المملكة نجحت في تهيئة بنية تنافسية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية

ناصر القحطاني رئيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:

ثمن ناصر بن محمد القحطاني رئيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وهي مؤسسة اقليمية مقرها الكويت وتضم في عضويتها جميع الدول الاعضاء بالجامعة العربية الاجراءات والتيسيرات التي اتخذتها المملكة لتشجيع الاستثمار العربي والاجنبي بدرجة جعلت السوق السعودي في مصاف الاسواق الناشئة لجذب الاستثمارات المتنوعة وليس النفطية والبتروكيماوية.
وقال في احدث تقرير اصدرته المؤسسة ان المملكة واصلت جهودها بتهيئة بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية والتخفيف من البيروقراطية في المؤسسات الحكومية موضحاً ان الهيئة تعمل على تشجيع انتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية وتنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمار واوضاعه في الدول العربية وتوفير الضمان للاستثمارات والائتمان للصادرات ضد المخاطر التجارية.
تحسن نسبي
وكشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عن حدوث تطورات ملموسة في الاقتصاديات العربية خلال العام المنصرم حيث حدث تحسن نسبي في الاداء مع تواصل تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي اذا قدر معدل النمو الاقتصادي للدول العربية بنحو 4.1 بالمائة عام 2003 مقابل 2.8 بالمائة عام 2002 وتوقع تحسن معدل النمو خلال عام 2005 مع ملاحظة تفاوت الاداء بين مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط والدول غير النفطية وتواصل تراجع معدل التضخم في الدول العربية وقدر بنحو 3.2 بالمائة عام 2003 متراجعاً عن 10.5% عام 1997 ومع تحسن اسعار النفط خلال العام ارتفعت الإيرادات النفطية مما حسن التوازن الداخلي لجهة عجز الموازنة لعدد من الدول العربية، اما التوازن الخارجي لجهة الحساب الجاري فقد تحسن بشكل محدود متأثراً بانخفاض سعر صرف الدولار وارتفاع اليورو الذي اثر على رفع قيمة الواردات العربية من الاتحاد الاوروبي.
تحرر السياسات التجارية
وقال التقرير ان هذا العام شهد عدة تطورات باتجاه مزيد من التحرير في السياسات التجارية في الدول العربية مع تعزيز تطبيق برنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي اصبح يضم (17) دولة عربية تمثل 90% و 95% على التوالي من حركة التجارة العربية الخارجية والبينية، وبلغت نسبة تخفيض الرسوم الجمركية على تجارة السلع 60% في نهاية العام كما وضع خلال العام مشروع اتفاقية اطار لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية قدم في المؤتمر العاشر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في الجزائر العاصمة في ديسمبر 2003 تحت شعار "الاستثمار في الخدمات" وقد تم قرب نهاية العام طرح فكرة اطلاق بطاقة المستثمر العربي صالحة لخمس سنوات لتسهيل تنقلهم بين الدول العربية بشروط محددة.
كما شهد بداية العام اعلان الاتحاد الجمركي بين دول الخليج العربية في اطار مجلس التعاون الخليجي وتخفيض التعريفة الجمركية بينها الى نسبة 5% كحد اقصى، كما تواصل العمل على تفعيل اعلان اغادير لاقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 2012 بين اربع دول عربية هي مصر وتونس والمغرب والاردن على ان يفسح المجال لاحقاً لدخول دول عربية اخرى وتم خلال العام توقيع او تعزيز العمل في عدد من الاتفاقيات الثنائية العربية واطلاق عدة مناطق تجارة حرة ثنائية بين اكثر من دولة عربية ومع دول اخرى وتنشيط عمل عدد من اللجان المشتركة ومجالس رجال الاعمال.
