شهدت مقاطعة كيبيك في كندا، اخيراً، وعلى مدى ثلاثة أيام متواصلة، أول تحرك شبابي، كان الأبرز في اتساعه وشموله وخطورته، أجمع المراقبون على اعتباره أهم انتفاضة طلابية تأتي بعد الثورة الهادئة عام 1964 والتي عمت اصلاحاتها الجذرية آنذاك جميع مظاهر الحياة الثقافية والتربوية في البلاد. والواقع انه منذ مطالع الثمانينات لا تزال التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، علاوة على التشنجات السياسية الناجمة عن التهديد المستمر بانفصال كيبيك عن الاتحاد الكندي، لا تزال هذه الاعتبارات الى اليوم تختمر وتتفاقم، عاماً بعد عام، الى ان حدث انفجار الطلاب الذي اعتبره أحد زعمائهم بأنه "يحاكي الثورة الطلابية في باريس عام 1968"، ولا غرو إذا ما جاء تحرك الحكومة الكيبيكية سريعاً ودعوتها، كسابقة تاريخية، الى عقد قمة طارئة هي الأولى من نوعها في الشمال الأميركي، استنفرت فيها الى السياسيين من نواب ووزراء، خبراء تربويين ورجال دين وفعاليات اقتصادية ونقابية واتحادات طلابية وهيئات اعلامية، في محاولة لامتصاص نقمة الطلاب والالتفاف على مطاليبهم تفادياً لاتساع حركتهم وانتقالها الى قطاعات أخرى. ومع استنفار الأجهزة الأمنية، وبكثافة لافتة، لم تخل تظاهرات الطلاب الذين توافدوا من مختلف مناطق وجامعات ومعاهد وثانويات كيبيك قدروا بحوالى 450 ألف متظاهر من مواجهات حادة استعملت فيها خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع قابلها القاء زجاجات مولوتوف الحارقة والبيض والبطاطا على حواجز رجال الأمن الذين كانوا يحيطون بمكان القمة في كيبيك قصر المؤتمرات. ولئن بدا تحرك الطلاب "أكثر من انتفاضة وأقل من ثورة" على حد قول الناطق باسم اتحادات الطلاب malyne harpin يمثل 24 اتحاداً، فإن ما رافق الطروحات والشعارات والنقاشات والمداولات داخل القمة وخارجها، قد أوحى بالفعل ان هناك قمتين متقابلتين احداهما حكومية والأخرى شبابية. فالأولى تناقش الأولويات من قضايا الطلاب والشباب عموماً من منطلق تحديات العولمة في القرن الواحد والعشرين تخصيص بليون دولار للتربية و300 مليون دولار منها 120 مليوناً مساهمة أرباب العمل و180 مليوناً مساهمة الحكومة، يستفيد منها حوالى 25 ألف طالب سنوياً، في حين كانت خيارات القمة الثانية، على رغم المبالغة في طرحها الديماغوجي، تتجاوز نطاق الأفضليات الحكومية لتطاول تقريباً مختلف جوانب النظام التعليمي والاجتماعي والاقتصادي، كالمطالبة بوضع حد للفقر والبطالة واصلاح النظام التربوي وتصويب نظام المنح والقروض وتخفيف الضرائب وتصحيح سلم الأجور وتحصين العقود الجماعية وتقليص الدين العام وحقوق الاثنيات. أمام هذا الفيض من المطالب وتشعبها حاول وزير التربية في حكومة كيبيك francois legault اثناء محاورته للطلاب المتظاهرين حملهم على تحديد أولوياتهم معترفاً "اننا في مأزق كبير ولكن لنتكلم عن التدابير والامكانات والأفضليات" مشدداً على التعاون بين الفريقين للوصول الى تسوية تاريخية تحفظ مصالح الجميع. وفي تقويمه لتلك الأجواء الضاغطة صرح رئيس اتحادات الطلبة ان "تحركنا، على رغم شفافيته واتسامه بالعشوائية والارتجالية، يبقى صرخة مدوية وخطوة ايجابية نحو تأسيس عقد ثقافي اجتماعي اقتصادي جديد بيننا وبين الحكومة". الأفضليات بعد ثلاثة أيام من المداولات والمحاضرات والطاولات المستديرة والمناقشات المستفيضة التي اتسم بعضها بالحدة والانفعال، ربما، تحت ضغط المتظاهرين المجاورين لمكان القمة الحكومية، كان رئيس وزراء كيبيك لوسيان بوشار قد حدد في كلمة الافتتاح أمام المؤتمرين أربع قضايا رئيسية تتمحور حولها مطالب الشباب هي: تحديات