للمرة الاولى انتخب البرلمان التركي رجل قضاء هو احمد نجدت سيزر قيصر رئيس المحكمة الدستورية، رئيساً للجمهورية بغالبية 330 صوتاً وذلك في الجولة الانتخابية الثالثة. وخرج سيزر عن صمته وتحدث إلى الصحافيين، مؤكداً أنه سيعطي الأولوية لترسيخ "العدالة وسيادة القانون في المؤسسات والمجتمع التركي"، ومقراً بغياب تقاليد الديموقراطية. وتعهد الرئيس الجديد الحفاظ على النظام العلماني الاتاتوركي، والعمل لتحقيق الرفاهية الاقتصادية، مما اعطى انطباعاً بأنه استعد جيداً لهذا المنصب، وقد يفاجئ من ظنوا انه بعيد عن عالم السياسة. معروف عن سيزر طروحاته لتوسيع دائرة الحريات وتدعيم الديموقراطية واخضاع القرارات العسكرية لحق النقض والاستئناف، وهو ما تراهن عليه الحكومة ليلعب الرئىس دوراً اكبر من خلال التزامه الصارم القوانين وحماية العدالة ليدفع العسكر بعيداً عن الساحة السياسية. ويتوقع ان تسعى حكومة بولند أجاويد سريعاً إلى تقديم طلب للبرلمان لتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية وتقليصها، وهو ما طالب به سيزر شخصياً ليكون منصب الرئيس متلائماً مع ما يوازيه في الدول الاوروبية، لإعطاء الحكومة والبرلمان مسؤوليات أوسع. ويتوقع مراقبون أن يساعد سيزر من خلال منصبه وشخصيته على حفظ ماء وجه الزعماء السياسيين الذين سيستندون اليه خلال عملية تعديل الدستور والقوانين لتلائم المعايير الاوروبية. كما ان ذلك سيساعد في لجم أي رد فعل شعبي ويدعم الحكومة في مواجهة ما قد يبرز من اعتراضات المؤسسة العسكرية، لا سيما ان المعايير الاوروبية تطالب تركيا باعطاء الاكراد بعضاً من حقوقهم الثقافية على الاقل. عيّن سيزر عام 1983 قاضياً في محكمة النقض، ثم في 1988 عضواً في المحكمة الدستورية التي اصبح رئيساً لها في كانون الثاني يناير 1998 بقرار من رئيس الدولة. وبعد بضعة ايام اعلن القرار الذي صوّت عليه بحل "حزب الرفاه" الاسلامي بسبب "نشاطاته المناهضة للعلمانية". كما اصدر سيزر عام 1998 قراراً بحظر ارتداء الحجاب في الجامعة، وهو القرار الذي ما زال يثير احتجاج الاوساط الاسلامية في بلد يشكل المسلمون 90 في المئة من مواطنيه.
