مانيلا - رويترز - نفى الرئيس الفيليبيني جوزيف استرادا رسمياً امس تهم الفساد التي سيحاكم بموجبها امام مجلس الشيوخ. ونفى التهم فريق الدفاع عن استرادا فيما خفّت حدّة حملة الاحتجاجات الشعبية المطالبة باستقالته. وانتهت الخميس سلسلة من التجمعات الحاشدة والتظاهرات المطالبة باستقالة استرادا. واعلنت المعارضة ان الاحتجاجات ستنطلق من جديد عندما تبدأ محاكمة الرئيس امام مجلس الشيوخ المكون من 22 عضواً الاسبوع المقبل. وقال محامو الدفاع عن استرادا ان معظم التهم الموجهة الى الرئيس تقارير صحافية "لا يمكن ان ترقى الى اتهامات تستند الى وقائع ثابتة". وجاء في مذكرة فريق الدفاع "المتهم ينفي ما استندت اليه التهم وينفي ارتكاب اي مخالفات يعاقب عليها القانون". واضاف فريق الدفاع في مذكرته "لهذا يدعو المتهم ان تضم مذكرة الدفع ببراءته الى ملفات القضية وان يصدر حكم بالبراءة". وسلم الدفاع مذكرة من 16 صفحة تضمنت الرد على اربع تهم الى مجلس الشيوخ الذي سيبدأ محاكمة الرئيس في السابع من الشهر الجاري. والتهم الموجهة الى استرادا، وهو ممثل سينمائي سابق، هي الرشوة والفساد وخيانة الثقة وانتهاك الدستور. وتتطلب ادانته ومن ثم تنحيته موافقة 15 من اعضاء مجلس الشيوخ على الاقل.