مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    أسواق    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة    بعد تغلبه على الأهلي في ديربي جدة.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية    823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف المملكة وتشيد بحراكها نحو تحفيز الاستثمار    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    ماكرون: التزام فرنسي تجاه لبنان وسيادته    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    «كسوة» تطلق سوقها الخيري الرمضاني    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    انفجار العماليق الكبار    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    قائد القادسية تحت مجهر الانضباط    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    ترحيب سعودي باتفاق أذربيجان وأرمينيا    273 طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمجاردة    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة اقتصادية تحدد قيمة رؤوس الاموال السعودية في الخارج بنحو 500 بليون ريال . القطاع المصرفي السعودي مطالب بالاندماج لمواجهة التكتلات الدولية وتحديات العولمة
نشر في الحياة يوم 08 - 06 - 1999

قدرت احدى الدراسات الاقتصادية الحديثة حجم الاستثمارات السعودية في الاسواق المالية والدولية عن طريق المصارف وصناديق الاستثمار بنحو 500 بليون ريال 133.3 بليون دولار.
وعزت الدراسة التي اعدها الدكتور محمد ابراهيم منصور حول "النظام المصرفي السعودي في ظل العولمة، التحديات والفرص" تركز الرساميل السعودية في الخارج الى كون سوق رأس المال السعودية لا تزال "دون المستوى المطلوب" سواء من ناحية الحجم او التطور او الفاعلية في عملية جذب واستغلال رأس المال.
ودعت الى تطوير دور المصارف التجارية السعودية في الاسواق المالية الوطنية لما له من مردود ايجابي على اداء المصارف نفسها لجهة تأمين آفاق ومجالات جديدة، وتوظيف الاموال المتراكمة لديها في الاسواق المحلية عن طريق تأسيس الشركات المساهمة الجديدة بمختلف انواعها، وتوفير الائتمان اللازم للمستثمرين بغرض حيازة الاوراق المالية، والمشاركة في تقويم المشاريع المطروحة للبيع في اطار برنامج التخصيص للتعرف على القيمة الحقيقية لها. كما دعت الى تقديم خدمة تصميم نظم المعلومات اللازمة لربط البورصات العربية ببعضها بعضاً وبالاسواق العالمية، وتدوير محافظ الاوراق المالية القائمة لديها لحساب كبار المستثمرين والمساهمة في انشاء صناديق الاستثمار التي تتولى توظيف اموال المستثمرين في الاوراق المالية.
واشارت الدراسة الى تطور السوق المالية السعودية في التسعينات تطوراً ملحوظاً، اذ ناهزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق المال 46 بليون دولار تشكل ما نسبته 43 في المئة من اجمالي القيمة السوقية لاسواق المال العربية عام 1996.
ونوهت بالدور الذي لعبه قانون الرقابة على المصارف الذي صدر عام 1966 والذي ساعد على استكمال البناء المؤسسي للنظام المصرفي وتطوير آليات عمله، وساهم في نقله الى مصاف النظم المصرفية الراقية ووضعه جنباً الى جنب مع اعرق النظم المصرفية العربية واسبقها نشأة، وقفز به الى مقدم المصارف العربية سواء من حيث حجم الموجودات او الودائع او حقوق المساهمين، اذ تجاوزت موجودات المصارف السعودية 29.1 في المئة من موجودات اول مئة مصرف عربي لعام 1996، كما بلغ حجم رأس مالها 30 في المئة من مجموع رأس المال، علماً بأن خمسة من اصول المصارف العربية العشرة الاول هى مصارف سعودية.
ولاحظت الدراسة ان المصارف السعودية تشكو من هيمنة نظم الاعمال المصرفية التقليدية على نشاطها وتركز معظم الودائع والتسهيلات الائتمانية في شريحة محددة من العملاء الذين تقتصر معاملتهم على الودائع والعمليات الجارية قصيرة الاجل، او تمويل التجارة والصفقات العقارية على حساب التمويل المتوسط والطويل الاجل للقطاعات الانتاجية والخدمية .
