} قال مصدر وزاري لبناني بارز أن مشروع قانون الخصخصة سيكون جاهزاً هذا الأسبوع، وسيعرض على مجلس الوزراء في جلسته بعد عشرة أيام لمناقشته وإقراره تمهيداً لإحالته على المجلس النيابي لدرسه والمصادقة عليه. كشف المصدر ل"الحياة" أن اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سليم الحص المكلفة معالجة الوضعين المالي والاقتصادي أنجزت المشروع وأحالته على هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل التي أبدت ملاحظات سيؤخذ بها، ليصبح ناجزاً في غضون أيام عدة، على أن يدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. وعن طبيعة مشروع القانون قال المصدر أنه ينطلق من المادتين ال88 وال89 من الدستور، فالأولى "لا تجيز للحكومة عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزينة إلا بموجب قانون"، بينما تقول الثانية بأن "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أى احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود". وأوضح المصدر أن مشروع القانون سيكون بمثابة طلب الحكومة من المجلس تفويضاً عاماً، على أن تعود في وقت لاحق الى تحديد المرافق التي ستخضع للخصخصة. وأضاف "يمكن المجلس النيابي، وهو سيد نفسه، ان يطلب من الحكومة التقدم منه بمشاريع تفصيلية بالمرافق التي ستخصخص"، مشيراً الى ان "القانون سيدرج من ضمن التصور الخمسي الذي تعده الآن الحكومة ويتعلق بخفض الدين العام ونسبة العجز". ورأى "ان خصخصة بعض القطاعات والمرافق منها الهاتف وتلفزيون لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ميدل ايست وكازينو لبنان، ستدر على خزينة الدولة وعلى امتداد السنوات الخمس الأولى مبلغاً يتفاوت بين أربعة بلايين دولار وخمسة بلايين، يمكن أن توظف من ضمن الرؤية الخمسية". ولفت الى "ان الإسراع في المصادقة على مشروع الموازنة للعام 1999، يمكن أن يؤدي الى اختراق حلقة الركود الاقتصادي نظراً الى أنه يضخ سيولة في الأسواق اللبنانية على رغم أنه وحده لا يكفي لتحريك الوضع الاقتصادي ما لم يُبادر بالقيام بخطوات مدروسة في هذا المجال". واعترف "بأن موازنة العام الجاري قد تكون عادية ولها أسبابها، على خلاف موازنة العام الألفين، التي سنباشر التحضير لها، إذ ستكون جاهزة لاحالتها على المجلس النيابي في الموعد المنصوص عليه في الدستور، وستأخد في الاعتبار اعتبار مبدأ التنمية وعندها سنلجأ الى التفكير في الحصول على قروض ومساعدات خارجية". وأكد "ان للتنمية دوراً أساسياً وفاعلاً في انعاش الوضع الاقتصادي والإسراع في اخراجه من حال الجمود"، مشدداً على "ضرورة تشجيع القطاعات ذات الطابع الانتاجي". وبالنسبة الى قانون الانتخاب الجديد، قال المصدر "ان لا أفكار جاهزة في الوقت الحاضر لدى الحكومة، ونحن ننتظر أن تنتهي اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر من تسلم المشاريع التي أعدها ويعدها الأطراف السياسيون، لنبدأ بحوار منفتح يطاول جميع المعنيين من دون استثناء". ولاحظ "ان عدم وجود أفكار حكومية جاهزة لا يمنع رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة سليم الحص من التشديد في كل مناسبة عى الثوابت التي ستكون عبارة عن عناوين رئيسية لقانون الانتخاب". وقال ان "الثوابت تتلخص في الدرجة الأولى باعتماد معيار واحد للقانون الذي يجب أن يرضي غالبية اللبنانيين لتعذر صوغ قانون يحظى بتأييد الجميع". وأكد المصدر أن رئيسي الجمهورية والحكومة يحبذان خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً وكانا عبرا عن وجهة نظرهما في هذا الشأن ونحن نأمل ألا تكون هناك تحفظات نيابية عنه، إذ لا يجوز أن يحرم الشباب اللبناني، في هذه السن، ممارسة حقهم الانتخابي في وقت نعتبرهم مسؤولين عن أي عمل يقومون به". واعترف بالصعوبات التي يواجهها تحقيق الإصلاح الإداري، رافضاً الدخول في التفاصيل، ومؤكداً "ان الحكومة لا تتدخل في شؤون القضاء، وتكتفي بإحالة الملفات أو الإخبارات على القضاء اللبناني للتحقيق فيها أو الى هيئة التفتيش المركزي التي تتولى التدقيق في المعلومات الواردة عليها". وعلى رغم اصراره على عدم الخوض في الأسباب المترتبة على الصعوبات التي تعترض عملية الإصلاح الإداري، قال "لا نريد الدخول في سجال اعلامي على موضوع الإصلاح، وان كنا نعتقد أن لبنان لم يتعود مذ كان، المحاسبة التي هي ضرورية لتستقيم الديموقراطية". وأضاف "للمرة الأولى في تاريخ لبنان يتم توقيف وزير سابق أو مدير عام سابق، وهذا لم يكن مألوفاً من ذي قبل، وقد أحدث صدمة في الواقع السياسي اللبناني". وقال المصدر "ان التحقيق في الملفات هو الآن في عهدة القضاء وأجهزة الرقابة، وأن الحكومة لا تخضع لحسابات ضيقة، انتخابية أم غيرها، ولو كانت كذلك لما بادرت بإحالة الملفات".
