طهران - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - حصدت "مجزرة الصحافة" في ايران امس على ايدي القضاء الذي يهيمن عليه المحافظون، مزيداً من الضحايا. وبتعليق صدور "صبح امروز" و"مشاركت" بالاضافة الى "اوا" القريبة الى آية الله حسين علي منتظري، لم تنج من الحملة القضائية على مطبوعات الاصلاحيين سوى صحيفتين فقط، علماً ان "صبح امروز" يديرها سعيد حجاريان الذي نجا من محاولة لاغتياله، فيما يدير "مشاركت" شقيق الرئيس الايراني محمد رضا خاتمي. ووسط احتدام الصراع بين الاصلاحيين انصار الرئيس الذين يتلقون مزيداً من الضربات كلما اقترب موعد دخولهم البرلمان الجديد، وبين المحافظين الذين رفعوا شعار "اقتلاع سرطان الاصلاح الاميركي" في الجمهورية الاسلامية، سرّب الاصلاحيون فحوى شريط مسجل لاجتماع عقدته "خلية ازمة" قيل انها تضم عناصر من "الحرس الثوري" والشرطة، ومهمتها اثارة توترات تمهد لانقلاب يطيح حكومة خاتمي. وينسب الى قائد في "الحرس" قوله في الاجتماع ان خطة اقصاء الخصوم الاصلاحيين تتكون من ثلاث مراحل، وتقضي باعتقال رموزهم وملاحقتهم بوصفهم "عملاء او جواسيس". راجع ص 2 ومعروف ان "الحرس" كان نفى ما يشاع عن التحضير لانقلاب، وسط حملة ضارية شنها المتشددون على سياسة الاصلاحات التي ينتهجها الرئيس خاتمي. ودعا بعضهم الى محاكمة من يروج ل"الاصلاح على الطريقة الاميركية". وجاء قرار القضاء امس تعطيل صدور صحيفتي "صبح امروز" و"مشاركت" الاصلاحيتين ليثير مزيداً من التساؤلات عن منحى الازمة المتصاعدة في ايران، فيما كان آلاف من طلاب الجامعات يضربون احتجاجاً على اغلاق الصحف. وبين الصحف الرئيسية لأنصار الرئيس لم تنج من الاغلاق او التعطيل لفترة غير محددة، سوى صحيفتي "بيان" و"همميهن"، والاولى يرأس ادارتها مستشار خاتمي وزير الداخلية السابق علي اكبر محتشمي، والثانية يديرها رئيس بلدية طهران السابق غلام حسين كرباستشي الذي يعد قريباً الى هاشمي رفسنجاني. رجل الدين حسن يوسفي عشقفاري الذي شارك في "مؤتمر برلين" عن "ايران ما بعد الانتخابات" البرلمانية، استبعد حصول انقلاب، لكنه حمل بعنف على الحكام المتشددين معتبراً انهم يفتقرون الشرعية الديموقراطية. وقد يلاحق عشقفاري قضائياً لدى عودته الى بلاده، بسبب المشاركة في المؤتمر الذي اعتبره المحافظون "محاكمة للجمهورية الاسلامية". واللافت وسط مسلسل الازمات المتلاحقة، والتحذير من اضطرابات وانقلاب، واعتقال الصحافيين، ان القضاء الايراني قرر ليل الاربعاء اطلاق ثمانية من المتهمين بالتورط في اغتيال مثقفين ومعارضين اواخر عام 1998، معتبراً ان لا دليل على ضلوعهم في هذه العمليات.