استعادت العملة الأوروبية الموحدة اليورو بعض القيمة التي فقدتها طوال الأشهر الأخيرة مقابل الدولار الأميركي وتجاوزت حاجز 0,90 دولار الذي هبطت ما دونه قبل ثلاثة اشهر. ويرجح محللون تعزز سعر صرف اليورو لأسباب عدة من بينها استمرار النمو الاقتصادي في السوق الأوروبية، الذي يزيد على ثلاثة في المئة، وبروز مؤشرات على تباطؤ النمو في الولاياتالمتحدة. وقد يساعد المناخ الاقتصادي السائد العملة الأوروبية على استعادة ثقة المستثمرين وذلك قبل عام فقط على بدء تداول نقود وأوراق اليورو. وكان البنك المركزي الأوروبي اضطر في اربع مناسبات هذه السنة الى زيادة أسعار الفائدة على اليورو، من 3,5 في مطلع السنة حتى 4,5 في المئة في الخريف الماضي، للحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء مخاطر التضخم المالي. كما تعاون البنك المركزي الأوروبي مع البنوك المركزية في البلدان الغنية السبع في التدخل في الاسواق في 22 أيلول سبتمبر الماضي بشراء كمية كبيرة من عملة اليورو التي كانت هوت إلى معدلات دنيا قياسية حول 0,83 دولار. يذكر أن قيمة صرف العملة الأوروبية بلغت 1,18 دولار عند طرحها مطلع عام 1999، ثم تراجعت تدرجاً حتى فقدت ثلثها وسجلت أدناها قبل ثلاثة اشهر. ويتفاءل الأوروبيون بمستقبل العملة الموحدة ويرجح متعاملون في الأسواق أن يتساوى اليورو والدولار في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2001، لأن النمو الاقتصادي متواصل بانتظام في السوق الأوروبية ومن دون مضاعفات أسعار الطاقة التي هبطت من مستوى يصل الى 35 دولاراً لبرميل خام القياس البريطاني "برنت" الى نحو 26 دولاراً للبرميل أخيراً، وأصبحت تتغير داخل هوامش مقبولة بالنسبة للبلدان المنتجة والمستوردة للطاقة. وتتفق مختلف الأطراف على أن تذبذب سعر البرميل بين 22 و 28 دولاراً يضمن مصالح البلدان المنتجه من دون أن يضغط على النمو الاقتصادي. وإذا استمرت مؤشرات التباطؤ النسبي في الاقتصاد الأميركي فان قيمة صرف العملة الأوروبية ستواصل ارتفاعها. ولوحظ أن الدولار لم يحقق نتائج إضافية بعد فوز الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، الذي وعد المؤسسات بخفض الضرائب عنها. ويعود تراجع الدولار بشكل نسبي أمام اليورو لأسباب تقلص الاستهلاك في السوق الأميركية وحذر المستثمرين في المرحلة الأخيرة من السنة وانتظارهم المبادرات التي قد يتخذها مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي. إلا أن الأخير لم يساير تحاليل الأسواق وعكس توقعاتها فأبقى على استقرار أسعار الفائدة عند 6.5 في المئة. وقد يكون رئيس مجلس الاحتياط آلان غريسبان ينتظر اتضاح المعطيات الاقتصادية والسياسية في الشهر الأول من السنة الجديدة قبل المبادرة بخفض اسعار الفائدة. وكل خفض في معدلات الفائدة الأميركية سيكون مفيداً للعملة الأوروبية.
