أبدى رجال الأعمال ومسؤولو الغرفة التجارية السعودية إستعدادهم للاستثمار في الجزائر وحددوا 130 مشروعاً مشتركاً، لكنهم إشتكوا خلال لقائهم المسؤولين في الحكومة من عراقيل وحواجز تقلل من تحفيز الإستثمارات الأجنبية. ومن بين العراقيل التي سجلها الوفد السعودي إرتفاع الضرائب على الدخل المحدد ب30 في المئة وقصر مدة الإعفاء الضريبي المحدد في التشريع الجزائري بين 2-5 سنوات. وتم خلال ملتقى رجال الأعمال الجزائري - السعودي الذي انعقد الثلاثاء في فندق شيراتون تحديد 49 مشروعاً مشتركاً في القطاع الصناعي و25 في القطاع الفلاحي و7 في الخدمات و 30 في مجال الصناعة الصيدلانية وغير ذلك من مشاريع. وقال رجل الاعمال السعودي الدكتور عبدالله دحلان إن الإعفاءات الضريبية في الجزائر هي الأقل نسبة في العالم العربي لأنها تغطي فترة 2-5 سنوات في مقابل نحو سنوات في الدول الاخرى، معتبراً المدة الممنوحة في التشريع الجزائري غير كافية لإستقطاب الإستثمارات. وأشار إلى ان قيمة التبادل التجاري بين البلدين "جد ضئيلة" ولم تتجاوز 500 ألف ريال سنة 1998 وهي قيمة تعادل سعر سيارة من نوع "مرسيدس". وسيجتمع رجال الاعمال السعوديون خلال هذه الزيارة إلى ممثلي الشركات القابضة العمومية والبنوك بحضور وزير المال السيد عبدالكريم حرشاوي وسيعقدون جلسة عمل مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، وسيستقبلهم مسؤولون كبار على رأسهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ووزراء الفلاحة والصناعة واعادة الهيكلة والسياحة والتجهيز والتهيئة العمرانية. مستثمرون اجانب ونقلت رويترز عن السيد يوسف يوسفي وزير النفط الجزائري دعوته المستثمرين الاجانب الى التنقيب عن المكامن البترولية والغازية ومضاعفة طاقة التكرير خلال العقد المقبل. وتعتزم شركة سوناطراك المملوكة للدولة مواصلة توسعة نشاطها خلال السنوات العشر المقبلة مع تنفيذ خطط لاستثمار اكثر من 20 بليون دولار في قطاع المنبع أي التنقيب والانتاج، ومشاريع التكرير والبتروكيماويات. وتحدث يوسفي في مؤتمر عقد في جنيف لتشجيع الاستثمار في قطاعي الطاقة والتعدين الجزائريين فأوضح ان نحو 1.5 مليون كيلومتر مربع لم تستكشف بعد، وأكد ان المنطقة ما زالت "بكراً" من جهة احتمالات التنقيب. وتحاول الجزائر جذب الاهتمام الى ثلاثة أحواض هي بشار على الحدود الشمالية الغربية مع المغرب، وأهنت وتيميمون في وسط الجزائر. وأضاف يوسفي الجزء الجنوبي الغربي من البلاد بالإضافة الى القطاع البحري قبالة السواحل الجزائرية وهي مناطق بكر فعلياً. وساهمت شركة "بريتيش بتروليوم -أموكو" في تركيز الاهتمام على الغاز بمشروع صلاح العملاق الذي تقدر احتياطاته القابلة للاستخراج بنحو 7.4 تريليون قدم مكعب. ولم يخل المشروع من متاعب نجمت عن اثارة شكوك حول جدوى المشروع مع هبوط اسعار النفط أوائل هذا العام مما دفع شركتي "بريتيش بتروليوم - أموكو" و"سوناطراك" الى تخفيض خطة انفاق أولية الى 2.7 بليون دولار من 3.5 بليون دولار. وقال عبدالمجيد عطار رئيس مجلس ادارة "سوناطراك" ان الشركة بحاجة الى تخصيص أربعة بلايين دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير البتروكيماويات والتكرير، مشيراً الى ان أبواب الشركة مفتوحة أمام أي خطة ممكنة سواء عمليات مشاركة أو استثمار أجنبي مباشر لتطوير القطاعين. وكانت الجزائر أعلنت امس ايضاً تحقيق فائض تجاري بلغت قيمته 1.19 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 1999 بزيادة 520 مليوناً عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
