قال وزير الصيد البحري المغربي السيد سعيد شباعتو ل"الحياة" امس انه لم يسافر الى بروكسيل للمشاركة في مفاوضات الصيد مع الاتحاد الاوروبي التي بدأت امس على مستوى التقنيين، لاقتناعه بأن الطرفين لن يتوصلا الى نتائج حاسمة بعد رفض الاتحاد الاوروبي الاقتراحات التي قدمها المغرب في الجولات السابقة. واضاف: "ان الرباط جاهزة لتوقيع اتفاق جديد للصيد البحري اذا وافق الاوروبيون على اقتراحاتنا كاملة... لكن اذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فليس في حكم الوارد التوصل الى اتفاق". واعتبر ان الرفض الاوروبي للاقتراحات المغربية "خيّب الآمال وأثار دهشة المغرب الذي كان يتوقع تفهماً من الجانب الاوروبي" للصعوبات التي يواجهها قطاع الصيد البحري، ولرغبة الرباط في اعتماد القطاع ضمن برامج التنمية في الخطة الخمسية 2000 - 2004. وقال: "ان الاقتراحات التي عرضناها عليهم معقولة وقابلة للتنفيذ وتضمن حقوق كافة الشركاء، اضافة الى انها تصون المخزون السمكي للمغرب وتحمي البيئة وتوفر فرصاً للعاطلين عن العمل في الجانبين". ونفى وجود اقتراحات مضادة من الجانب الاوروبي، مشيراً الى ان الاتحاد "لم يقدم اقتراحاً بالمعنى المتعارف عليه، بل اكتفى بالاعلان عن الرغبة في توقيع اتفاق جديد بصيغة اتفاق عام 1995 المنتهي العام الماضي. ونحن لا يمكننا الموافقة على اتفاق انتحاري ترفضه الحكومة والمهنيون على السواء". واشار الى ان بلاده ترغب في التوصل الى صيغة مقبولة تأخذ في الاعتبار المصالح الاساسية للمغرب في ثرواته البحرية، وأن بلاده لن تتنازل عن اقتراحاتها. وعن امكان القبول باتفاق مدته ثلاث سنوات كحل وسط بين الصيغتين الاوروبية خمس سنوات والمغربية سنتان، قال شباعتو: "ابلغنا السفراء الاوروبيين المعتمدين في الرباط ان البنود الثمانية التي وردت في المذكرة المغربية تعتبر اقصى ما يمكن تقديمه من تنازلات وانها غير قابلة للتعديل. وطلبنا منهم ابلاغ هذا الموقف الى عواصمهم ورغبة المغرب في تعزيز علاقاته مع الاتحاد في كل المجالات ومنها الصيد البحري، شرط تفهم مصالحنا ورغبتنا في تطوير القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة". ولم ينف الوزير وجود ضغوط تتعرض لها الحكومة من جمعيات الصيد المحلية والرأي العام، تماماً كما تخضع المفوضية الاوروبية في بروكسيل الى ضغوط من لوبيات الصيد الاسبان التي كانت تملك اسطولاً يضم 417 باخرة عاملة في المغرب. لكنه اعتبر ان ما يقترحه المغرب مخرجاً منطقياً لحال التعثر في المفاوضات. وتشمل الاقتراحات المغربية افراغ الحمولات في الموانئ المحلية وتقليص الاسطول الاوروبي الى النصف والمراقبة بالاقمار ورفع حجم التعويض السنوي وفتح المجال امام المغاربة للعمل في البواخر الاوروبية.
