بيروت - "الحياة" - انتهت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة درس الملاحظات المقترحة على مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال، برئاسة نائب رئيس الحكومة عصام فارس، من صوغ التعديلات عليه، ليعاود مجلس الوزراء في جلسته الدورية بعد غد الى درسه وإقراره تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي للمصادقة عليه. وعلمت "الحياة" أن الحكومة عازمة بالتعاون مع المجلس النيابي المصادقة على القانون ليصبح نافذاً قبل آذار مارس المقبل، وهو الموعد المحدد للاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال GAFI غافي المنبثقة من القمة الاقتصادية لمجموعة البلدان الصناعية التي عقدت في باريس. وغاية هذه المجموعة مكافحة جرائم تبييض الأموال في العالم، وهي تضم الآن تسعة وعشرين بلداً وعدداً من المنظمات الدولية، أعضاء ومراقبين. ورأت مصادر وزارية أن المصادقة على القانون ستدخل لبنان في عداد هذه المجموعة التي ستطلب شطب اسمه عن لائحة الدول المعنية بجرائم تبييض الأموال.