وأكدت المعلومات الواردة من زاهدان القريبة من الحدود الايرانية مع افغانستان وباكستان، وفاة الطالب شمس الدين كياني 18 عاماً بعدما خطف وتعرض للضرب ثم أحرق. وكانت آخر كلمات الضحية ان "القتلة سألوه عن سبب حضوره في الحوزة الدينية وانتمائه المذهبي". وجاء تعيين القاضي حسين رازقندي لمتابعة ملف محاولة اغتيال حجاريان نائب رئيس المجلس البلدي في طهران، بعد اكتمال التحقيقات الأولية مع المتورطين وهم عشرة بينهم خمسة يعتبرون المتهمين الرئيسيين. وينفي والد سعيد عسكر، مطلق النار على حجاريان، أن يكون ابنه متورطاً بالمحاولة، ويؤكد انه كان في منزله لدى وقوع الحادث في 12 الشهر الماضي. ودعت مصادر حزب "جبهة المشاركة" القريب الى الرئيس الايراني محمد خاتمي، الى "عدم التسرع في متابعة ملف القضية كي لا تضيع الأبعاد الحقيقية لأهداف الاعتداء ومن يقف وراءه". ورأت ان "تمكن حجاريان من التحدث قريباً قد يعطي معلومات مهمة تزيل كثيراً من الغموض". لكن صحيفة "جمهوري اسلامي" المحافظة رأت ان هناك مسعى خلف الكواليس تقصد التيار الاصلاحي لمنع محاكمة منفذي محاولة الاغتيال بسرعة، مما يعزز احتمال المماطلة في ملف القضية كما حصل في قضية الاغتيالات عام 1998. في المقابل انتقد الصحافي الاصلاحي أكبر كنجي بعض مسؤولي "الحرس الثوري"، لكنه أوضح ان تورط بعض المنتسبين الى "الحرس" لا يعني ضلوع هذا الجهاز ذاته. ودعا كنجي نائب القائد العام ل"الحرس الثوري" العقيد ذو القدر الى الاستقالة اذا أراد ممارسة العمل السياسي، آخذاً عليه "تدخله في السياسة، وهجومه على الصحافة". وعاودت أوساط محافظة القاء الكرة في ملعب الاصلاحيين، ونقلت صحيفة "كيهان" عن والد محمد علي مقدمي، زميل مطلق النار على حجاريان، ان ابنه كان من الناشطين في الحملة الانتخابية لحزب "جبهة المشاركة" و"رابطة العلماء المناضلين" الاصلاحية، وذلك بصفة رسمية لدى هذين التيارين. وتابعت الصحيفة ان "حجاريان كان على خلاف جدي في الرأي مع بعض الأشخاص والقوى المسماة اصلاحية".