أفاد بيان لوزارة المال اللبنانية امس ان ايرادات الموازنة المتراكمة منذ مطلع السنة الجارية وحتى نهاية تشرين الاول اكتوبر الماضي، زادت 3 في المئة عن المدة نفسها من العام الماضي وبلغت 3425 بليون ليرة في مقابل 3323 بليوناً. وأوضح البيان ان "أهم الزيادات في الايرادات كانت كالآتي: ضريبة الدخل 21 في المئة، أي ما يوازي زيادة بواقع 736 بليون ليرة عن العام الماضي ورسوم السير 7،45 في المئة، أي ما يوازي 42 بليوناً عن العام الماضي، وضريبة الاملاك المبنية 2،57 في المئة، أي ما يوازي زيادة بواقع 17 بليون، ورسوم جمركية 7،3 في المئة أو ما يوازي زيادة بواقع 63 بليون ليرة. وعن أوجه النقص، ذكر البيان انها تشمل ايرادات مصرف لبنان 66 في المئة، أي ما يوازي نقصان 53 بليون ليرة، ورسوم عقارية 13 في المئة، أي ما يوازي نقصان 29 بليوناً، أرباح ادارة الحصر: 72 في المئة، أو ما يوازي نقصان 25 بليوناً، وايرادات مرفأ بيروت: 100 في المئة، أي ما يوازي نقصان 20 بليوناً. وكل هذه الارقام مقارنة مع مثيلاتها من العام الماضي. وأشار البيان الى "ان مجمل ضرائب الدخل زادت ليس فقط عن العام الماضي إنما ايضاً عن تقديرات الموازنة بمقدار 21 في المئة، على رغم الإعفاءات الكبيرة عن الغرامات التي بادرت الوزارة بمنحها منذ مطلع السنة الجارية. أما اجمالي الايرادات المحصلة فإنها نقصت في الشهور العشرة السابقة بمقدار 25،8 في المئة عن التقديرات في مقابل نقصان بواقع 1،8 في المئة بين المقدر والمحصل في المدة نفسها من العام الماضي. وكان الفرق بين التقدير والمحصل في مجمل ضرائب الدخل خلال المدة نفسها حتى العام الماضي 27 في المئة". وأعلن ان مستوى الإنفاق في تشرين الاول اكتوبر بلغ رقماً قياسياً بواقع 900 بليون ليرة، كما كان متوقعاً، نظراً الى الزيادة في استحقاقات الدين العام والزيادة في الإنفاق العام. وأشار الى ان الاعتمادات المصروفة في الشهور العشرة الماضية بلغت 70 في المئة من اعتمادات موازنة 1999، في مقابل 65 في المئة للمدة نفسها من العام الماضي بالنسبة الى موازنة 1998. وزادت نسبة مستوى العجز في تنفيذ الموازنة، لشهر تشرين الاول الى 60 في المئة، ما أدى الى تراجع نسبة الفائض الأولي المتراكم في الموازنة من 13 في المئة في ايلول سبتمبر الى 2،9 في المئة في تشرين الاول. أما العجز المتراكم منذ مطلع السنة، فقد زاد من 2،38 في المئة في ايلول الى 5،41 في المئة في تشرين الاول. وانخفضت نسبة العجز في عمليات الخزينة في تشرين الاول الى 5،23 في المئة في مقابل 70 في المئة في ايلول. وأصبح العجز الكلي المتراكم موازنة " خزينة في نهاية تشرين الاول ما يوازي 8،44 في المئة، و"هي نسبة معقولة ومعتدلة"، نظراً الى زيادة الانفاق عن العام الماضي لاستيعاب زيادات الأجور والرواتب وزيادة خدمة الدين العام وبرنامج الدفع الخاص بالبلديات، بالاضافة الى تمويل عجز "مؤسسة كهرباء لبنان" المتزايد. ولم تتراكم السنة الجارية متأخرات على الدولة ولم تؤخر الخزينة أي أمر دفع.
