حدد رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود في المحادثات التي أجراها مع الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن في حضور رئيس الحكومة سليم الحص وعدد من المسؤولين، مجموعة من الملاحظات والنقاط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، أساساً لإعلان انتهاء الانسحاب الإسرائيلي، تنفيذاً للقرار الدولي الرقم 425، وتمهيداً للتفاهم مع الأمانة العامة للأمم المتحدة على آلية انتشار القوات الدولية بغية إرساء أسس ثابتة للتعاون. وفي هذا السياق كشف مرجع لبناني رسمي ل"الحياة" عن طبيعة المداولات الجارية بين لحود وأركان الدولة، ولارسن في حضور كبار معاونيه. وقال "إن لبنان اشترط أولاً على الأممالمتحدة عدم الإسراع في إعلان انتهاء الانسحاب الإسرائيلي، والعودة الى الحدود المعترف بها دولياً، ما لم يسبقه تشاور مع الحكومة اللبنانية". وعزا السبب الى "أن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل الجاري على قدم وساق، على يد الأممالمتحدة، تحت إشراف لارسن، أثبت حتى الساعة تقدم الجيش الإسرائيلي وتوغله داخل الأراضي اللبنانية، في 12 موقعاً حدودياً من أصل 39 رسمت حتى الآن". وقال "إن الأممالمتحدة اعترفت بدفع إسرائيل حدودها في عدد من المواقع الى الأمام، داخل الأراضي اللبنانية" مشيراً الى أن "الحكومة اللبنانية زودت لارسن وثائق ومستندات لا تقبل الشك"، ومؤكداً "أن للتجمعات البشرية التي تشهدها بوابات عبور عدة علاقة مباشرة بذلك من خلال إصرار الأهالي على التعبير عن احتجاجهم مطالبين بتراجع الجيش الإسرائيلي عنها الى الحدود الدولية". ولفت المرجع الى "أن لبنان يصر على أن تكون مزارع شبعا مشمولة بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وفقاً للقرار 425". وقال "إن إسرائيل لو لم تقر بأنها جزء من الأراضي اللبنانية لما سارعت قبل أيام الى تفجير المواقع التي كانت أحدثتها في بعضها، قبيل سحب جيشها منها". ونقل عن مسؤول لبناني كبير قوله أثناء اجتماعه مع لارسن إن "لبنان لم يعلن الحرب على إسرائيل في حزيران يونيو 1967، وبالتالي لم يدخلها طرفاً، وإن إسرائيل احتلتها مدعية أنها أراض سورية، لكنها سرعان ما بدأت بالانسحاب من بعضها". إعادة انتشار وذكر المرجع بتأكيد أركان الدولة اللبنانية أمام لارسن "أن عدم الانسحاب من المزارع يعني من وجهة النظر اللبنانية أنها أعادت انتشار قواتها". وأضاف "أن لبنان يصر أيضاً على إطلاق 19 لبنانياً لا تزال اسرائيل تحتجزهم في سجونها، وهم 17 أسيراً الى جانب رهينتين كانت اختطفتهما من منزليهما الشيخ عبدالكريم عبيد وأبو علي مصطفى الديراني"، مؤكداً أن لارسن "وعد أن يبحث في هذا الأمر مع رئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك" الذي التقاه أمس. وتابع "ان لبنان لم يوافق على طلب لارسن تعزيز قوات الطوارئ الدولية بعناصر جدد عددهم 1600 بذريعة استكشاف المنطقة لمصلحة انتشار القوات الدولية والعمل على تفكيك الألغام بعد الحصول على خارطة من وزارة الدفاع الإسرائيلية، شرط أن تقتصر المساهمة في زيادة العدد على الدول المشاركة فيها وهي فرنسا وإيرلندا وغانا وفيدجي والهند والنيبال". وأوضح "ان لبنان اشترط ألا يتجاوز العدد في الوقت الحاضر ألف جندي، سيكون في مقدورهم إضافة الى العدد الموجود الآن القيام بالمهام الطارئة المترتبة على تحضير الأجواء لنشر القوات الدولية". وأوضح "ان لبنان يشترط على الأممالمتحدة أن يتم التشاور معه في شأن خطة الانتشار لجهة عدم موافقته على تكليف عناصر من القوات الدولية تنتمي الى دولة معينة، بالوجود في قرى معينة من دون أخرى، بذريعة أن وجودها يؤمن لها الضمانات والتطمينات التي هي في حاجة إليها". وحدة أمنية وأكد الجانب اللبناني أن القوات الدولية "هي وحدة أمنية متكاملة لا يجوز أن تسمح لجهات ما بالتعاطي مع بعضها انطلاقاً من الدولة التي تنتمي إليها، على أنها وحدها القادرة على توفير الضمانات". وأشار الى "ان الانتشار في مواقع عسكرية استراتيجية يجب أن يتم بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية". وإذ نوه المرجع بروح التعاون القائمة مع الأممالمتحدة، أكد أن لارسن "طلب نشر الجيش اللبناني الى جانب القوات الدولية في رقعة الانتشار التي ستشغلها، وأن الحكومة أبلغته أن هذا الطلب لا يزال موضع درس وتقويم، وإنها قد تعلن في الوقت المناسب موقفاً منه إذا اقتضت الضرورة". وأشار المرجع الى أن البحث مع لارسن تطرق الى مدى إسهام الدول الكبرى والمجتمع الدولي في تنمية المناطق المحررة التي انسحبت منها إسرائيل وانطلاقاً من شعور لدى كبار المسؤولين أن ضبط الوضع الأمني مرتبط مباشرة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، نظراً الى أن تردي الأوضاع على هذا الصعيد سينعكس سلباً على الحال الأمنية وبالتالي لا بد من تنفيذ مشاريع بدعم دولي لإعادة تأهيل البنى التحتية في هذه المناطق خصوصاً أن المرافق الخدماتية تكاد تكون معدومة فيها".