50 في المئة من طلاب كيبيك في المعاهد المهنية يغطون بعد التخرج 75 في المئة من سوق العمل . التعليم المهني يصالح العلم والحياة: مشروع لحل مشكلة بطالة الشباب العربي

ليس من المبالغة القول إن الفراغ الحاصل بين المرحلتين المتوسطة والجامعية يشكل معضلة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة، إذ في مثل هذه السن المبكرة يتلمس الطلاب عادة طريق المستقبل إنما، غالباً، من دون وعي لما قد يؤول إليه حالهم إذا ما تابعوا تحصيلهم الجامعي أو إذا ما طرقوا أبواب التعليم المهني. فالنظرة السائدة حول هذا الأخير ما تزال سليلة الموروثات البالية التي ترى في من يقبلون عليه مجموعة من الفاشلين مدرسياً أو المعاقين علمياً، أو شريحة من المنابت الشعبية لا تتوخى سوى سد الحاجة والعوز.
ولئن أضحى التعليم المهني ضحية النظرة الاستعلائية، فإن السياسات التربوية المعارصة في البلدان المتقدمة جردته من عقد النقص والأوهام التي أحاقت به زمناً طويلاً وجعلته أكثر واقعية وعقلانية وأكثر إنسياباً وتلاؤماً مع شخصية الشباب الطامح إلى التزود بالمعارف الفنية والمهارات التكنولوجية المعاصرة، وبالتالي أكثر استجابة لحاجات ومصالح العباد والبلاد. فالتحدي القائم اليوم يكمن في تخريج منتجين لفرص العمل بدل الباحثين عنه في السراب، أو بتحويل التربية إلى نمط استثماري يسوق للمهارات والتكنولوجية في عالم شديد التغير والتنوع والمنافسة. وهذا ما يحاكي الاعلان العالمي للتعليم المهني والتقني الهادف إلى التناغم الكامل بين التربية والعمل أو بين العلم والحياة.
وفقاً لهذه المقاييس قامت في الشمال الأميركي، في المقاطعة الكندية الفرنكوفونية كيبيك، تجربة رائدة في مجال التعليم المهني والتقني اصطلح على تسميتها بالمعاهد المهنية العالية College Professionnel.
ويمتاز النظام التربوي في كيبيك بوحدته التعليمية علمياً ومهنياً المتكاملة الحلقات. ليس مرحلة قائمة بذاتها تقتصر الدراسة فيها على سنتين أو ثلاث وتنفصل عما قبلها وما بعدها، بل هو في صلب المناهج الابتدائية والمتوسطة، وفي منزلة الروح من الجسد، يحصن باللغات ويشتد عودة بالعلوم والرياضيات ويشحذ بالخبرات اليومية والتواصل الدائم مع المؤسسات الانتاجية، ما ينمي لدى الطالب حباً مهنياً يتبلور شيئاً فشيئاً إلى أن يصبح جزءاً من شخصيته.
ويعزز ذلك ما تضعه المعاهد الفنية في خدمة الطلاب الراغبين في الانتساب إليها من مرشدين وموجهين تربويين ومهنيين مزودين جداول احصائية تفصيلية تتناول تاريخ كل مهنة ومستقبلها وفرص العمل التي توافرت في السنوات السابقة وما يمكن ان يتوافر منها في السنوات اللاحقة، إضافة إلى معدلات الأجور في كل منها. وعلاوة على ذلك يجري القيمون على الشأن المهني استطلاعات دورية في المدارس الابتدائية والمتوسطة لكشف اتجاهات الطلاب في هاتين المرحلتين على غرار الاستطلاع الذي أجري في العام 1997 وتضمن السؤال الآتي: إلى أي مدى ترغب أن تصل في دراستك؟ فجاءت النتائج على الشكل التالي: الاكتفاء بالشهادة المتوسطة 3،14 في المئة. حيازة الشهادة العلمية D.E.C.S 7،19 في المئة. حيازة الشهادة المهنية D.E.C.P. 8،22 في المئة. حيازة شهادة جامعية 8،19 في المئة.
يتضح إذن أنه لا يسمح للطالب الكيبيكي أن يقفز في الفراغ أو أن يقع ضحية الاختيار العشوائي أو الاستجابة القسرية لذويه، وإنما يوجه بدقة وموضوعية كاملتين وفقاً لملفه المدرسي وكفاءاته ومهاراته وميوله واستثمارها بشكل متوازن يكفل رغبات الطالب وحاجات الانتاج ومصالح البلاد.