وافادت ان النظام المصرفي السعودي يتسم بوجود وحدات مصرفية صغيرة الحجم في معظمها ومحدودة رأس المال اذ ان ثلاثة ارباع هذه المصارف تقل موجوداتها عن 10 بلايين دولار، كما كانت حقوق المساهمين فيها تقل عن بليون دولار عام 1995. وليس هناك اي مصرف سعودي ضمن المصارف المئة الاولى في العالم وفقاً لمعيار الموجودات وحقوق المساهمين، ما يبرر الحاجة الى ظهور عمليات اندماج واسعة لقيام مصارف كبيرة تعمل بمقاييس الحجم الكبير، الى جانب معاناة السوق المصرفية السعودية من "تمصرف مفرط" من حيث عددها او فروعها او حجم اعمالها، ما يؤدي الى تنافس حاد على جذب الودائع ومنح التمويل على نحو يعرقل تطور العمل المصرفي .
وعرضت الدراسة لاهم التحديات التي ستواجه المصارف السعودية ومنها بدء سريان اتفاقية التجارة الدولية في مجال الخدمات لا سيما تحرير الخدمات المالية التي ستفرض واقعاً جديداً لن تستفيد منه المصارف السعودية الصغيرة، ما يضطرها الى الخروج من العمل او الاندماج والتخصص في خدمات واسواق محددة، وبروز مصارف ومؤسسات مالية كبرى متخصصة في مجالات محددة على مستوى دولي مثل بنك "ستيت ستريت بنك" المتخصص في عمليات الحفظ الامين وتتجاوز عملياته ثلاثة آلاف بليون دولار، و"سيتي بنك" المتخصص في الخدمات المصرفية للافراد على مختلف انواعها بما فيها الخدمات المصرفية الاسلامية.
كما تواجه المصارف السعودية تحدياً آخر سببه ظهور بعض التكتلات المصرفية الكبرى التي تتمتع بوفورات الحجم والقدرة على المنافسة في مختلف انحاء العالم، مثل مصرف "سانوا" الياباني الذي بلغت موجوداته عام 1995 نحو 582 بليون دولار مقابل 92 بليون دولار تمثل موجودات المصارف السعودية الاثنى عشر مجتمعة في العام نفسه اما حقوق مساهميه فبلغت 22.6 بليون دولارمقابل 9.6 بليون دولار هي حقوق المساهمين في جميع المصارف السعودية.
واشارت الدراسة الى الاهتمام الدولي المتزايد بالمنطقة العربية في ظل المبادرات العربية لجذب الاستثمارت الخارجية، وعلى رغم ان هذه التدفقات تشكل اقل من 2 في المئة من الاستثمارات الاجنبية الخاصة فإن هذا التحدي يقيس مدى قدرة المصارف السعودية على استقطاب رأس المال الاجنبي الى الاقتصاد السعودي.
وبينت ان التطوير المتواصل لاساليب الرقابة المصرفية التي تديرها لجنة بازل للاشراف المصرفي العالمي لا سيما في مجال كفاية رأس المال، تضع العالم امام تحدي الخيار بين المواكبة او التهميش. ويتعين بالتالي على المصارف السعودية ان تبدأ في تكوين مخصصات رأس المال اللازمة لتوفير التغطية الملائمة للمخاطر المالية المستجدة التي يحتمل ان تواجهها المصارف مع توسع اعمالها وأنشطتها.
وخلصت الدراسة الى ضرورة تعديل بنية النظام المصرفي السعودي وتطوير بيئته المؤسسية والتشريعية وتنمية قواه البشرية والادارية والتكنولوجية.
وشددت على اهمية الاندماج المصرفي لخفض التكاليف ورفع مستوى الكفاءة، وضرورة التطوير المتواصل لاساليب الرقابة المصرفية، الى جانب تحديث الاطار التنظيمي والتشريعي لتطوير القوانين والانظمة المالية والمصرفية وتبني مفهوم المصارف الشاملة، وزيادة الدور الاستثماري لها والمساهمة في تطوير سوق رأس المال والتوسع في الاسواق الخارجية وتعزيز التعاون المصرفي العربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.