} تبذل الادارة الأميركية الحالية محاولات أخيرة مع منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك لحملها على اتخاذ موقف معتدل وايجابي من التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية، وحضها على عدم اتخاذ قرار باجراء خفض كبير في انتاجها عندما تجتمع في 17 كانون الثاني يناير المقبل في فيينا. قالت مصادر نفطية مطلعة ان بيل ريتشاردسون وزير الطاقة الأميركي سيزور عدداً من دول "اوبك" بداية الشهر المقبل للاجتماع مع قادتها ووزراء النفط فيها للبحث في التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية، فيما يأمل الوزير الأميركي ان يلتقي مع عدد آخر من الوزراء في منطقة يتم الاتفاق عليها مسبقاً. وأكدت المصادر ان الولاياتالمتحدة الأميركية تشعر بالقلق ازاء اشارات قوية تؤكد ان "أوبك" ستخفض انتاجها عندما تجتمع الشهر المقبل في العاصمة النمسوية بعد أن تراجعت الأسعار بمعدلات كبيرة خلال الاسبوعين الماضيين. وتراجع سعر سلة نفط "أوبك" في نهاية الاسبوع الأخير الى أقل من الحد الأدنى الذي حددته "أوبك" وهو 22 دولاراً للبرميل. وقالت مصادر نفطية ان "أوبك" قد تخفض انتاجها بمعدل 500 ألف برميل يومياً قبل اجتماع فيينا في حال استمرار الأسعار دون مستوى 22 دولاراً لمدة 10 أيام. ولفتت المصادر الى أن جولة وزير الطاقة الأميركي ستشمل على وجه التحديد الكويت التي تبدي موقفاً قوياً يدعو الى خفض الانتاج بما يزيد على مليون برميل يومياً. ويشكل هذا التحرك لوزير الطاقة الأميركي الفرصة الأخيرة للادارة الأميركية للقيام بدور في شأن وضع أسواق الطاقة العالمية قبل تسلم الادارة الأميركية الجديدة مهامها رسمياً في العشرين من الشهر المقبل. وقام ريتشاردسون خلال السنة الجارية بمحاولات عدة لاقناع "أوبك" بزيادة انتاجها للحد من ارتفاع أسعار النفط، وزادت المنظمة النفطية انتاج دولها سنة 2000 أربع مرات وبواقع اجمالي قدره 3.7 مليون برميل يومياً. وأشارت احصاءات رسمية في "أوبك" الى وجود فائض نفطي في الأسواق أدى الى ارتفاع حجم المخزونات العالمية والضغط على أسعار النفط. وتأمل "أوبك" من الدول المستهلكة تفهم خطوتها المقبلة لخفض الانتاج في حال اقرارها رسمياً في 17 كانون الثاني المقبل في فيينا. وكانت الدول المنتجة والمستهلكة عقدت حواراً واسعاً حول قضايا الطاقة والأسعار في منتدى الطاقة العالمي السابق الذي عقد في 17 تشرين الثاني نوفمبر الماضي في الرياض وشارك فيه وزير الطاقة الأميركي. وتتفق دول "أوبك" مع كبرى الدول المستهلكة، على أن سعر 25 دولاراً للبرميل "مناسب" غير أن انخفاض الأسعار دون 22 دولاراً ربما يعيد حسابات الطرفين.
