أكد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص أن "الحكومة لا تملك حلاً سحرياً للخروج من حال الركود الإقتصادي المترتبة على تفاقم الدين العام والجمود المسيطر على المنطقة". وقال انه "يعطي الأولوية لمعالجة العجز في الموازنة". ونقل زوار الحص عنه ان "الحكومات السابقة كان يفترض بها ان تحدد الأولويات عندما باشرت تنفيذ المشاريع الإنمائية والإعمارية، وهذا ما كنا ننتقده شعوراً منا بأن معالجة العجز يجب أن يكون من الأولويات". وإذ رفض رئيس الحكومة الدخول في تفاصيل التدابير والإجراءات التي ستقدم عليها الحكومة لزيادة الواردات بغية خفض نسبة العجز، مؤكداً انها "لا تزال قيد التداول في مجلس الوزراء ولم تحسم بعد"، أيّد في المقابل رأي الزوار ان من غير الجائز لبعض المستشارين الماليين تداول الأرقام المالية لمشروع الموازنة على رغم ان المجلس يواصل درسه تمهيداً لوضعه في صياغته النهائية. ووافق الحص زواره على ان تداول ارقام الموازنة قبل أوانه "يحدث بلبلة نحن في غنى عنها، وكنا نفضل ان يترك الأمر الى ما بعد إقرارها، ليكون في متناول الجميع إبداء رأيهم خصوصاً ان الموازنة مطروحة للحوار في المجلس النيابي وخارجه". وبالنسبة الى قانون الإنتخاب قال "ان الحكومة ستلتزم ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة إيجاد القانون العادل الذي يساوي بين الجميع على نحو لا يشعر أي طرف انه مغبون لمصلحة طرف آخر. وقد يكون من السابق لأوانه الدخول في تفاصيل القانون ما دامت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ المشروع تنتظر من الاطراف مشاريعهم لفتح حوار مع جميع المعنيين به". وتابع "اذا كانت هناك صعوبة في إقرار القانون الذي يرضي كل اللبنانيين، فحريّ بنا ان نتوصل الى المشروع الذي يحظى بتأييد غالبية الرأي العام اللبناني"، مشيراً الى انه على الصعيد الشخصي "يحبّذ الصيغة المركّبة التي تسمح بالترشح باعتماد لبنان دائرة واحدة الى عدد من المقاعد في مقابل اعتماد الدوائر الموسّعة التي يجب ان تتجاوز القضاء في كل الدوائر". وعن التحقيقات في شأن نقل أثاث من القصر الحكومي السابق في الصنائع وإعادته، قال الزوار ان الرئيس الحص "لم يكن على علم بإحالة القضية على قسم المباحث المركزية الجنائية، وبحسب علمي ان الاغراض التي أخذت، أعيدت ولست أنا من تقدّم بإخبار في شأنها". وعن شركة "سوليدير" لإعادة إعمار وسط بيروت وتطويره قال الحص لزواره "انها تهم لبنان ككل ولا تتعلق بشخص"، وأنه يتحدى "من يثبت انه تناول هذه القضية او تعرض لقانونها على رغم ان لديه ملاحظات على القانون والإستملاكات والتخمين". وأكد الحص حرصه "على استمرار الشركة التي لا بد من اخضاع القانون الذي ينظم اوضاعها الى اصلاحات". ونفى ما يتردد عن امكان حصول تعديل وزاري، مشيداً بعلاقته مع رئيس الجمهورية إميل لحود. على خط آخر، كشف احد الوزراء ل"الحياة" ان كل الإحتمالات واردة في ما يتعلق بمصير وزير المال جورج قرم في الحكومة. وقال ان الاخير "كان ابدى استعداده للإستقالة فور الانتهاء من المصادقة على الموازنة ولكن لا قرار نهائياً بعد". وتحدث الوزير عن صعوبة في التعايش بين الوزير قرم ووزير الإقتصاد والتجارة والصناعة ناصر السعيدي، لافتاً الى "ان الإشكالات بينهما لم تتوقف وأن المداخلات لتصحيح العلاقة لم تحقق ما هو مرجو منها". وغمز من قناة بعض زملائه الذين لم يتمكنوا من الإمساك بملفاتهم.
