حسمت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري وتبنت الاقتراح النيابي بخفض سن الاقتراع من 21 عاماً الى 18 عاماً، على أن يتولى مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان وضع صيغة مشروع القانون في هذا الخصوص، علماً أن اقراره يحتاج الى تعديل الدستور وبموافقة أكثر من ثلثي أعضاء الحكومة ومن ثم البرلمان ليعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. وعلمت «الحياة» من مصادر في اللجنة الوزارية أن المناقشات في داخلها أفضت الى تبني خفض سن الاقتراع مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات للمجالس البلدية والاختيارية في الربيع المقبل وذلك حسماً لما كان يتردد من حين لآخر من أن المسؤولية تقع على عاتق البرلمان مع أنه لم يتسلم مشروع قانون من الحكومة في شأن تعديل الدستور كأساس لوضع خفض سن الاقتراع موضع التنفيذ. وبحسب المعلومات فإن الحكومة السابقة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة كانت وافقت على اقتراح النواب خفض سن الاقتراع لكنها لم تتقدم من البرلمان بمشروع قانون بهذا الخصوص مع أن وزير الداخلية زياد بارود كان أعد الصيغة المطلوبة ورفعها الى مجلس الوزراء ليضع بدوره مشروع القانون. إلا أن هناك صعوبة في تطبيق خفض سن الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة وذلك لضيق الوقت الذي يحول دون إقرار التعديل الدستوري قبل الخامس من الشهر المقبل وهو الموعد المحدد للبدء بإعداد لوائح الشطب ونشرها من أجل تصحيحها قبل نهاية آذار (مارس) 2010. وعليه فإن الحكومة تقف الآن أمام خيارين: إما إجراء الانتخابات البلدية في موعدها على أساس قانون الانتخاب الحالي أو تأجيلها الى أيلول (سبتمبر) المقبل شرط أن يقر التعديل الدستوري في مهلة أقصاها شهران. إلا أن خفض سن الاقتراع لا يكفي لإجراء الانتخابات البلدية ما لم يأت مقروناً بإدخال تعديلات على قانون المجالس البلدية والاختيارية لجهة رغبة بارود في انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أساس النسبية، اضافة الى انتخاب رئيس البلدية من الناخبين مباشرة بدلاً من أن يترك انتخابه لأعضاء المجلس البلدي كما هو معمول به الآن. لكن التعديلات التي يقترحها بارود قوبلت بتحفظ من وزير «حزب الله» في لجنة البيان الوزاري محمد فنيش وهذا ما عبّر عنه أخيراً في حوار مباشر دار بينه وبين وزير الداخلية على هامش مناقشة خفض سن الاقتراع. وعلمت «الحياة» أن «حزب الله» لا يحبذ هذين التعديلين المقترحين من بارود وبالتالي يميل الى إبقاء القديم على قدمه. وبالنسبة الى موقف رئيس الحكومة أكدت مصادر وزارية أنه مع اجراء الانتخابات البلدية في موعدها أو في أي وقت يحدده مجلس الوزراء في ضوء انتهاء بارود من انجاز التحضيرات اللازمة لها وأن المجلس يتحمل مسؤوليته السياسية في أي خيار بلدي يتخذه. وبالتالي ليس في وارد رمي المسؤولية على غيره في إشارة الى رغبته في عدم الدخول مع البرلمان في سجال في شأن الانتخابات البلدية قبل أن تقرر الحكومة ماذا تريد. وأوضحت المصادر نفسها أن الحريري يعتقد أن الحكومة قادرة على الدفاع عن أي موقف تتخذه في خصوص إجراء الانتخابات البلدية وبالتالي لن تتبع منذ الآن سياسة الهروب الى الأمام من خلال رمي المسؤولية على غيرها «لأننا لسنا مع افتعال سجال غير قائم مع المجلس النيابي».
