بغداد - أ ف، رويترز - وجهت بغداد أمس انتقادات شديدة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان وحمّلته مسؤولية "فشل" برنامج "النفط للغذاء" وعدم تنفيذ التزاماته تجاه العراق، وحذرت من خفض اضافي في انتاجها النفطي ما لم تصل قطع غيار لازمة لصناعتها النفطية المتهالكة. وقال وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ان انان "فشل في أداء مهماته بدليل ان برنامج النفط للغذاء الذي التزمه كأمين عام للامم المتحدة لم ينفذ سوى جزء يسير منه". وأضاف انه "على الرغم من ان العراق قد صدر نفطاً بقيمة 22 بليون دولار فانه لم يستلم سوى ما قيمته 6 بلايين دولار"، معتبراً "ان برنامج النفط للغذاء اصبح لتمويل نفقات الاممالمتحدة من صادرات النفط العراقية وليس من اجل تخفيف معاناة الشعب العراقي". وأكد الوزير العراقي ان "استقالة بعض موظفي الاممالمتحدة تعبر عن فشل البرنامج" معتبراً انه "حان الوقت ان تُرفع العقوبات لأن استمرارها اصبح امرا غير مقبول انسانيا". الى ذلك، حذر وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد أمس من ان العراق قد يخفض انتاجه النفطي بصورة اكبر اذا لم تفرج الاممالمتحدة عن العقود "المتعلقة بإعادة تأهيل منشآته النفطية". وقال ان "العراق كان يأمل بأن تتراجع الادارة الاميركية، تحت ضغط الرأي العام العالمي والامين العام للامم المتحدة، عن مواقفها في تعليق العقود الخاصة بالصناعة النفطية العراقية". وأضاف "الا ان عدم تحقيق ذلك اضطر العراق الى ان يخفض انتاجه النفطي 300 الف برميل، وربما قد يخفض انتاجه اضافياً في وقت لاحق". وقال ان "العقود المعلقة للمرحلة السادسة تبلغ 84 في المئة، وللمرحلة الخامسة 53 في المئة"، واشار الى انها "نسب عالية ويزداد التعليق في كل مرة على عكس ما نتوقع". ولم يوضح رشيد مستوى انتاج العراق الحالي من النفط ولكن مصادر نفطية عراقية والاممالمتحدة تشير الى ان العراق ينتج حالياً قرابة 9،1 مليون برميل يومياً. الى ذلك، أعلن مسؤولون في صناعة النفط العراقية أمس ان اندفاع العراق في انتاج النفط وتصديره كان له ثمن باهظ على قطاعه النفطي المنهك. وكان المهندسون العراقيون جازفوا العام الماضي بالضغط بشدة على شبكة الانتاج المستنزفة لكي يضخوا نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً من النفط، مما مكن العراق من بيع نحو 2.2 مليون برميل يوميا متفوقاً بذلك على منافسته ايران ليصبح ثاني اكبر المصدّرين في "اوبك" بعد السعودية. ويقول مسؤولو النفط العراقيون ان هذه السياسة ألحقت ضرراً جسيماً بالآبار النفطية ربما يتعذر اصلاحه. كما حذرت بغداد مراراً من انها قد تُضطر الى خفض صادراتها اذا استمرت الولاياتالمتحدة في عرقلة الموافقة على عقود قطع الغيار امام لجنة العقوبات الدولية. وقال ديبلوماسيون ان العراق تسلم حتى الآن ما قيمته 250 مليون دولار من المعدات النفطية، ولكن لا يزال ما قيمته 300 مليون دولار من قطع الغيار اللازمة بشدة موقوفاً.