بدأ العمل في هذا النظام عام 1967 بافتتاح 12 معهداً وصل عددها اليوم إلى 46 معهداً تشتمل على 7 فروع علمية، مقابل 127 فرعاً مهنياً تغطي الاختصاصات كافة التي تتطلبها سوق العمل الكيبيكية والكندية. ويعتبر المسؤولون الكيبيكيون ان التجربة فريدة من نوعها في العالم التربوي، كما يعتبرونها الوجه الأكثر "ثورية" في الاصلاح التربوي الذي صدر عام 1964 ابان "الثورة الهادئة"، ويأملون اليوم أن تصل نسبة الطلاب المنتسبين إلى المعاهد المهنية عام 2000 إلى حوالى الثلثين في مقابل ثلث للأقسام العلمية الأخرى تسجل هذا العام حوالى 50 في المئة من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة في الأقسام المهنية.
يشار إلى أن هذا التركيز على الجانب المهني قد جاء لتصحيح مسار نظام العمالة الذي كان يعتمد سابقاً على جزء كبير من الحرفيين والأيدي العاملة غير المتخصصة انخفضت اليوم من 50 في المئة إلى حوالى 10 في المئة استجابة لحاجات التنمية والتحديث والتصنيع والتحولات الاقتصادية التي شهدتها كيبيك بعيد مرحلة الستينات.
وبات التعليم المهني اليوم أقرب إلى مؤسسات شبابية منتجة تضج بالحركة والنشاط والآمال، وتمكن الطلاب من شق طريقهم بأنفسهم وتأسيس مستقبلهم في معزل عن ذويهم نحو 56 في المئة من طلاب المعاهد المهنية يستقلون عن أهلهم يتعلمون ويعلمون، إذا لم تكفهم منح الدولة وقروضها، ريثما يحصلون على شهادة التعليم المهني. والشهادة هذه ذات مستوى مرموق في الأوساط الأكاديمية والمهنية وأسواق العمل تخرج على مدى 25 عاماً، أي بين عامي 1967 و1992 حوالى 275 ألف طالب، أي بمعدل 11 ألف طالب سنوياً، في حين ان أن هذا العدد تزايد سنة بعد سنة، إذ وصل عام 1995 إلى 660،13 وعام 1996 إلى 602،16 وعام 1997 إلى 831،20، أي ما يوازي حوالى 75 في المئة من حاجة أسواق العمل الكيبيكية.
وتشير الاحصاءات الرسمية أيضاً إلى أن هؤلاء الخريجين المهنيين توزعوا على القطاعات الانتاجية التالية: الإدارة والتجارة والعلوم الالكترونية، الزراعة والصيد، التغذية والسياحة، الفنون، الأخشاب والمعادن، الصناعات الكيماوية، البناء والأشغال العامة، ميكانيك الآليات، الصناعات الميكانيكية الخفيفة، الغابات والورق، الاتصالات والتوثيق، آليات التنظيف، المناجم، النقل، النسيج، الصحة والتجميل. وتراوحت نسبة العمل المتاحة في تلك القطاعات بين 50 في المئة و100 في المئة، كما بلغ معدل الأجر الأسبوعي لكل من هذه المهن حوالى 425 دولاراً. واللافت أن فرص العمل للفتيات أكثر توافراً منها للفتيان، إذ بلغ، على سبيل المثال، عدد العاملات خريجات المعاهد المهنية عام 1995 حوالى 8064، في حين اقتصر عدد الفتيان على 5594، علماً أن أجور هؤلاء هي أعلى من أجور الفتيات يبلغ معدل الأجر الأسبوعي للذكور حوالى 467 دولاراً في حين لا يتعدى 285 دولاراً للاناث.
وفترة التدريس في المعاهد المهنية لا تقتصر على ثلاث سنوات كما هو منصوص عليها، وإنما هي في الواقع أربع سنوات، ذلك أن السنة الأخيرة هي فترة تدريب اجباري تشكل حجر الزاوية في هيكلية التعليم المهني بالنسبة إلى الطلاب وأرباب العمل أيضاً، حيث تقوم مديرية التعليم المهني والتقني بتوزيع طلابها على القطاعات والمؤسسات الانتاجية كل حسب تخصصه، ما يجعل هذه الخطوة أول احتكاك مباشر بين المدرسة والسوق تتيح للطالب اكتساب الخبرات والمهارات وتطبيق ما اختزنته ذاكرته من معلومات على أرض الواقع، وتضعه وجهاً لوجه أمام الآلة من جهة، وأمام أرباب العمل من جهة أخرى. في استطلاع شمل حوالى 458 متدرباً عام 1997 أجرته مديرية التعليم المهني مع أرباب العمل، حكم هؤلاء بأن 90 في المئة من المتدربين كانوا مؤهلين مهنياً و2،76 في المئة كان انتاجهم جيداً بعد ثلاثة أشهر، و6،91 في المئة تمتعوا بانتاجية جديرة بالاحترام بعد ستة أشهر.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أرباب العمل يحجمون عن استخدام الطالب الذي يفتقر إلى شهادة عن تجربته المهنية التي قضاها في هذا المرفق أو ذاك، وهذا يمنح المتدربين أولوية مطلقة على زملائهم من خريجي المعاهد الخاصة الذين يفترض بهم أن يبحثوا هم بأنفسهم عن فرصة التدريب في إحدى المؤسسات.