العمل، التربية، المجتمع المتوازن والانفتاح على العالم، إلا أن أحد الإعلاميين في جريدة le devoir لاحظ أنه "من الصعب اختزال مطالب الشباب والطلاب بهذه السهولة واحتواء تشعباتها وصوغها في برامج واضحة، اذ أن كل مجموعة من المؤتمرين كانت تبحث عن مصالحها الخاصة ما أحدث ارتباكاً وتنافراً بين ما هو خاص من جهة وبين ما هو عام من جهة أخرى". فمسألة الانفتاح على العالم كانت مثار أخذ ورد وبين متحمس لها ومتحفظ. ففي تقرير "نافذة على العالم" لاحظ أحد المسؤولين في المؤتمر ان هذا الانفتاح ليس على ما يبدو، أولوية لدى الشباب، وقال: "حين طلبنا اليهم، أي الشباب، ما إذا كانوا فعلاً منفتحين على العالم، بقي قسم كبير منهم صامتاً للحظات لأنهم لم يكونوا ينتظرون مثل هذا السؤال، ولكن حين حدثناهم عن العمل خارجاً وعن برامج التبادل بين الشباب والسفر بات الانتباه لافتاً جداً. فمنهم من رأى ان مثل هذه البرامج فرصة ثمينة ومنهم من اعتبرها طرحاً خيالياً"، اما الطلاب فقد أعرب بعضهم عن اعتقاده بأن هذه الفرص على أهميتها لا تمنح الا للمتفوقين، في حين أعرب بعضهم الآخر ان هذه المسألة لا تستأثر باهتمامهم، وعزوا ذلك الى تقصير المسؤولين الذين لم يوفروا لهم الفرصة للاطلاع على مضامين تلك البرامج وآلياتها وأهدافها في الوسائل الإعلامية أو داخل الجامعات والمعاهد. أما رئيس اتحاد الطلبة فأعلن بدوره قائلاً: "من المهم ان ننفتح على العالم في المجال التربوي. وهذا ان لم يحصل على المستوى الجامعي فلا أدري على أي مستوى آخر سيحصل، علماً أن المسؤولين لا ينفكون عن القول بأن العالم يتغير وينبغي مواكبة التطور فيه والانفتاح عليه، ولكن أين هي التدابير الحكومية التي تمهد لكل ذلك؟". وفي السياق ذاته برز رأي طلابي آخر يطالب بالانفتاح "على أنفسنا قبل الانفتاح على الآخرين، إذ نحن تواقون الى العالمية ولكن لسنا مؤهلين بعد للاطلالة على ثقافات العالم ولم نهيئ لذلك". ويبدو أن هذه الفكرة التي وصفها البعض ب"الواقعية" قد لاقت صداها عند مجموعات أخرى من الطلاب "ينبغي أن نعرف ذاتنا، هويتنا، معرفة الجماعات الثقافية بيننا، الناس الذين يحيطون بنا قبل أن نتفاعل مع المحيط العالمي، فالتعارف والتعاون بين شباب المدن والأرياف وعلى مستوى كيبيك هو أفضلية على تعارفنا مع شباب الدول الأخرى". أحد رجال الأعمال في المؤتمر علق على ذلك بقوله: "يبدو لي ان عقلية البزنسمان لدى الطلاب لم تنضج بعد ولم يؤهلوا لها ربما لافتقار الشباب الى معرفة أشمل وأدق عن حال الأسواق العالمية ومتطلباتها الراهنة". تتمحور هذه الأفضلية لدى المسؤولين عن قطاعي التربية وأرباب العمل حول الفكرة التالية: ان الشباب هم قوة انتاجية لا يمكن انكارها في المجتمع. ولئن كانوا لفترة على هامشه، فإنه لمن الجدير ان يسألوا عن حاضرهم ومستقبلهم وتأمين أفضل الشروط لانخراطهم في أسواق العمل المحلية والدولية. فعلى سبيل المثال كشفت المداولات في قمة كيبيك ان حوالى 155 ألف طالب وطالبة يدخلون سنوياً فروع المعاهد المهنية والتكنيك cegep وهؤلاء يشكلون أولوية خاصة تتعدى الأولويات الجامعية، إذ يغطي المتخرجون من تلك المعاهد حوالى 75 في المئة من سوق العمل الكندية. والى ذلك تعتبر الغالبية العظمى من هؤلاء أيضاً ان التعليم المهني بات في المجتمعات الصناعية المتقدمة مفتاح النجاح لوصولهم الى أسواق العمل من جهة وأفضل سلاح لاستقرار حياتهم من جهة أخرى. يشار في هذا السياق الى أن النظام التربوي في كيبيك يقوم على توأمة كاملة بين العلم والعمل ولأجل ذلك انشئ منذ مطالع السبعينات اتحاد المعاهد المهنية federation des cegeps الذي يتألف من مجلس إدارة يضم ممثلين