمد مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس ان الحل لهذا الموضوع "سيأتي قريباً". وجاءت تعليقات الوزير بعد كلمة للنائب أحمد السعدون أشار فيها الى قرار صدر أخيراً بوقف عمل لجنة فنية سعودية - كويتية كانت تبحث في حقوق البلدين في حقول الجرف القاري. وقال السعدون ان هذا الموضوع "يجب ألا يبقى معلقاً لأن أطرافاً أخرى لها علاقة" في اشارة الى ايران التي "تجاوبت فأوقفت الحفر". وتابع: "ما كان يجب أن تسحب القضية من لجنة فنية الى شخص حتى لو كان ديبلوماسياً، فليس سراً أن حقل الدرّة فيه مخزون من الغاز يصل الى ستة آلاف بليون متر مكعب، ونحن الآن نبحث عن الغاز من مكان الى آخر، ولا يمكن تحديد الجرف القاري قبل الانتهاء من الخلاف على المنطقة المقسومة مع السعودية. يجب أن يكون للجنة الفنية دور، ويجب أن نسجل للسعودية مواقفها الطيبة". ورد الشيخ صباح: "هذا الموضوع حساس، وهناك لجان فنية لكن الحل لن يكون فنياً بل سياسياً، وفي 6 حزيران يونيو ذهب وزير النفط الى السعودية والحل سيأتي قريباً بين الكويت والسعودية، لما لهما من علاقات ولن يكون عائقاً بينهما".