قال رئيس مجموعة دار المال الإسلامي القابضة الأمير محمد الفيصل "إن المجموعة ومؤسساتها المالية لم تدرس حتى اليوم فكرة الاندماج مع أي من المؤسسات أو المصارف المماثلة لها على رغم اتجاهها إلى التوسع في الفكرة التي تقوم عليها الأدوات الاستثمارية التي تملكها وفي مقدمها بنوك فيصل الإسلامية". وكانت الأوساط التجارية في المنطقة ذكرت في الآونة الأخيرة أن مسؤولين من المجموعة والمصارف المماثلة عقدوا ثلاث جلسات عمل بخصوص درس عملية الدمج، وهو ما نفته شركة "الراجحي" في بيان رسمي صدر في السعودية الأسبوع الماضي. وأكد الفيصل في لقاء مع "الحياة" ان ما تردد في الأوساط التجارية الخليجية عن وجود اتجاه لدمج شركة "الراجحي المصرفية" التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، و"بنك فيصل" في البحرين غير صحيح، على رغم وجود علاقة استثمارية بينهما، لأسباب من بينها اختلاف المناهج وفي تطبيق العمل المصرفي. وذكر أن ظهور "بنك الفيصل" في المملكة العربية السعودية لا يزال مرتبطاً بالجهات التنفيذية بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بتأسيسه، مؤكداً أن عمليات الدمج التي حدثت أو ستحدث بين بعض المصارف التجارية في السعودية ليست مبرراً لظهور "بنك فيصل الإسلامي" أو غيره على رغم حاجة السعودية إلى مصارف جديدة، كما يقول اقتصاديون. وقال الفيصل "إن مجموعة دار المال الإسلامي ارجئت إلى حين تأسيس فيصل الإسلامي في كل من ماليزيا وأندونيسيا اثر الاحداث الاقتصادية والسياسية التي مرت بالدولتين". ونفى اشتراك "دار المال الإسلامي" في "البنك الإسلامي" اليمني في ظل وجود فرع ل "بنك فيصل" البحريني في اليمن، إضافة إلى عدم وجود ارتباط للدار بالمجموعة التي أسست "كنز بنك" في جنيف. وقال الأمير محمد الفيصل: "إن فكرة تجميع المصارف الإسلامية الخليجية لتأسيس كيان مالي في ظل تنامي حركة الدمج عالمياً غير موجودة، لكن ليس هناك ما يمنعها والدليل عملية دمج البنك العربي الإسلامي في الشركة الاسلامية للاستثمار الخليجي". وأضاف: "ان عمليات الدمج بين المصارف التقليدية تتوقف على المصالح وليس كل عملية صحيحة، فعمليات الدمج في الدول المتقدمة باتت موضة وبعد آن سيظهر غيرها حسب الظروف، ومما لا شك فيه ان المستقبل هو للمؤسسات والكيانات الكبيرة ومن هذه الناحية يبدو الدمج مطلوباً بهدف المنافسة، لكن عمليات الدمج في الدول النامية تحتاج إلى نظرة دقيقة وفاحصة". وبين ان مشكلة المصارف الإسلامية تتمثل بأنها يتيمة، لأن كل أعمالها قامت بجهود فردية ولم يحدث حتى اليوم ان استكملت أي من الدول الجهود الفردية لتأسيس نظام وتشريع للمصارف الإسلامية وما حدث في السودان لم يُستكمل بعد رغم إلغاء القانون الوضعي، الأمر الذي أوجد فراغاً في نظم التعاملات المصرفية. وأوضح ان مستقبل المصارف الإسلامية زاهر اذا استكمل الطرف الآخر وضع القوانين والأنظمة التي تسمح لها بمزاولة عملها من دون ضغوط لأن النظام الرأسمالي بات يحتاج إلى إعادة نظر. من جهة ثانية، أفادت شركة "الراجحي المصرفية" للاستثمار أن ما نُسب إلى مصدر مسؤول في الشركة وتناول نيتها الاندماج مع "مصرف فيصل الإسلامي البحريني"، معلومات لا تستند إلى الواقع بشيء. وأشارت إلى أنه لم يسبق لها أن أعلنت شيئاً يوحي بمثل هذا الاندماج سواء مع "بنك فيصل الإسلامي" أو غيره. ويشار إلى أن شركة "الراجحي المصرفية" للاستثمار من بين أكبر المصارف الإسلامية في المنطقة، وتملك شبكة فروع تضم 352 فرعاً تغطي انحاء المملكة كافة وتقدم الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية.
