ذكرت مصادر اوروبية ان الاتحاد الاوروبي يعتزم منح اسبانيا مساعدات سنوية بقيمة 125 مليون يورو كان سيتم تقديمها في الاصل للمغرب، في حال توصل الطرفان الى تجديد اتفاق الصيد البحري قبل نهاية العام الجاري. قالت مصادر اوروبية امس ان قمة نيس الاخيرة في فرنسا اطلعت على نتائج المفاوضات المتعثرة مع المغرب، ووافقت على تحويل الدعم المقرر سابقاً للمغرب الى اسبانيا، في حال عدم التوصل الى توقيع اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد والمغرب. ويهدف هذا الدعم، الذي كان يحصل عليه المغرب حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر 99، الى المساهمة في اعادة هيكلة الاسطول الاسباني الذي يضم مئات بواخر الصيد التي تجد نفسها محرومة من العمل في المياه المغربية. واشارت المصادر الى ان المانيا أبدت تحفظها على الفكرة، على اساس ان الدعم المالي كان موجهاً في الاصل الى دولة خارج الاتحاد تربطها به اتفاقات شراكة. وكانت مفاوضات الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب اختتمت مساء اول من امس في بروكسيل من دون احراز اي تقدم أو تحديد موعد ومكان الجولة القادمة. وقد عقدت الجولة الاخيرة على مستوى التقنيين، واحيطت اشغالها بسرية تامة. لكن مصادر قريبة من المفاوضات ذكرت ان الجولة لم تحسم في اي من النقاط المعروضة، وان وجهات نظر الطرفين ما زالت متباعدة، خصوصاً ما يتعلق منها بمدة الاتفاق، حيث يصر المغرب على اتفاق لسنتين، فيما يطالب الاوروبيون باتفاق لا تقل مدته عن خمس سنوات لاعطاء الاسطول الاوروبي فترة زمنية كافية لاعادة هيكلته. ويعتبرون ان أي اتفاق يقل عن ذلك هو "ناقص" ولا يمكن القبول به. من جهتها اشارت مصادر مغربية الى انه تم التأكيد في بروكسيل اول من امس ان اتفاقاً من سنتين مع مراقبة نشاط السفن الاوروبية بالاقمار الاصطناعية وتقليص عددها وحمولتها هو الحد الاقصى المسموح به حكومياً في هذه المفاوضات التي تواجه ضغطاً من الرأي العام وجمعيات الصيادين. وترفض الحكومة المغربية بشدة اتفاقاً من خمس سنوات حيث تعتبره "مضراً" بالمخزون السمكي المغربي الذي يقدر انتاجه السنوي بنحو مليون طن. وكان تحديد مدة عمل الاتفاق المقبل من العراقيل الاساسية التي حالت دون احراز تقدم في المفاوضات المغربية - الاوروبية التي تعقد بالتناوب اسبوعيا بين الرباطوبروكسيل للتوصل الى اتفاق ما قبل نهاية العام الجاري. ويعتقد مراقبون انها المرة الاولى التي يتحدث فيها الاوروبيون عن احتمال فشل المفاوضات، ونقل الدعم من المغرب الى اسبانيا والبرتغال المعنيتين اكثر بهذا الملف في الوقت الذي اعلن المغرب انه يستعد للتكيف مع الوضع الجديد والاعتماد على امكاناته في تحديث اسطوله البحري الذي يحتاج الى نحو 700 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
