أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجم تجارتها البينية 28 بليون دولار . هل تحقق المنطقة العربية الحرة ما عجزت عنه السياسة ؟
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 1999

كشفت دراسة لمجلس الغرف السعودية حول "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" ان الدول العربية تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة تتمثل في المديونية العالية، وضعف الاداء الاقتصادي، وعدم اكتمال البنية التحتية، الى جانب تزايد الفجوة الغذائية نتيجة للنمو السكاني الكبير، وزيادة اعداد العاطلين عن العمل الذين وصلت نسبتهم في بعض الدول الى قرابة 20 في المئة من السكان، وعدم استقرار الانظمة الاقتصادية، فضلاً عن البيروقراطية المتحكمة في انظمتها الداخلية والاقتصادية. وادت هذه العوامل مجتمعة إلى الضغط على اقتصادات هذه البلاد في شكل متواصل.
ويصل عدد السكان في العالم العربي الي 250 مليون نسمة، بنسبة نمو سنوية تناهز ثلاثة في المئة، اي ان عدد السكان في العالم العربي يكاد يعادل سكان اميركا.
وافادت الورقة ان هناك تنافراً بين الانظمة السياسية والاقتصادية في هذه الدول، فهنالك اسواق تجارية مفتوحة في بعض الدول، في حين تطبق بلدان اخرى سياسة السوق المغلقة الموجهة وان بدأت تتخلى عن هذا التوجه اخيراً.
واشارت الورقة الى ان اول اتفاق وقع بين الدول العربية عام 1953 كان لتسهيل التبادل التجاري وتنظيم الترانزيت بينها، ونص على اعفاء سلع زراعية وحيوانية عدة والثروات من الرسوم الجمركية وتخفيض الرسوم على السلع الصناعية بنسبة 25في المئة والمعاملة التفضيلية. إلا أن التطبيق على أرض الواقع لم يتم وجرى حفظ هذا الاتفاق.
ووقع الاتفاق الثاني عام 1963 اذ اصدر مجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة قراراً ينص على انشاء السوق العربية المشتركة بهدف اقامة منطقة تجارة حرة تتضمن تحرير السلع بنسب مئوية محددة لكل سنة، وفق جدول زمني، وتحرير بقية السلع الزراعية بحلول العام 1969 وبعدها السلع الصناعية عام 1974 الا أنها طويت كسابقاتها بسبب التوجه الاقتصادي الذي حدث في بعض الدول العربية نحو السوق المغلق والاشتراكية.
واقر الاتفاق الثالث لتيسير وتنمية التبادل التجاري عام 1981. وربط هذا الاتفاق بين تحرير التجارة وهدف اقامة تكامل اقتصادي عربي انطلاقاً من الواقع العربي، ودعا الى تبني اسلوب التحرير المتدرج للتجارة العربية البينية، واقامه منطقة تجارة حرة عربية تمهيداً لاقامه اتحاد جمركي ما بينها. وكان نصيب هذا الاتفاق أدراج الجامعة العربية مع سابقه.
و بعد احداث انهيار الاتحاد السوفياتي وتخلي العالم عن الشيوعية كمنهج اقتصادي وازمة احتلال الكويت وما احدثته من انهيار في الاقتصاد العربي وخسارة العرب لمئات البلايين سواء ما دفع في سبيل تحرير الكويت اوما تم تدميره من آبار النفط وسكب النفط في الخليج من قبل العراق وانحسار الدعم الخليجي الكبير للدول العربية الأخرى، كل ذلك ادى إلى التخلي عن اقتصاد السوق المغلق وقامت دول عربية عدة ابرزها سورية ومصر - لا سيما الاخيرة التي استفادت كثيراً من الازمة باسقاط ديونها - وافسحت المجال امام الاصلاح الاداري والاقتصادي واعاده هيكلة الاسعار وتحريرها وتبادلها التجاري مع الدول الاخرى وتقليص مشاركة الدولة في الحياة الاقتصادية. وساهم كل ذلك في تنشيط اجمالى النمو في العالم العربي وان كان كل ماسبق لايفى الا بالحد الادنى من متطلبات السوق العالمية الحالية.
وشكلت هذه الظروف الفرصة المناسبة لاعادة طرح فكرة إقامة تكتل اقتصادي عربى موحد يستند إلى المصالح المشتركة وليس العاطفة وحدها. وخلال مؤتمر القمة العربية في القاهرة عام 1996 ادرج برنامج اقامة منطقة عربية للتجارة الحره العربية الكبرى في مقرراتها.
ونص البرنامج على قيام منطقة التجارة الحرة الكبرى خلال السنوات العشر المقبلة اعتباراً من 1998 وفق معطيات عدة أهمها: أن تُعامل السلع الخاضعة للبرنامج معاملة السلع الوطنية، وعلى ألا يجوز لأي بلدين تبادل الاعفاءات قبل الجدول الزمني المحدد وأن تكون نسبة التحرير للسلع عشرة في المئة كل عام حتى نهاية العام 2002، وتحديد مواسم الانتاج الزراعي الرزنامة الزراعية وتحديد مواعيدها وعدم خضوع السلع العربية التي يتم تبادلها في اطار البرنامج إلى أي قيود غير جمركية تحت أي مسمى كان.