عن المسؤولين في المعاهد المهنية ويتولون التنسيق مع المؤسسات الاقتصادية وغرف الصناعة والتجارة ويعمل تحت اشرافه نحو 15 مركزاً للدراسات والأبحاث والتكنولوجيا. أما الطلاب الجامعيون فقد أشارت مداولات المؤتمرين الى أنهم تواقون للحصول على المناصب العاليا التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والفنية، وأن من يحظون بمثل هذه المناصب لا تتعدى نسبتهم 9 في المئة في حين أن الغالبية العظمى تبحث عن عمل اما في المقاطعات الكندية الأخرى واما خارج البلاد. أشار بعض التقارير الى أن عدداً وفيراً من الجامعيين الكنديين حصلوا على عقود عمل في بعض الدول العربية كمصر ولبنان والجزائر وتونس والمغرب في اطار برنامج التعاون الثقافي والتقني acdi. ومن أبرز ما توقف عنده المؤتمرون في اطار معالجتهم للمسألة التربوية اشكالات الرسوب المدرسي التي تتفاقم عاماً بعد عام وفي مختلف مستويات التعليم والتي تجاوزت حسبما أشارت الاحصاءات الرسمية 20 في المئة. أما معالجة هذه الظاهرة فقد تمحورت حول توصيتين رئيسيتين احداهما توجهت الى أرباب العمل والطلب اليهم ألا يستخدموا الطلاب ممن لا يحملون شهادة ثانوية على الأقل، اذ ليس من المنطقي أن يوظف مثل هؤلاء ويبقى المؤهلون علمياً ومهنياً خارج السوق. أما التوصية الأخرى فكانت موجهة الى الإدارات المدرسية لتصويب معدلات الرسوب والعمل على بلوغ نسبة مئة في المئة من النجاح. والى ذلك أخذت الحكومة على عهدها تخصيص برامج مكثفة لإعادة تأهيل الطلاب ممن لا يحملون شهادة متوسطة وتوفير فرص العمل لهم بدل لجوئهم الى مكاتب المساعدات الاجتماعية. والجدير بالذكر ان العديد من المسائل الجوهرية الأخرى كان قد طرح على هامش التداول بالأولويات والأفضليات الحكومية والطلابية من أهمها: - اصدار شرعة حكومية تتبنى وضع سياسة بيئية فاعلة تساند القطاعات الصحية من أجل تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الخزينة جراء انتشار الأمراض الناجمة عن التلوث البيئي اقتراح اتحاد الطلاب للمحافظة على البيئة والصحة. - تخفيض الضرائب والرسوم التي ترهق الطلاب والمواطنين الأمر الذي اعتبر رئيس تكتل النيبرال المعارض لحكومة كيبيك jean charest "خطاً أحمر يجب اضاءته"، مشيراً الى "ان الكيبيكيين هم أكثر المساهمين في دفع الضرائب في الشمال الأميركي". - إلحاح ممثلي أرباب العمل ومؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي على دعم الخريجين من الطلاب الجامعيين بالخبرات وتوفير فرص التدريب لهم في الداخل والخارج وتحصينهم باللغة الانكليزية، التي ما أن ينتهوا من دراستها في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة حتى يهملوها علماً أنها باتت لغة العولمة في هذا العصر من دون منازع. - تحذير ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من "هزة اجتماعية في أوساط شباب العام ألفين" جراء تزايد الفروقات الطبقية وتفاوت مستويات المعيشة وتحللهم من الروابط العائلية وانحرافهم نحو المخدرات والجنس والجريمة ووقوعهم تحت وطأة اليأس والانتحار. - شكوى الهيئات الشبابية من ضآلة البرامج الترفيهية والنشاطات اللامنهجية الثقافية والرياضية والاجتماعية، وتكثيف الندوات والمحاضرات في المدارس والجامعات والمعاهد ورصد الميزانيات الكافية لتغطية هذه النشاطات. وعلى أي حال، وعلى رغم أنهم لم يكونوا على معرفة كاملة بما يريدون، فإن الشباب أظهروا ان لديهم أفكاراً وقيماً ومثلاً وطريقة حياة وطموحات، واثبتوا أنهم يتحلون بمقدار كبير من الجرأة وحرية النقد والقول والمجابهة وبأنهم أهل للامساك بقضاياهم وسحبها من بازار السياسيين المحترفين.