وعلى صعيد دولي شاركت الدول العربية بفعالية ملحوظة في المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في كانكون بالمكسيك في سبتمبر من عام 2003، وبذلت الدول العربية جهوداً سبقت الاجتماع لبلورة استراتيجية للمفاوضات ضمن المجموعات المختلفة في اطار مصالحها الوطنية التجارية، وقد واصلت استكمال اجراءات العضوية خلال العام كل من السعودية ولبنان واليمن والسودان والجزائر، بينما تقدمت ليبيا وسوريا بطلب الانضمام ومن جهة اخرى طرحت الولايات المتحدة الامريكية خلال العام الدخول في اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول العربية منها السعودية والبحرين والمغرب ومصر، مشابهة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الاردن والتي دخلت حيز النفاذ نهاية عام 2001 للوصول تدريجياً الى منطقة حرة مع الدول العربية بحلول عام 2013، وقد شهد العام اتخاذ خطوات هامة نحو تعزيز العمل باتفاقيات الشراكة الاوروبية المتوسطة التي تدخل بها ثماني دول عربية ودول عربية واحدة في وضع مراقب بالتعاون مع 15 دولة اوروبية وما زالت دول مجلس التعاون الخليجي في طور المفاوضات التي انطلقت في عام 1990 مع المجموعة الاوروبية وبذلت عدداً من الدول العربية مزيداً من التقارب لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول مثل روسيا والصين والانفتاح على مناطق جديدة في وسط اسيا واوروبا الشرقية.
التكامل العربي
وقال التقرير ان التكامل العربي الاقليمي نشط خلال العام اذ اطلقت الجامعة العربية مبادرة لدعم تنمية جنوب السودان واعادة اعمار العراق ومبادرة عربية تحت عنوان "الاجندة الجديدة" لتعزيز المشاركة بين القطاعين الرسمي والخاص كما وضع مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد، وتم توسيع تطبيق برنامج الربط الكهربائي العربي ومشاريع خط الغاز العربي وتوقيع عدد من اتفاقيات النقل البري والبحري والجوي وخطوط السكك الحديدية واطلاق الدعوة لتأسيس عدد من اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، كما شهد العام تنامي الاستثمار في قطاع السياحة الخارجية للدول العربية، مع تنامي اهتمام الدول العربية بوضع استراتيجيات لتنمية قطاع السياحة وتشجيع الجذب السياحي لدولها وتزايد الاهتمام خلال العام بتعزيز قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصدرت دعوة لانشاء شبكة عربية خاصة بها.
حيث حصلت خلال العام 12 دولة عربية على تقويم ائتماني سيادي منها 7 دول بدرجة استثمارية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي قيمت ايضاً 139 مصرفاً ومؤسسة مالية وشركة بينما تم تقييم (38) مصرفاً وشركة في مصر وتونس من قبل وكالتين اقليميتين هما شركة النيل للتقييم وتصنيف الأوراق المالية وشركة المغرب للتقييم، وصنف الدليل الدولي للمخاطر القطرية 18 دولة عربية منها 3 دول في درجة مخاطرة منخفضة جداً (الكويت والامارات وسلطنة عمان) و 8 دول في درجة مخاطر منخفضة تشمل البحرين وقطر والسعودية وليبيا والمغرب وتونس والاردن وسوريا، بينما صنفت 3 دول عربية في درجة مخاطرة متوسطة (اليمن ومصر والجزائر) ودولتان عربيتان في درجة مخاطرة عالية (لبنان والسودان) ودولتان عربيتان في درجة مخاطرة عالية جداً (الصومال والعراق).
واوضح التقرير ان الدول العربية واصلت جهودها لتحسين الاطار التشريعي والمؤسسي وشهد عام 2003 اصدار اول تعديل العديد من القوانين التي تنظم الانشطة الاقتصادية والبيئية والتشريعية الخاصة بالاستثمار الاجنبي المباشر خاصة القوانين الجديدة لمحاربة الفساد وغسيل الاموال وتشجيع المنافسة والحد من الاحتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية وايجاد هيئات جديدة للاستثمار او تنمية الصادرات ومن جهة اخرى مواصلة تحسين الاجراءات الخاصة باستقبال وتسجيل واقامة المشاريع الاستثمارية وتحسين كلفة اداء الاعمال والتخفيف من البيروقراطية في المؤسسات الحكومية.
الموارد البشرية
كما اشار التقرير الى ان الدول العربية شهدت خلال هذا العام اهتماماً متزايداً بتنمية الموارد البشرية في اطار التزامها بتحقيق اهداف الالفية التنموية خاصة في مجالات محاربة الفقر ومحو الامية وتوفير الرعاية الصحية الاولية، وشهد العام تطورات ملحوظة ومتسارعة في تطوير نظم ومناهج التعليم وتعميم التعليم الالكتروني وتعميق الاهتمام بالتدريب المستمر وصدر خلال العام العدد الثاني من تقرير التنمية البشرية العربية الذي يصدره برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب والدوليين والذي طرح رؤية استراتيجية لبناء مجتمع المعرفة المستنير وترسيخ نظم التعليم المتطورة وتعزيز الحريات والديمقراطية ودور المرأة في المجتمع.
