وصف محامي "جماعة الجهاد" في مصر السيد منتصر الزيات ما جاء في المذكرة الاميركية بخصوص "رسالة ولاء" وجهها الى أيمن الظواهري سنة 1997، بأنه "مزاعم لا أساس لها تهدف الى محاولة إلصاق تهم بعادل عبدالمجيد وابراهيم عيدروس لإطالة أمد فترة اعتقالهما في بريطانيا". واتهم الإدارة الاميركية ب"المغالاة في معاداة المسلمين شعوباً وحركات ورموزاً". ونفى الزيات ان يكون وقّع تعهداً بالولاء لأي جماعة دينية راديكالية سواء في شكل رسائل بالفاكس من مكتبه أو اثناء زيارة قام بها في اذار مارس 1997 لبريطانيا. وقال ل"الحياة": "يعلم الجميع انني انهيت كل ارتباطاتي التنظيمية بكل الجماعات الراديكالية عقب اطلاقي في تشرين الاول اكتوبر العام 1994 بعد براءتي في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات". وأضاف ان انتماءه الى الحركة الاسلامية "غير خافٍ على أحد، وشرف لا انكره". وأضاف: "فكرياً انا منهم وهم مني. اما مسألة العمل التنظيمي فهو أمر آخر. إنني اتبنى خطاً سلمياً وأدعو الى وقف العمل المسلح منذ سنوات وتبني أسلوب النضال السياسي. ومعلوم أن "جماعة الجهاد" والظواهري نفسه رفضا مراراً كل المبادرات السلمية التي اطلقت لوقف العنف داخل البلاد". وتساءل المحامي: "كيف تزعم اميركا انتمائي تنظيمياً ل"لجهاد" في حين ان كل ما اطرحه من اراء في قضية العنف يخالف توجهات ذلك التنظيم". وعن زيارته لبريطانيا، قال: "كانت تحركاتي هناك تحت أعين الامن البريطاني، ولم اشارك في أي عمل تنظيمي". ونفى عن عبدالمجيد ان يكون عضواً ناشطاً في "جماعة الجهاد".