بيروت - "الحياة" - أعلنت وزارة المال اللبنانية في البيان الشهري الخاص بوضع المالية العامة لشهر شباط فبراير الماضي أن "عجز الموازنة بلغ 176 بليون ليرة أي ما يوازي 43 في المئة من مجمل إنفاق الموازنة في مقابل عجز مقداره 66 بليون ليرة في كانون الثاني يناير من هذا العام وفي مقابل عجز مقداره 5،86 بليوناً في الشهر نفسه من العام الماضي". وعزت الوزارة هذه الزيادة في العجز الى زيادة في خدمة الدين العام الداخلي في شباط بالمقارنة مع شباط 1999 " 34 بليوناً والى زيادة في نفقات الموازنة بالمقارنة مع كانون الثاني 2000. وساهم أيضاً في زيادة العجز تراجع الايرادات بقيمة 38 بليون ليرة بالنسبة الى الشهر نفسه من العام الماضي. ويذكر ان النتائج المتراكمة لكانون الثاني وشباط من هذه السنة في عمليات الموازنة وعلى رغم التطورات المذكورة تبقى أقل من تقديرات مجمل العجز السنوي في موازنة سنة 2000 وهي 37 في المئة، إذ أن العجز المتراكم خلال الشهرين لم يتعد 31 في المئة وكان العجز المتراكم للشهرين نفسيهما من عام 1999 ما يوازي 19 في المئة من مجمل النفقات