قال مصدر اقتصادي عراقي إن العراق لم يتسلم حتى الآن سوى جزء بسيط من الأجهزة أو قطع الغيار التي طلبها من الشركات العالمية المختصة بتصنيع الأجهزة والمعدات النفطية. وأضاف المصدر ان ذلك ابقى القدرة العراقية على انتاج النفط في حدودها السابقة، والتي لا تزيد على ما معدله 8،1 مليون برميل من النفط يومياً. وحذر من أن بقاء الأمور على ما هي عليه الآن قد يؤدي إلى خفض القدرة الانتاجية النفطية العراقية عما هي عليه اإن، إذ أن وضع أجهزة ومعدات انتاج النفط في العراق حرج إلى درجة كبيرة، كما ان منشآت العراق النفطية ومنظومات الانتاج النفطي في وضع لا يقل حرجاً. وأشار المصدر إلى أن العراق وقع نحو 450 عقداً مع بعض الشركات العالمية المختصة بتصنيع معدات وأجهزة انتاج النفط لتزويده بهذه المعدات وبقطع غيار أخرى غيرها لاستخدامها في تحسين وصيانة معدات الانتاج ومنظوماته، وتطوير منشآته النفطية بحيث تزيد من قدرتها على انتاج النفط المصدر في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء. غير أن المصدر أكد ان الأممالمتحدة لم توافق سوى على 238 عقداً منها، وان جزءاً من عقد واحد من هذا العدد من العقود هو الذي تم تسلمه. وكان مجلس الأمن الدولي سمح للعراق بزيادة كميات النفط المصدرة، في إطار الاتفاق المذكور، من بليوني دولار إلى 2،5 بليون دولار كل ستة أشهر، غير أن العراق أعلن ان منشآته النفطية تحتاج إلى صيانة وقطع للغيار وإلى تحديث بعض المعدات، ما يتطلب رصد جزء من عائدات النفط المصدر في إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء لهذا الغرض. وأشار العراق إلى ان امكاناته الراهنة لا تسمح له بانتاج نفط تزيد قيمته على 1،3 بليون دولار. وسمح مجلس الأمن الدولي للعراق بتخصيص ما قيمته 300 مليون دولار من عائدات مبيعاته النفطية خلال الأشهر الستة التي بدأت في شهر حزيران يونيو الماضي للانفاق على تطوير المنشآت النفطية، وذلك في إشارة إلى بدء المرحلة الرابعة من اتفاق النفط مقابل الغذاء. وكان كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن أخيراً أن العراق في حاجة ماسة وفورية لقطع غيار لتمكينه من تصدير ما يكفي من النفط لشراء المواد الغذائية والدوائية لشعبه.
