لبى أرباب عمل كيبيكيون مالكون ل21 شركة صناعية وتجارية وخدماتية، نداء منظمات المجتمع المدني وحكومة كيبيك وترحيبهم بتأهيل المئات من الشباب والشابات اللاجئين القادمين من سورية وتوظيفهم. ووفرت في الوقت عينه مكاتب العمل في مونتريالوكيبيك خط اتصال مباشر مع أرباب العمل لملء الوظائف الشاغرة في مؤسساتهم وإعطاء الأفضلية للاجئين السوريين. ومن جهة أخرى، أطلق سام حمد وزير العمل والعمالة والتضامن الاجتماعي، وهو من أصل سوري، وكاثلين ويل وزيرة الهجرة والتنوع والشمول، دعوة أمام حشد من أصحاب الشركات ورجال الأعمال للمشاركة في توظيف اللاجئين السوريين وتقديم أول تجربة عمل لهم في كيبيك. وأبدت المديرة الإقليمية للمجلس الوطني في كيبيك لويز بيلودو ارتياحها لهذا النوع من التكافل الاجتماعي الاقتصادي والإنساني بين الحكومة وأرباب العمل والهيئات الاجتماعية والمنظمات الإنسانية. ورأت أن توظيف الأيدي العاملة السورية سيستمر طالما بقيت مؤسسات العمل في حاجة إليهم، ما يساهم في خفض معدل البطالة ويزيد عجلة الإنتاج ويوفر الرفاه الاقتصادي، ولا يصبح بالتالي اللاجئون عبئاً على الحكومة والمجتمع. وأعلنت أن 128 مؤسسة إنتاجية في كيبيك أكدت موافقتها على ملء ما لديها من وظائف شاغرة وتشغيل الشباب من ذوي الكفاءات العلمية والمهنية والتكنولوجية. أما وزارة العمل، فخصصت برنامجاً اجتماعياً يرمي إلى تسريع اندماج المهاجرين الجدد في المجتمع الكيبيكي وتقديم مساعدات مالية لدعم أجورهم الزهيدة التي تصل إلى نحو 15 ألف دولار سنوياً. جهوزية دائمة ويقول جان باتريس فورنييه أحد كبار المالكين لشركات الأطعمة الجاهزة في كيبيك، إن «استقبال اللاجئين، سوريين أو غير سوريين، هو عمل إنساني قبل أي اعتبار آخر، مادامت تتوافر رغبة حكومية وشعبية في استضافتهم وضمان بقائهم وخدمتهم وتوظيفهم». ويرى أن هذا الاستقبال «لا يشبه استدعاء العمال من الخارج وقت الحاجة الماسة إليهم أو حين يبدي أرباب العمل رغبة شخصية في اجتذابهم لجني أرباح موسمية». ويضيف: «نحن لا نعرف أحداً من اللاجئين السوريين الذين استقروا حديثاً عندنا. فهم وصلوا ونحن استقبلناهم بغض النظر عن مؤهلاتهم وتجاربهم. ونحن نعلم أنهم بحاجة إلى وقت للتعافي وإلى دورات لتعلم اللغة الفرنسية، ثم الانطلاق نحو سوق العمل الذي يبقى أولوية لدى الجميع عمالاً وأرباب عمل وحكومة». ويشير فورنييه إلى أن شركته تبني مصنعاً جديداً لمعالجة الخضار وأنها بحاجة إلى عشرات العمال. ويقول: «أنا أعرف لاجئين سوريين استقروا حديثاً عندنا وهم يعملون في أكثر من 25 مؤسسة عائدة إلى أرباب عمل مسلمين وعرب ولبنانيين وسوريين. وهؤلاء يعملون فيها من دون أن يتلقوا تأهيلاً لغوياً أو تجربة سابقة، وأعمارهم تتراوح بين 20 و40 عاماً». ويضيف: «نحن لا نمارس أي تمييز عنصري. فالمهم عندنا أننا نبحث عن أشخاص يرغبون في العمل بيننا ولا يهم من أي بلد جاؤوا. فالجميع يصبحون في غضون سنوات قليلة مواطنين كنديين مثلنا». رامي (19 سنة) لاجئ سوري مقيم في مونتريال، يعمل منذ ثلاثة أشهر في مطعم لبناني بدوام جزئي. ويقول: «لا أخجل بهذا العمل الذي أقوم به للمرة الأولى في حياتي. صحيح أنني كنت طالباً جامعياً، وقد يبدو هذا العمل غير ملائم، إلا أنه الطريق الأسرع للتأقلم والاندماج في السوق والمجتمع». أما مواطنه عيسى (24 سنة)، فيعمل لدى قريب له في مؤسسة تجارية ريثما يبدأ العام الدراسي لاستكمال علومه في المعلوماتية والاتصالات. ويؤكد أنه آخذ في التأقلم مع الحياة الاجتماعية والثقافية لوفرة الجاليات والأحياء والمصالح العربية، «إلى درجة أنني لا أشعر بالغربة أو بالبعد عن أهلي وأبناء بلدي».