لم يتمكن ثلاثة نواب اسلاميين زاروا مبنى إدارة المباحث الجنائية في الكويت أمس من لقاء المعتقلين الستة المتهمين بضرب الطالبة في كلية الدراسات التجارية، لكنهم تلقوا تأكيدات من مسؤول امني بعدم تعرض المعتقلين الذين يعتقد انهم اعضاء في تنظيم متطرف للتعذيب على أيدي الشرطة. في غضون ذلك، شن الليبراليون حملة شديدة على الحكومة واتهموها بالتراخي في مواجهة التطرف الديني. وهاجمت مجلة "الطليعة" الناطقة باسم "المنبر الديموقراطي الكويتي" تصريحات لوزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أدلى بها الثلثاء، ونفى فيها علاقة المتهمين في قضية "الطالبة" بالجمعيات الاسلامية العاملة في الكويت. واعتبرت المجلة ان "الحكومة هي المتهم الرئيسي في رعاية بىئة تفريخ جماعات الارهاب". وتوجه النواب خالد العدوة ومبارك صنيدح ووليد الطبطبائي برفقة بعض أقارب المتهمين الستة الى مبنى ادارة المباحث الجنائية امس، للتحقق من معلومات اشارت الى تعرضهم لضرب شديد وتعذيب لانتزاع معلومات منهم عن التنظيم الذي ينتمون اليه. وقال الطبطبائي ل"الحياة" انه وزملاءه التقوا نائب مدير المباحث العقيد عبدالله الراشد الذي نفى قيام الشرطة بالتعذيب، واكد ان الستة سيحالون على النيابة اليوم أو غداً. وأشار الطبطبائي الى ان مجموع المعتقلين ربما يصل الى 20 شخصاً بعضهم متهم باعتداءات مماثلة في الفترة الأخيرة. وتعتقد الشرطة ان المعتقلين مارسوا اعمال ترصد واعتداء على اشخاص بسبب ارتكاب هؤلاء الاشخاص اعمالاً يعتبرها التنظيم فاسدة ومنحرفة اخلاقياً. وفي بعض الحالات كان المتهمون يدخلون دوراً وشققاً وأماكن تمارس فيها انحرافات اخلاقية وينفذون عقوبة الضرب والجلد في حق مرتكبيها، ويرغمونهم على تسجيل اعترافات صوتية. وأوضح الطبطبائي انه لم يُسمح للنواب أو لأقارب المتهمين برؤيتهم أو الاجتماع بهم، ولكن سُمح للستة بالتحدث الى أقاربهم عبر الهاتف. واضاف ان المحتجزين في قضية الطالبة والمشتبه في ارتكابهم اعتداءات مماثلة، ويصل عددهم جميعاً الى عشرين يقضون الوقت وأيديهم مكبلة بالقيود الحديد ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم "مما يُعد مخالفة للقانون". الى ذلك، انتقد النائب ناصر الصانع اسلامي لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة البرلمان لعدم قيامها بالدور المطلوب لحماية حقوق المعتقلين في قضية الطالبة، معتبراً ان وزارة الداخلية انتهكت هذه الحقوق. وقال ان "نشر صور المعتقلين واسمائهم قبل إحالتهم على النيابة كان اساءة الى سمعتهم وهم بريئون حتى تثبت ادانتهم". ورأى ان الجهات الرسمية لم تقدم الحقائق كاملة عن الاعتداء على الطالبة، لكن محاميها ابراهيم الكندري قال ل"الحياة" امس انها "قدمت الحقيقة كاملة للنيابة العامة أول من امس، وأوضحت ملابسات اعتداء المتهمين عليها بالضرب، وانهم استنكروا عدم ارتدائها الحجاب الاسلامي". وأثارت تصريحات الشيخ صباح الأحمد التي اكد فيها ان المعتدين هم "أفراد شاذون لا ينتمون الى اي جمعية اسلامية" ردود فعل حادة لدى الاتجاه الليبرالي في الكويت، وظهرت مجلة "الطليعة" الناطقة باسم هذا التيار بعنوان عريض كتبت فيه ان "الحكومة هي المتهم الرئيسي في رعاية بيئة تفريخ جماعات الارهاب". وربطت "الطليعة" بين الاعتداء على الطالبة وبين اطلاق النار على حسينية للشيعة فجر الثلثاء، معتبرة ان اطلاق النار "أتى رداً مفحماً على التصريحين المتعجلين للشيخ صباح الأحمد بألا يعطى الموضوع أكبر من حجمه، وبأن الصحافة هي وراء التصعيد". ورأت ان اعتقال جهاز الأمن المتهمين بسرعة يشير الى معرفته الكاملة بهم وبتصرفاتهم، لولا ان "أقطاب الحكومة كانت تتستر عليهم". ويعرف عن الليبيراليين في الكويت ميلهم الى الشيخ صباح ودعمهم اياه.