الجزائر - رويترز - أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أن بلاده ستعرض بيع 48 منجماً صغير الحجم للقطاع الخاص، وانها تعد مشروع قانون يفتح الصناعات التعدينية والهيدروكربونية أمام الاجانب. وقال للصحافيين انه سيتم طرح مزاد لبيع مناجم الذهب والاحجار شبه الكريمة والرخام في 15 نيسان ابريل الجاري، وانه سيتم اغلاق باب قبول العروض بعد شهرين. وأضاف انه سيتاح للمستثمرين الاجانب الدخول في مشاريع مشتركة مع الشركات الاجنبية للحصول على فرص في شراء المناجم المعروضة للبيع. وأوضح الوزير ان قانون التعدين الحالي غير كاف وأن الوزارة ستطرح مشروع قانون لتعديله في أيار مايو المقبل بحيث يسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في المناجم. وقال ان الحكومة تعتزم ايضاً اصلاح صناعة النفط والغاز التي تسيطر عليها شركة "سوناطراك" المملوكة للدولة. وذكر ان قانوناً آخر سيتبع قانون المناجم ويتعلق بالصناعات الكربوهيدراتية ويتيح للاجانب الاستثمار في مجال التكرير والتوزيع. وقال ان بلاده تعتزم ايضاً فتح ابواب الاستثمار في محطات الكهرباء امام الاجانب، مشيراً الى انه اصدر توجيهات لشركة "سوناطراك" وشركة "سونلجاز" للكهرباء التي تديرها الدولة، بانشاء شركة مشتركة لتوليد الكهرباء استعداداً لمواجهة المنافسة المقبلة. وأشار الوزير الى ان بلاده تطمح الى تصدير الكهرباء الى اوروبا عبر كابلات بحرية.