توقعت "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" تضاعف حجم المبادلات العربية البينية الخاضعة للضمان اكثر من عشرة اضعافها خلال السنوات المقبلة بفضل انشاء منطقة التجارة العربية الكبرى والانضمام المتواصل للبلدان العربية الى منظمة التجارة البينية. وذكر الأمين العام للمؤسسة الدكتور مأمون حسن ل"الحياة" ان قيمة العقود التي ستقدم مؤسسته الضمان لها سترتفع بدورها الى اكثر من 1.5 بليون دولار بحلول سنة 2007. وقال، في لقاء معه في مقر المؤسسة في الكويت، ان حجم العقود التي تولت مؤسسته ضمانها العام الماضي بلغ 157 مليون دولار، وإن 79 في المئة منها كان بغرض ضمان الصادرات في حين كان 21 في المئة منها لضمان الاستثمار. وأضاف: "ابرمنا 80 عقداً لاستيراد الرساميل والسلع شملت عقود الاستيراد من 17 دولة في مقدمها: السعودية والامارات والسودان ولبنان ومصر والأردن، في حين شملت عقود التصدير تسع دول وجهات، في مقدمها: الكويت والبحرين ولبنان والأردن والسعودية والامارات والبنك الاسلامي للتنمية". ويصل حجم المبادلات التجارية العربية - العربية الى 15 بليون دولار سنوياً، يتركز معظمها في تعاقدات حكومية تخص صادرات النفط والغاز في شكل أساسي. وتتولى المؤسسات الوطنية للضمان و"المؤسسة الاسلامية للضمان" و"المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" تقديم خدمات الضمان للاستثمارات والمبادلات العربية في الدول العربية. ويشمل نشاط "المؤسسة العربية" ضمان الاستثمارات العربية بموجب النظام العربي لضمان الاستثمار، وضمان الصادرات العربية الى الدول العربية بموجب النظام العربي لضمان ائتمان الصادرات. وتتعاون المؤسسة مع مجموعتي "كوفاس" الفرنسية و"ان. سي. ام" السويسرية اللتين تعنيان فقط بضمان الاستثمار والصادرات، ومع مجموعة "نامور غير لينغ" البلجيكية التي تنشط كذلك في مجال اعادة التأمين ومع مجموعة "آليانز" الألمانية. وتتولى هذه المجموعات تغطية المخاطر التجارية وغير التجارية وبعضها يدخل في اطار عمليات التأمين. وتستفيد "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" من الدورات التدريبية والخبرات التي تملكها المجموعات الأوروبية الأربع التي تعتبر الأبرز من نوعها في العالم. وقال حسن: "لدينا تعاون لإعادة التأمين لدى كوفاس ونامور غيرلينغ. وهناك تعاون فني اذ نرسل اليها خبراءنا لحضور الدورات التأهيلية المتقدمة التي تنظمها، ونطلع من خلال هذه المنظمات ايضاً على تجربة المؤسسات المماثلة في العالم النامي". ولا تنتسب المؤسسة العربية الى الاتحاد الدولي الذي يضم مؤسسات الضمان العالمية والذي يتخذ من لندن مركزاً له، ويعرف باسم "اتحاد بيرن" بناء على اسم المدينة السويسرية التي أُعلن انشاؤه فيها. وتمتنع المؤسسة، وكذلك بقية مؤسسات الضمان الوطنية العربية الأخرى، عن الانضواء في "اتحاد بيرن" نظراً الى اشتراك اسرائيل فيه، وضرورة تقديم لوائح اسمية مع معلومات عن التجار يجري تبادلها بين مؤسسات الضمان من كل انحاء العالم المنضوية في الاتحاد. واعترف حسن بأن الركود اثّر نسبياً على أداء المؤسسة التي سددت تعويضات العام الماضي بلغت 1.4 مليون دولار واستردت 750 الف دولار. وقال: "اذا كان هناك ركود فهذا سيزيد الخسائر حتماً. وليست هناك مؤسسة ضمان تحقق ربحاً في شكل متواصل او تسجل خسائر متواصلة. الأمر يتعلق بظروف السوق ودورنا اساساً هو تحديد اطراف التعاقد غير القادرة على الدفع وخفض المخاطر واستبعادها عن المستثمر والتاجر معاً". وأضاف: "قيام منطقة التجارة العربية الكبرى سيؤدي الى تضاعف حركة الرساميل والسلع. وهذا يعتمد على وجود بنية تحتية للتجارة، بما في ذلك قيام مؤسسات ضمان وطنية جديدة تدعم المبادلات وتعززها. وأشار في هذا الصدد الى الدور الذي سيضطلع به "الصندوق السعودي للتنمية" على صعيد ضمان الصادرات وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في السعودية، منوهاً بالتكامل بين دور "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار" التي تأسست عام 1966، والتي تضم 21 دولة في عضويتها، وبين دور مؤسسات الضمان الوطني العربية. وشدد على ان نمو المبادلات في العالم العربي يعتمد على ازدياد حجم التعاون الأوروبي - العربي نظراً الى ان رأس المال الأوروبي الذي يقبل على الانخراط في مشاريع الاستثمار والتخصيص في العالم العربي يشترط، لنموه لاحقاً، كبر السوق ووجود بنية أساسية متقدمة وامتلاك مهارات ومستوى تعليم مرتفع. وأضاف: "إقبال الأوروبيين ضمن اتفاقات الشراكة المبرمة على الاستثمار في هذا البلد العربي او ذاك بسبب جودة شروط العمل فيه، سيصب في المرحلة اللاحقة في اطار استغلال تنافسية المنتج المحلي في هذا البلد لزيادة الصادرات والمبادلات مع الدول العربية الاخرى. والسبب عدم امتلاك المنتجات العربية عموماً مستوى تنافسياً يؤهلها لخوض غمار المنافسة في الأسواق الدولية المتقدمة. وبسبب البحث عن امكانات النمو هذه فإن التفاعل بين الأسواق العربية سيكون اكبر". ورأى ان توظيف الاستثمارات الخارجية في العالم العربي لم يعد يختلف عن التركيز المباشر على انشطة التجارة والتصدير والاستيراد، مشيراً الى ان التكامل الاقتصادي العربي يسمح لرأس المال الاجنبي بالانخراط في رؤية اشمل تخص كامل السوق العربية، وهو ما يلائم الدور الذي تضطلع به المؤسسة في ضمان الاستثمار والصادرات. وأشار الى الدور الايجابي الذي ستلعبه منظمة التجارة الدولية التي تواصل الدول العربية الانخراط فيها. وقال: "تأثير المنظمة ايجابي لأنها تفتح الأسواق وتجعل السلع تنساب ملغية دور الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعيق التجارة والمبادلات".
