اجرى وفد من قيادة "الحزب الديموقراطي الكردستاني" برئاسة نيشروان بارزاني "رئيس وزراء" الحكومة الكردية في المناطق الخاضعة للحزب بزعامة مسعود بارزاني في شمال العراق، محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية التركية تناولت قضايا ذات اهتمام مشترك. والتقى الوفد الكردي أول من امس كلاً من مساعد وزير الخارجية التركي فاروق لوتوغلو ونائبه، كما عقد لقاءات مع مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية التركية تورغوت كورته كين، شدد خلالها الوفد على "وحدة الأراضي العراقية وسلامتها وتعزيز العلاقات مع الحكومة التركية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتزام الحزب الديموقراطي اتفاق واشنطن للمصالحة مع حزب جلال طالباني وتعزيز الأمن في كردستان وعلى الحدود التركية، ومنع عناصر حزب العمال الكردستاني من استغلال الأوضاع للاخلال بالأمن". واكد الجانب التركي للوفد الكردي الذي ضم ايضاً ازاد برواري وهوشيار زيباري وكريم سنجاري، التزام أنقرة "وحدة الأراضي العراقية والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية". الى ذلك أكد "الحزب الديموقراطي الكردستاني" ان "وزارة التربية" التابعة له تلبي "كل مطالب واحتياجات المدارس التركمانية" في المناطق التي يسيطر عليها، ونفى ما جاء في بيان ل"الجبهة التركمانية" عن وجود "مشاكل في المدارس التركمانية"، يعرقل "الحزب الديموقراطي" جهود حلها. وأوضحت سهام ولي مديرة الدراسة التركمانية في "وزارة التربية" التي يشرف عليها "الديموقراطي" ان "الوزارة تضم مديرية عامة للدراسة التركمانية ومستشاراً للشؤون الدراسية التركمانية وخمسة مشرفين تربويين تركمان، اضافة الى مديرية خاصة بالثقافة التركمانية". ونفت ما جاء في بيان "الجبهة" رفض مقابلة أي وفد تركماني للتداول في الشؤون التربوية للتركمان. وكانت "الجبهة التركمانية" أصدرت بياناً السبت الماضي اتهمت فيه "الحزب الديموقراطي" ب"عرقلة الجهود لحل مشاكل المدارس التركمانية"، و"رفض استقبال وفد" منها للبحث في مشاكل هذه المدارس. وذكر البيان ايضاً ان "الحزب الديموقراطي" منع وفداً من "الجبهة" من زيارة محافظة السليمانية خلال عيد الأضحى. وأعلن مصدر في "الحزب الديموقراطي" ان "الحزب يتبع سياسة اخوة تجاه التركمان، وتم التأكيد على هذا النهج في المؤتمر الثاني عشر للحزب". وأوضح ان "للتركمان صحفهم ومدارسهم الخاصة، اضافة الى اذاعة وتلفزيون، كما ان الحكومة الكردية تضم وزيراً تركمانياً". الى ذلك، أكد بارزاني في حديث له في دهوك الأحد الماضي "العزم على تثبيت سيادة القانون وتوطيد الديموقراطية". واضاف: "كل فرد حر في التعبير، وفي العقيدة والحرية الدينية مكفولة، ولكن لا يجوز لأحد ان يضع نفسه فوق القانون".