واكدت الورقة ضرورة تأمين الكثير من المقومات الاساسية لضمان نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهى: وجود قرار سياسي عربي جاد، وإقامة جهاز يشرف على متابعة تنفيذ هذا الاتفاق ويساعد في أداء وتنفيذ مهام المنظمات والمؤسسات المالية العربية المشتركة، وان يكون نظام الحرية الاقتصادية هو المتبع في الدول العربية، ذلك أن منطقة التجارة الحرة العربية تقوم على أساس حرية السوق وحرية حركة السلع والأسعار والتحويلات وتوافر الانتاج السلعي. وتملك الدول العربية الأعضاء قواعد انتاجية، صناعية وزراعية، تنتج كميات تفوق حاجة الطلب المحلي لكل دولة. ويعتبر رفع مستوى التبادل السلعي بين الدول العربية الهدف الأساسي من اقامة منطقة التجارة الحرة ويبرز ذلك من خلال ازالة الحواجز أمام المبادلات التجارية.
وافادت الورقة انه على رغم الفرص المتاحة أمام نجاح المنطقة الحرة الا أن الواقع أيضاً يحمل جوانب أخرى منها المعوقات والصعوبات التي تواجه هذا المشروع سيما وأن المنطقة العربية منطقة نامية. و أبرز هذه الصعوبات: غياب التنسيق في السياسات الاقتصادية بين الدول العربية، والقيود على تحويل العملة، وتعدد أسعار الصرف التي لا تتناسب مع قيمة العملات الحقيقية، والتمويل المقدم من خلال الأجهزة المصرفية الحكومية طبقاً لقواعد تمويل محددة، الى جانب ضعف الصناعات المصرفية العربية على رغم قدم المصارف العربية، والقيود المفروضة على تجارة التصدير والاستيراد و فرض رسوم جمركية عالية على مايرد من الخارج بهدف حماية المنتج الوطني ودعمه أمام المنتج الأجنبي وكونها مورداً من موارد الدولة المالية.
وبين المصاعب الأخرى التي سجلها التقرير وضع رسوم على الصادرات في بعض الدول العربية والقيود الادارية والاجرائية التي تحد من النشاط التجاري الخارجي، فضلاً عن عدم توافر شبكة مواصلات واتصالات حديثة، واعتبرت الدراسة أن هذه العوامل جزء من المصاعب التي تواجهها التجارة العربية. وأضافت أن نسبة النقل في الوطن العربي تناهز 20 - 30 في المئة من الكلفة الإجمالية للسلعة، مما يفاقم المشاكل التي يشكلها ضعف قطاع الاتصالات الذي هو جزء من البنية التحتية.
وأشارت الدراسة أخيراً، في معرض تعدادها المشاكل، إلى ضعف التنوع في المنتج العربي نظراً إلى كون انتاجها موجهاً إلى سوقها الداخلية وان كانت كلفة استيراده تقل عن كلفة انتاجه، كذلك اختلاف المواصفات والمقاييس في البلاد العربية وعدم نضوج المؤسسات العربية في ميادين التسوق والترويج والعرض والتغليف والجودة وخدمات ما بعد البيع.
وتقول الدراسة انه ليس هناك شك في ان اقامة منطقة التجارة العربية الحرة، على اساس التبادل التجاري والمشاريع العربية المشتركة، ستسهم في تنمية اقتصاد الدول العربية وتعزز العلاقات التجارية والاجتماعية بينها، وتخدم مصالحها أمام الدول الأخرى. ونوهت إلى أن تقدم كل دولة وثقلها يقاسان بقوتها الاقتصادية في الوقت الحالي، وقدّرت أن اتفاقية منظمة التجارة الدولية احدى المبررات التي تدعم الحاجة الى قيام تكتل عربي، كذلك مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى مثل "نافتا" والاتحاد الأوروبي، و"اسيان". وهذه التكتلات الاقتصادية هدفها تقوية اقتصاد دولها على المستوى العالمي وزيادة فرصها في المنافسة في السوق العالمية في مجال القدرة على انتاج سلع تنافسية ذات قدرة تصديرية عالية.
ولعل الميزة الجغرافية لمواقع الدول العربية المناسبة بين الشرق والغرب يسهل لها عملية الاتصال بالأسواق الأخرى بكل يسر.
ولاحظت الدراسة ان حجم تبادل التجارة العربية البينية ناهز 28.6 بليون دولار في العام 1996 مقارنة بتجارة العرب مع العالم والبالغة 309.2 بليون دولار. كما بلغ حجم الاستثمارات في الدول العربية للعام 1997 نحو 1.59 بليون دولار مقارنة مع 92.0 بليون دولار للعام الذي قبله، واحتلت مصر المركز الأول في الاستثمار عام 1997 بمبلغ 532 مليون دولار، تلتها سورية 328 مليون دولار، ثم لبنان 312 مليون دولار، وأتى المستثمرون من السعودية في مقدم الدول العربية المستثمرة في الأقطار الأخرى.
والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يتم تطبيق اتفاق التجارة العربية أم يكون نصيبه أسوة بسابقاته من الاتفاقات التي مضت؟ وهل تنجح السوق الحرة والتبادلات التجارية في اعادة الوحدة للدول العربية بعدما فشل كل الخطوات السياسية السابقة في خلق الوحدة العربية منذ استقلال هذه الدول، وتغير التباعد السياسي الحاصل، سؤال يحمل الأمل، فهل يتحقق؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.