تفاعلت قضية رفض السفارة البريطانية في القاهرة منح ثلاثة ناشطين اسلاميين مصريين تأشيرات لحضور مؤتمر تنظمه "الرابطة الاسلامية للعاملين بالكتاب والسنّة" القريبة الى تنظيم "الجماعة الاسلامية" في لندن. وابدت اوساط مصرية رسمية ارتياحاً الى القرار واعتبرته "بادرة طيبة يجب ان تتبعها خطوات اخرى للسيطرة على نشاط المتطرفين المصريين المقيمين في بريطانيا". وكانت السفارة سلمت الثلاثة وهم رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني في مصر الدكتور عبدالحليم مندور والمحامي البارز منتصر الزيات والمهندس صلاح هاشم احد مؤسسي "الجماعة الاسلامية" رسالة تضمنت اسباب الرفض التي ركزت على ان المؤتمر "له علاقة بنشاطات ارهابية وتنظيم الجماعة الاسلامية". واتصل الزيات امس بالمحامي المصري عادل عبدالمجيد الذي يدير في لندن "المكتب الدولي للدفاع عن الشعب المصري" وبحثا في امكان اللجوء الى القضاء البريطاني للاعتراض على القرار. وكانت المحكمة العسكرية العليا في القاهرة اصدرت العام الماضي حكماً باعدام عبدالمجيد في قضية خان الخليلي التي اتهم فيها 87 من اعضاء "جماعة الجهاد". وأصدرت "الرابطة الاسلامية للعاملين بالكتاب والسنة" بياناً حصلت "الحياة" على نسخة عنه حمل عنوان "نعتذر". وجاء في البيان: "نعتذر لاضطرارنا الى تأجيل المؤتمر اذ حيل بين ضيوفه من العلماء والدعاة والشيوخ والشخصيات الاسلامية وبين حصولهم على تأشيرات"، مشيراً الى ان الرابطة "كانت وجهت دعاوى لعدد من الرموز الاسلامية والشخصيات العامة في دول اسلامية واوروبية، اضافة الى الهيئات والجماعات الاسلامية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وذلك لنصرة سجناء الرأي من الاسلاميين". وشدد على ان المؤتمر "لا يتعارض مع شعارات حقوق الانسان وحرية التعبير التي يتشدق بها من كانوا وراء منع انعقاد المؤتمر". ووصف الزيات بأنه "من أشهر المحامين المصريين المتبنين فكرة التحاور بين الجماعات والحكومة" المصرية. وأوضح ان مندور "كان له دور بارز في محاولات الصلح بين الحكومة والاسلاميين في عهد وزير الداخلية السابق محمد عبدالحليم موسى".