نيويورك - رويترز - أوصى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بالسماح للعراق باستيراد ما قيمته 300 مليون دولار من المعدات لاصلاح منشآت نفطية وتجديد اخرى، لكنه اكد ان بغداد لن يمكنها تصدير نفط تزيد قيمته على ثلاثة بلايين دولار خلال ستة شهور هذه السنة. ويقل هذا التقدير كثيراً عن مبلغ 5.2 بليون دولار لمبيعات نفطية عراقية خلال ستة شهور وافق عليها مجلس الأمن في شباط فبراير بموجب برنامج "النفط للغذاء" الذي يمكن العراق من شراء اغذية وأدوية. وكان الرقم الذي اجازه المجلس اكثر من مثلي عائدات نفطية كان سمح للعراق بها وهو بليونا دولار، وأقر مجلس الأمن الزيادة بسبب محنة المواطنين العراقيين الذين يعانون آثار الحظر الدولي. وأوصى انان ان يقلل مجلس الأمن قيمة الصادرات النفطية المسموح بها للعراق الى اربعة بلايين دولار خلال ستة شهور بدءاً من حزيران يونيو وان يراجع المبلغ هذه السنة اعتماداً على وصول قطع غيار المنشآت النفطية. وكان المجلس كلف الأمين العام هذا التقويم، ويستند تقرير أنان الذي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة عنه الى مسح اجرته شركة "سيبولت" الهولندية. ويشكك الخبراء النفطيون في قدرة العراق على تصدير نفط قيمته ثلاثة بلايين دولار خلال ستة شهور تبدأ في حزيران. وجاء في التقرير: "اذا بقي من دون تغيير متوسط السعر الحالي للنفط الخام العراقي، وهو 10.50 دولاراً للبرميل، بالطاقة الحالية للتصدير اي 1.6 مليون برميل في اليوم، لا يمكن تحقيق عائدات تزيد على حوالى ثلاثة بلايين دولار خلال مئة وثمانين يوماً بدءاً من حزيران 1998". وأكد ان العراق يمكنه خلال شهور ستة بدءاً من كانون الأول ديسمبر المقبل تصدير 1.7 مليون برميل من النفط يومياً، مما سيعطي عائدات تتجاوز 3 بلايين دولار على اساس اعتماد سعر 12.50 دولاراً للبرميل". وذكر انان ان الخبراء اتفقوا مع مسؤولي الصناعة النفطية العراقية على ان بغداد تحتاج الى 300 مليون دولار لشراء قطع غيار و210 ملايين دولار لعمليات المصب النفطية و90 مليون دولار لعمليات المنبع. وزاد ان هذا المبلغ يعكس "الاحتياجات الملحة للصناعة النفطية العراقية".