والأمر نفسه ينطبق على خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس تعادل الاجازة أو الليسانس الذين نادراً ما يقبلون كمتدربين وان من دون أجر، ما يدفع بقسم كبير من هؤلاء للعودة إلى المعاهد المهنية وقضاء سنتين أو أكثر للحصول على شهادة وخبرة مهنيتين طمعاً في الحصول على فرصة عمل استحالت بعد التخرج من الجامعة. ولئن بدت تلك العودة في ظاهرها تراجعاً أكاديمياً وخطوة غير منطقية وغير مألوفة أيضاً، فإنها مع ذلك تنم عن نظرة واقعية نظراً لكثرة الفرص المتاحة أمام المهنيين قياساً لقلتها إلى الجامعيين. وهذه الظاهرة سائدة إجمالاً في معظم البلدان الصناعية الكبرى التي تعتمد قاعدة عريضة من الأيدي العاملة المتخصصة عدا المراكز العليا التي تحتفظ فيها للكوادر الجامعية من حملة الماجستير أو الدكتوراه GƒNIE نظراً للفارق الكبير في الأجور بين تلك الفئتين يتراوح أجر الخريج المهني بين 10 دولارات و25 دولاراً في الساعة، في حين يتقاضى الجامعي ما بين 45 و60 دولاراً.
هكذا، فإن النظام التربوي في كيبيك يقوم على توأمة شبه كاملة بين عالمي التعليم والعمل وفقاً للرغبات المشتركة بين الطلاب والسوق والمجتمع. لأجل ذلك انشئ عام 1969 ما يسمى باتحاد المعاهدة Fژderation des Cژgeps الذي يتألف من مجلس إدارة يضم كافة مديري المعاهد العلمية والمهنية، وتتفرع منه لجنة خاصة تعنى بشؤون العمل والعقود الجماعية والنقابات، وتقوم بكل ما له صلة بمؤسسات التعليم المهني والمؤسسات الاقتصادية في البلاد، كما تنسق مباشرة مع غرفة التجارة والصناعة الكيبيكية. ويعمل تحت إشراف اللجنة نحو 15 مركزاً للأبحاث والعلوم الالكترونية لإبقاء التعليم المهني على تواصل مباشر بالمتغيرات التكنولوجية والتطورات العلمية. وانجز الاتحاد منذ العام 1980 أكثر من 150 مشروعاً تنموياً بالمشاركة مع هيئات دولية متخصصة شملت بلداناً عدة في افريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا.
والجدير بالذكر أن المؤسسات الكبرى التي ترغب في إعادة تأهيل عمالها وفقاً لبرامج تكنولوجية جديدة تتطلب مهارات فنية معينة تلجأ إلى الاستعانة بتلك المعاهد التي قدمت عام 1990 خدمات تأهيلية لحوالى 800 ألف عامل موزعين على 5 آلاف مؤسسة.
أخيراً، تبقى التجربة الكيبيكية، كغيرها من تجارب الأنظمة التربوية المهنية في البلدان المتقدمة، شعلة تضيء دروب التائهين من الشباب العربي بين العلوم الأكاديمية والمتنقلين عبثاً في فروعها من دون أن يحققوا ما يرغبون به حاضراً ومستقبلاً. واستدراكاً لذلك، يبقى التعليم المهني قدر الأجيال الناشئة وهويتها في الحياة من جهة، وصمام الامان في تعزيز السلم الأهلي والأمن الاجتماعي والاقتصادي من جهة ثانية. أو ليس ما تشهده الساحات العربية اليوم من الخليج إلى المحيط سوى أصداء لهدير العاطلين عن العمل ممن لم يؤهلوا مهنياً، وجلّهم من حملة الشهادات الجامعية؟