استقال محامي "الجماعات الإسلامية" في مصر السيد منتصر الزيات من عضوية "رابطة المحامين الإسلاميين"، التي برزت في السنوات العشر الماضية بفعل أحداث العنف الديني. وكشفت الاستقالة أزمة عنيفة تمر بها الرابطة تماثل الأزمة التي تمر بها الجماعات الأصولية الراديكالية. تفجرت خلافات حادة داخل "رابطة المحامين الإسلاميين" التي تضم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني من المحسوبين على تيارات إسلامية راديكالية. وقدم الأمين العام للرابطة المحامي منتصر الزيات استقالته من عضويتها، في رسالة بعث أمس بها إلى مقرر الرابطة المحامي محمود عبدالشافي. وذكر الزيات أنه كان كتب الاستقالة في نيسان ابريل الماضي لكنه أرجأ تقديمها بعدما تم تحديد موعد اجراء انتخابات نقابة المحامين التي رشح لها خشية أن يفسر موقفه بأنه مرتبط بالانتخابات أو نتيجة لصفقة انتخابية. وكانت الرابطة أُسست العام 1986 من محامين محسوبين على تنظيمي "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" ليتولوا الدفاع عن المتهمين من أعضاء التنظيمين في القضايا التي تنظر فيها محاكم مدنية وعسكرية، وكذلك ليكون لهم تكتل منفصل عن المحامين المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" الذين اسسوا "لجنة الشريعة الإسلامية" داخل إطار نقابة المحامين. وعكست العبارات المستخدمة في رسالة الاستقالة التي حصلت "الحياة" على نسخة منها حجم الأزمة التي تعصف بالإسلاميين الراديكاليين. وقال الزيات: "لا أجد من لحظات الصدق القليلة التي يقف فيها المرء مع نفسه مثل هذه اللحظة. فأيام مضت تراودني فيها أن أكتب تلك الرسالة حتى وجدت نفسي وقد أطمأنيت إلى كتابتها. فبعد 14 سنة مضت على مشاركتي زملاء في تأسيس مشروع الرابطة الذي لم يكتب له النجاح منذ أول اجتماع عقدته مع الأخوة محمود عبدالشافي وابراهيم علام وسعد حسب الله اتفقت فيه معهم أن يكون مشروعنا معبراً عن قطاع من ابناء الحركة الإسلامية لا ينتمي إلى "الإخوان المسلمين". وحاولنا أن نعبر كل هذه السنوات أزمات عدة اجتاحت مسيرتنا وانتماءات تأخذنا هنا وهناك إلى درجة أننا جمدنا نشاطنا بعض الوقت حرصاً على استمرار ذلك الكيان، لكن المؤكد أن خللاً ما زال يحول دون انطلاق المشروع على النحو السليم". وحدد اسباب استقالته ومأخذه على الرابطة في "عدم وجود انتماء حقيقي من أعضاء الرابطة ما يعكس غياب الصلات الروحية بينهم وعدم توافر الفهم الايجابي للدور النقابي الذي يتعين على الرابطة القيام به وكذلك اهتمام أعضاء الرابطة بأعمالهم الخاصة وتغليبها على واجبات عضويتهم"، معتبراً أن تعدد الانتماءات الفكرية داخل الرابطة "تسبب في عدم انسجام العمل وتوقف عجلته". وتعتقد أوساط المحامين المصريين بان الرابطة تأثرت بشدة بعد غياب عدد من مؤسسيها، بينهم الرجل الثاني في "جماعة الجهاد" ثروت صلاح شحاتة، المحكوم غيابياً بالإعدام، وعادل عبدالمجيد عبدالباري الحاصل على اللجوء السياسي في بريطانيا والذي يواجه خطر الترحيل الى الولاياتالمتحدة لاتهامه في قضية تفجير سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام، وابراهيم علام المقيم في المانيا والذي كان حتى وقت قريب يعد من قادة تنظيم "الجماعة الاسلامية".