وحظيت قطاعات الاقتصاد الجديد خلال العام حسب التقرير بدعم ملحوظ على اعلى المستويات في غالبية الدول العربية اعطيت بموجبه اولوية لمبادرات ومشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تشكل اسس الاقتصاد الجديد والتوجه لتعزيز البيئة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية وتنمية القدرات البشرية في تطوير البرمجيات وادماج تطبيقاتها ومحو الامية الحاسوبية وادخال التجارة الالكترونية والعمل بالحكومة الالكترونية لبناء مجتمع معلومات عربي يتصل بالمجتمع العالمي ويسد الفجوة الرقمية القائمة وقد شاركت الدول العربية بفعالية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في اول ديسمبر 2003 في مدينة جنيف وستستضيف تونس القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات عام 2005.
عمليات الضمان
وفيما يتعلق بموجز انشطة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار قال التقرير ان المؤسسة واصلت جهودها في تنمية عمليات الضمان وتطوير الانشطة التي تقوم بها نحو تحقيق الاهداف والغايات التي انشئت من اجلها بمزيد من الكفاءة، وقد ابرمت المؤسسة خلال العام 52 عقد ضمان بلغت القيمة الاجمالية لها حوالي 129 مليون دولار امريكي وبلغت قيمة الضمانات السارية حوالي 255 مليون دولار امريكي وقيمة الالتزامات القائمة في اطار العقود السارية 121 مليون دولار امريكي وقد ادت المؤسسة خلال العام تعويضات عن تحقق مخاطر تجارية بلغت قيمتها 123.283 دولاراً امريكياً، فيما تمكنت خلال الفترة نفسها من استرداد ما قيمته 1.658.134 دولاراً امريكياً من تعويضات سبق اداؤها بسبب تحقق مخاطر تجارية وغير تجارية.
وفي اطار الانشطة المكملة والخدمات المساندة لنشاط الضمان واصلت المؤسسة خلال العام تقديم خدماتها في مجالات بث الوعي الاستثماري وترويج الاستثمار وتنمية الموارد البشرية وقد تم اصدار تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2002 والبدء باعداد تقرير عام 2003، واصدار 12 عدداً من النشرة الشهرية "ضمان الاستثمار" تم فيها عرض 53 فرصة استثمارية ورصد وتحليل الاتجاهات المتعلقة بالاستثمار والتجارة والضمان على المستويات القطرية والاقليمية والدولية، وقد اعدت المؤسسة خلال العام 17 ورقة تعريفية ومداخلة قدمت في 24 ملتقى وورشة عمل شاركت فيها، وتم اصدار 12 بياناً صحفياً كما تم خلال العام عقد المؤتمر العاشر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب بمشاركة اطراف اخرى، من ناحية اخرى واصلت المؤسسة جهودها في تنظيم ادارة الوثائق الكترونياً في اطار برنامج متكامل لتطوير البنية المعلوماتية لاداء الاعمال.
وعن عمليات الضمان للمؤسسة قال التقرير انه أبرم خلال عام 2003 اثنان وخمسون عقد ضمان بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 129.05 مليون دولار امريكي (38.1 مليون دك) مقارنة مع ستين عقد ضمان ابرمت عام 2002 بقيمة بلغت حوالي 140.6 مليون دولار امريكي (42.2 دك) اي بانخفاض نسبته 8.2% تضمنت العقود المبرمة خلال العام عقدين لضمان الاستثمار بلغت قيمتها الاجمالية 31 مليون دولار امريكي (9.12 مليون دك) وخمسين عقد ضمان ائتمان صادرات بما فيها اتفاقية لاعادة التأمين (بالاضافة الى ستة ملاحق زيدت بموجبها الحدود القصوى لعقود مبرمة سابقاً) بقيمة اجمالية بلغت حوالي 98.05 مليون دولار امريكي (28.95 دك).
