قال رئيس مجموعة "دار المال الاسلامية القابضة" الأمير محمد الفيصل ان المؤسسات المالية الاسلامية لن تكون قادرة في الفترة المقبلة على توسيع وتطوير فعالياتها اذا لم تتدخل الحكومات لصياغة اطار قانوني لأعمالها يؤطر لنقلة نوعية في مسيرة العمل المصرفي الاسلامي. واضاف في لقاء مع "الحياة" ان المصارف الاسلامية "حقيقة قائمة اليوم بعدما استطاعت خلال اكثر من 20 عاماً ان تتحمل المخاطر وتؤسس العمل المصرفي وفق نظام الشريعة الاسلامية بجهود فردية". واكد ان "بعض الدول الخليجية اوجدت لوائح تقر عمل المصارف الاسلامية ولكنها لم تكمل بعد صياغة قانون يؤطر العمل المصرفي الاسلامي". وكان "بنك فيصل الاسلامي" البحريني اعلن الاسبوع الماضي خطة ضخمة للدخول في اندماجات مع مصارف تجارية في المنطقة الخليجية تحمل الهوية المصرفية نفسها بعدما أقرت مشروعاً للاندماج مع "الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي" برأس مال مبدئي قيمته 230 مليون دولار. وقال الفيصل ان "الاندماج كان في نطاق استراتيجيات دار المال الاسلامي منذ فترة طويلة، لكننا كنا في انتظار الوقت المناسب، ونعمل حالياً على تجميع اكبر عدد ممكن من المؤسسات المالية الاسلامية لتأسيس واحدة من اكبر المؤسسات المالية الاسلاميه في المنطقة الخليجية". وزاد ان "الاندماج بين "فيصل الاسلامي" البحريني مع "الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي" هو خليط بين التكامل والتوسع الافقي لزيادة الامكانات الحالية كما ان اهدافه كبيرة ايضاً، وهو ليس نهاية المطاف. ونحن ننتظر اندماجات اخرى بين المؤسسات المالية الاسلامية لأن حركة المصارف الاسلامية تحتاج الى تنمية امكاناتها لجهة رأس المال او الاعمال التي تقوم بها، اضافة الى ادواتها الاستثمارية لان الزمن القادم للكيانات الكبيرة فقط". واكد الفيصل ان "مجموعة دار المال" لا تزال عند موقفها لافتتاح "بنك فيصل الاسلامي" في السعودية اذا توافرت له الانظمة والقوانين التي تضمن تأسيس المصارف الاسلامية خصوصاً ان المجموعة تملك موافقة رسمية لافتتاح البنك منذ اعوام عدة. واضاف: "اذا وجدت اللوائح والانظمة سنتعامل ونتكيف معها للدخول الى السوق السعودية". وعن الصناديق الاستثمارية التي تقدمها المصارف التقليدية والاسلامية والفرق بينهما قال الامير محمد الفيصل: "من خلال الابحاث الدولية وجدنا ان المصارف التجارية في السعودية، مثلاً، لا تدير صناديقها الاستثمارية وانما تقوم بدور السمسار وهو ما يزيد من قيمة خدماتها التي يدفعها المستثمر. والمصارف الاسلامية لها ادارات خاصة تباشر استثمارات الصناديق التابعة لها، يضاف الى ذلك ان الصناديق الاستثمارية في المصارف التجارية التقليدية تجمع الاموال وتعيد استثمارها في الدول الاجنبية من دون ان تستفيد منها دول العالم الاسلامي، فيما تحرص المصارف الاسلامية على استثمار اموال الصناديق الاستثمارية التابعة لها في الدول الاسلامية، وهذه واحدة من جملة الانتقادات التي تواجهها المصارف الاسلامية في المنطقة الخليجية عموماً. واوضح الفيصل ان "بنك فيصل الاسلامي" هو اكثر المصارف الاسلامية تطويراً للادوات الاستثمارية وان التعاون بينه وبين المؤسسات المالية الدولية جيد الى درجة ان بعض هذه المؤسسات يشتري المنتجات التنظيمية الاستثمارية، فيما هو غير موجود مع المصارف في المنطقة الخليجية. ومعروف ان دار المال الاسلامي شركة قابضة مركزها في الباهاماس وليس لها الحق في ان تكون مصرفاً وغرضها الاساسي تأسيس الشركات والمؤسسات التي تعمل في الاموال عموماً مثل المصارف وشركات الاستثمار وشركات التكافل، وهذه الاخيرة هي المعادل الاسلامي لشركات التأمين، اضافة الى المؤسسات التجارية. ولكنها لا تعمل بنفسها في السوق كشركة مالية. ووصف الأمير محمد الفيصل ابتعاده عن رئاسة اتحاد المصارف الاسلامية بأنه اختياري من جهة وبسبب الحاجة الى التغيير. من جهة اخرى، اعتبر الأمير محمد الفيصل انه ليس من مصلحة الاقتصاد والمصارف التجارية في السعودية ابتعاد او خفض نسب مشاركة رؤوس الاموال الاجنبية المشاركة في ملكيتها. وقال ان الاقتصاد السعودي يحتاج الى اكثر من تسعة مصارف تجارية اثر عمليات الاندماج الاخيرة التي اختزلت ثلاثة مصارف في مصرف واحد. يذكر ان "الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي" التي أقر مشروع دمجها في "بنك فيصل" البحريني اخيراً كانت اندمجت مطلع العام الماضي مع "البنك العربي الاسلامي" في البحرين. ولم تعلن الاطراف المندمجة عن الاسم المقترح للبنك الجديد حتى الآن.
