تصوغ قيادة التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم اليوم خطة الحزب لخوض معركة الانتخابات المحلية التي تجرى أواخر أيار مايو المقبل، فيما تبحث أحزاب المعارضة المجازة الستة عن صيغ جبهوية لتأمين الفوز بمقاعد في الاستحقاق الانتخابي المقبل الذي يأتي بعد ثمانية اشهر من الانتخابات الاشتراعية التي حصد فيها مرشحو "التجمع" أكثر من 90 في المئة من المقاعد. وبدأت اللجنة المركزية ل"التجمع" الذي يسيطر على 81 في المئة من مقاعد مجلس النواب أمس دورة اجتماعاتها الربيعية التي تختتم اليوم بوضع خطة الحزب للتعاطي مع الاستحقاق المقبل. ولوحظ ان مواقف المعارضة متباعدة في شأن الإطار الذي سيتم تحت سقفه العمل الجبهوي. ففيما أعلنت حركة التجديد الحزب الشيوعي سابقاً بزعامة محمد حرمل انها مستعدة لتأليف جبهة مع "الدستوري"، أظهرت أوساط الحزب الحاكم أنها غير متحمسة لمثل هذا التحالف ما سيحمل "التجديد" على البحث عن حلفاء بين احزاب المعارضة التي خاضت الانتخابات المحلية الأخيرة معها في اطار جبهة انفرطت قبل إعلان النتائج. وقال الأمين العام للتجمع الاشتراكي المحامي أحمد نجيب الشابي ان حزبه غير ممثل في البرلمان يعتزم تشكيل لوائح تضم أعداداً كبيرة من المستقلين اضافة الى السعي الى تشكيل تحالف مع الأحزاب الأخرى "المؤمنة بالعمل الجبهوي". واجتمع الأمين العام لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين اسماعيل بولحية أمس مع وفد من حزب الوحدة الشعبية بقيادة محمد بوشيحة للبحث في امكانات تشكيل تحالف انتخابي بين الحزبين. لكن مصادر مطلعة أكدت ل"الحياة" ان الاجتماع لم يسفر عن ولادة الجبهة الانتخابية إلا ان الفكرة ما زالت "تطبخ على نار هادئة". وكانت أحزاب المعارضة الستة فشلت في إيصال مرشحيها الى المجالس البلدية في العام 1995 عدا أربعة مرشحين ما جعل "التجمع الدستوري" يستأثر بالأكثرية الساحقة من مقاعد المجالس المحلية. على صعيد آخر، أعلن بيان رسمي أمس ان وزير الداخلية عبدالله القلال استقبل أخيراً رئيس رابطة حقوق الانسان المحامي توفيق بودربالة وبحث معه في أوضاع الرابطة. ولم ترشح معلومات عن اللقاء.