واستفاد من ضمان المؤسسة خلال العام مستثمرون ومصدرون من ثماني دول العربية وشركة عربية اجنبية مشتركة، جاء في مقدمتها المملكة بنسبة 27.9% والجمهورية اللبنانية 25.5% ودولة الامارات العربية المتحدة 14.3% والشركة المشتركة المذكورة 11.6% ودولة الكويت 8.4% وتوزع باقي العقود على اربع دول عربية بما نسبته 12.3% من قيمة تلك العقود.
كما بلغ عدد الدول المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع تسع عشرة دولة تصدرتها المملكة بنسبة 19.4 وجمهورية السودان 18.8% والجمهورية اليمنية 12.5% ومملكة البحرين 11.5% والمملكة الاردنية الهاشمية 8.8% ودولة الامارات العربية المتحدة 7.9% ودولة الكويت 7.8% وجمهورية مصر العربية 7.3% فيما توزع باقي العقود على ثماني دول عربية وثلاث دول غير عربية بما نسبته 6% من قيمة تلك العقود.
وعن تفاصيل العقود المبرمة قال التقرير انه تم خلال العام ابرام عقدي ضمان استثمار تفاصيلهما كما يلي: عقد ضمان مساهمة في رأس مال شركة في الجمهورية اليمنية، ابرم مع شركتين عربيتين اجنبيتين مشتركتين بقيمة 15 مليون دولار امريكي، عقد ضمان استثمار مباشر في جمهورية السودان ابرم مع شركة اماراتية الجنسية بقيمة 16 مليون دولار امريكي.
اما عقود ضمان ائتمان الصادرات فتم خلال العام ابرام 50 عقد ضمان ائتمان صادرات بما فيها اتفاقية لاعادة التأمين اضافة الى ستة ملاحق زيدت بموجبها الحدود القصوى لعقود مبرمة سابقاً بقيمة اجمالية بلغت حوالي 98.05 مليون دولار امريكي مقارنة مع قيمة عقود ضمان ائتمان للصادرات عام 2002 التي بلغت حوالي 140.6 مليون دولار امريكي اي بانخفاض نسبته 30.2% استفاد من العقود المبرمة مصدرون من ثماني دول عربية شملت المملكة العربية السعودية 36.7% والجمهورية اللبنانية 33.5% ودولة الكويت 11% ومملكة البحرين 7.6% ومن اربع دول اخرى بما نسبته 11.2% من قيمة تلك العقود.
بلغ عدد الدول المستوردة للسلع تسع عشرة دولة شملت المملكة 25.5% ومملكة البحرين 15% والمملكة الاردنية الهاشمية 11.6% ودولة الامارات العربية المتحدة 10.5% ودولة الكويت 10.3% وجمهورية مصر العربية 9.6% وجمهورية السودان 8.5% وتوزعت بقية العقود على تسع دول عربية وثلاث دول غير عربية بما نسبته 9%.
واشار التقرير الى ان السلع محل الضمان خلال العام توزعت على منتجات كيماوية ومعدنية وكهربائية وورقية ومواد بناء وادوية ومنسوجات ومنتجات غذائية ومجوهرات ومشغولات ذهبية ومنتجات اخرى.
اما اجمالي العقود السارية والالتزامات اشار التقرير الى ان القيمة الاجمالية لعقود الضمان السارية في نهاية العام بلغت حوالي 255.5 مليون دولار امريكي توزعت بنسبة 49.9% لعقود ضمان الاستثمار و 50.1% لعقود ضمان ائتمان الصادرات وذلك مقارنة مع قيمة عقود الضمان السارية في عام 2002 التي بلغت 299.5 مليون دولار امريكي وبلغت قيمة العمليات المنفذة في اطار اجمالي العقود السارية حوالي 120.9 مليون دولار امريكي بنسبة 47.3 من اجمالي العقود السارية ويمثل هذا المبلغ التزامات الضمان القائمة على المؤسسة تجاه الاطراف المضمونة كما في 31/12/2003م وذلك مقارنة مع قيمة العمليات المنفذة في العام الماضي التي بلغت 99.8 مليون دولار امريكي.
وبلغ اجمالي قيمة الاقساط المتحصلة من عقود الضمان خلال العام حوالي 3.12 مليون دولار امريكي، 35.16% من هذه الاقساط كانت من عقود ضمان الاستثمار و 64.84% من عقود ضمان ائتمان الصادرات بنسبة زيادة كلية بلغت 76.3% عن عام 2002.
وبالنسبة للتعويض والاسترداد قامت المؤسسة بأداء اربعة تعويضات عن تحقق مخاطر تجارية قيمتها الاجمالية 132.650 دولاراً امريكياً استفاد من التعويضات المذكورة مصدرون من اربع دول عربية واستردت المؤسسة ما قيمته 1.658.133.5 دولار امريكي منها مبلغ 1.367.396 دولاراً كان قد دفع عن تحقق مخاطر غير تجارية و 290.737.5 دولار امريكي دفعت عن تحقق مخاطر تجارية.
وتم التوقيع على اتفاقية واحدة لاعادة التأمين الاختيارية مع احدى هيئات الضمان الوطنية العربية بقيمة 300.000 دولار امريكي.
وعن اعادة التأمين الصادرة قال التقرير ان المؤسسة استمرت في اعادة التأمين على المخاطر غير التجارية من خلال اتفاقية مع احدى كبريات الشركات المتخصصة كما باشرت باجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة لابرام اتفاقية تغطي المخاطر التجارية مع الشركة نفسها ومع شركات اخرى متخصصة لاستكشاف البدائل والوسائل المثلى لتوسيع طاقة المؤسسة وتقليل الخسارة عن طريق اعادة التأمين في ضوء المستجدات التي طرأت على قطاع صناعة اعادة التأمين اقليمياً وعالمياً.
التسويق
كما تواصلت جهود المؤسسة لتسويق خدمات الضمان في مختلف الدول العربية عبر الوسائل التالية حيث اوفدت المؤسسة بعثات ميدانية الى سبع دول عربية اضافة الى الزيارات الميدانية في دولة المقر وفي المملكة العربية السعودية من خلال المكتب الاقليمي في مدينة الرياض حيث تمت زيارة ما مجمله 235 جهة.
وتم تنظيم ست ندوات وملتقيات وورش عمل للتعريف بخدمات المؤسسة في الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية ودولة الكويت وشاركت المؤسسة في احد عشر مؤتمراً واجتماعاً عربيا ذا علاقة بنشاطها وذلك للتعريف بما تقدمه من خدمات وعقدت الاجتماعات في ثماني دول شملت كلا من دولة الكويت والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية والجمهورية التونسية.
وتم تنفيذ حملتين بريديتين شملتا نحو 600 من رجال الاعمال والصناعيين والمصدرين العرب وشركات الاستثمار والمصارف العربية والاجنبية المشتركة. وتم خلال العام توقيع ثلاث اتفاقيات انتاج بالعمولة لتسويق خدمات الضمان وبذلك يصل عدد هذه الاتفاقيات حتى نهاية العام الى 54 اتفاقية موزعة على 15 دولة عربية بالاضافة الى منتج بالعمولة لتسويق عقد ضمان قرض في كل من المملكة المتحدة وفرنسا.
وعن العلاقة مع هيئات الضمان قال التقرير ان المؤسسة واصلت اتصالاتها مع هيئات الضمان الوطنية في الدول العربية بشأن الاعداد للاجتماع العاشر لملتقى هيئات الضمان العربية المزمع عقده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الربع الاخير من عام 2004 كما باشرت بحصر وتصنيف البيانات اللازمة لاعداد ورقة العمل الرئيسية التي سيناقشها الملتقى حول علاقة هيئات الضمان بالمؤسسات التمويلية.
وعقدت المؤسسة اجتماعين مع المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الاول في جدة خلال شهر يونيو 2003 والثاني في الكويت خلال شهر ديسمبر 2003 تم خلالهما بحث امكانية التعاون بين المؤسستين في مجالات التأمين المشترك واعادة التأمين ومراجعة العقود واستحداث عقود جديدة وترويج الاستثمار وتنمية الموارد البشرية.
زار وفد من المؤسسة المقر الرئيسي للشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية الكوفاس في مدينة باريس خلال شهر اكتوبر 2003 وتباحث مع اركان الشركة في القضايا المتعلقة بمجالات التعاون الثنائي والتركيز على الافادة من خبرة كوفاس في مجال ادارة الحساب المستقل المخصص لضمان ائتمانات الصادرات للمديين المتوسط والطويل نيابة عن الحكومة الفرنسية.
تحسن الاداء الاقتصادي انعكس على البورصات